تتغير موازين القوة بين الدول كلما تحولت الموارد الحيوية إلى عناصر نادرة، فحين يصبح الماء موردا استراتيجيا والغذاء ورقة ضغط في الأسواق الدولية، ترتقي الزراعة من كونها قطاع اقتصادي إلى مرتبة قضية سيادية تحدد قدرة الدول على حماية استقرارها وضمان أمنها الغذائي، وصون استقلال قرارها.
ولم يعد هذا التحول يقتصر على القوى الزراعية الكبرى، بل فرض نفسه على السياسات الفلاحية في مختلف أنحاء العالم والمغرب ليس بمنأى عنه، فبعد سنوات متتالية من الجفاف وتراجع مستمر في الموارد المائية، وتزايد الضغوط على المنظومة الغذائية، تجاوز الرهان إنتاج المزيد إلى بناء نموذج فلاحي أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات وأكثر كفاءة في تدبير موارده الطبيعية وأكثر قدرة على التوفيق بين متطلبات الأمن الغذائي واستدامة الماء والأرض.
وقوة السياسة الفلاحية تقاس بحجم المحاصيل أو بقيمة الصادرات، لكن أيضا بقدرتها على ضمان استمرارية التزويد بالمواد الأساسية والحد من الارتهان للتقلبات المناخية وتقليص هشاشة سلاسل الإمداد وتحويل الموارد الطبيعية إلى رافعة للسيادة لا إلى مصدر للهشاشة، إذ انتقل النقاش من كيفية زيادة الإنتاج إلى كيفية إدارة الموارد التي يقوم عليها هذا الإنتاج، وأصبحت السيادة الغذائية تعني قبل كل شيء امتلاك القدرة على بناء منظومة غذائية قادرة على الصمود أمام الأزمات وحماية القرار الوطني من الضغوط التي قد تفرضها ندرة الموارد أو اضطرابات الأسواق الدولية.
المغرب أمام اختبار السيادة الغذائية
هذا التحول في مفهوم السيادة الغذائية لم يأت من فراغ، بل فرضته تحولات أعادت رسم خريطة الأمن الغذائي العالمي، فمنذ جائحة كوفيد-19 مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وما أحدثته من اضطرابات في أسواق الحبوب والأسمدة والطاقة، وصولا إلى تصاعد التوترات في الممرات البحرية الاستراتيجية وفي مقدمتها “هرمز” لم يعد الغذاء مجرد سلعة تحكمها قوانين العرض والطلب بل تحول إلى أحد عناصر القوة الجيوسياسية وأصبحت القدرة على تأمين المواد الأساسية وتنويع مصادر التموين وحماية سلاسل الإمداد جزءا من منظومة الأمن القومي للدول.
وفي المغرب، فإن النقاش حول السيادة الغذائية انتقل من الحديث عن السياسة الفلاحية بالمعنى التقليدي ليصبح مرتبطا بقدرة الدولة على بناء منظومة قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية والتكيف مع التحولات المناخية وضمان استمرارية التموين في مختلف الظروف، ولعل سنوات الجفاف المتتالية والارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الغذائية فضلا عن تراجع القطيع الوطني والضغط المتزايد على الموارد المائية، قد كشفت أن قوة المنظومة الغذائية لا تقاس بحجم الإنتاج وحده وإنما أيضا بمدى قدرتها على الحفاظ على توازنها عندما تتعرض الأسواق أو الموارد الطبيعية للاهتزاز.
وبينما مكنت الاستثمارات والإصلاحات التي عرفها القطاع الفلاحي خلال العقدين الأخيرين من تعزيز تنافسية عدد من السلاسل الإنتاجية وترسيخ مكانة المغرب ضمن كبار مصدري عدد من المنتجات الفلاحية ظلت معادلة أخرى تفرض نفسها في المقابل، فالمملكة ما تزال تعتمد على الأسواق الخارجية لتأمين مواد استراتيجية، في مقدمتها الحبوب والزيوت النباتية والأعلاف، وهو ما يعني أن قوة الصادرات رغم أهميتها الاقتصادية، لا تعني بالضرورة تحقيق سيادة غذائية مكتملة، لأن هذه الأخيرة لا تقاس فقط بما يغادر الموانئ بل أيضا بقدرة البلاد على تأمين ما يدخل إليها من مواد أساسية دون أن تصبح رهينة لتقلبات الأسعار أو الأزمات الدولية.
وتظهر هذه المفارقة بوضوح في معطيات الموسم الفلاحي 2025-2026، فبعد سنوات من الجفاف، ارتفع محصول الحبوب الرئيسية إلى نحو 90 مليون قنطار، مقابل 43.1 مليون قنطار فقط خلال الموسم السابق، مستفيدا من موسم مطري استثنائي بلغ متوسط تساقطاته حوالي 520 مليمترا، أي بزيادة 54 في المائة عن المعدل المسجل خلال الثلاثين سنة الأخيرة، كما ارتفعت حقينة السدود إلى مستويات مكنت من تحسين الوضع المائي بشكل لافت، وتبدو هذه الأرقام للوهلة الأولى مؤشرا على استعادة قوية لقدرات الإنتاج الوطني، غير أن القراءة المتأنية تكشف أن هذا التحسن ارتبط أساسا بعودة التساقطات، أكثر مما ارتبط بتحول هيكلي في بنية المنظومة الفلاحية.
وتكمن أهمية هذا المعطى في أنه يبرز إحدى أبرز نقاط الهشاشة التي تواجه الأمن الغذائي المغربي، فالفارق الكبير بين موسمين متتاليين لم يكن نتيجة توسع كبير في المساحات المزروعة ولا ثمرة قفزة مستدامة في المردودية، بل جاء نتيجة عامل مناخي متغير بطبيعته وهذا يعني أن جزءا مهما من إنتاج واحدة من أكثر المواد الاستراتيجية بالنسبة للمغاربة ما يزال رهينا بما تمنحه السماء أكثر مما تحدده قدرة المنظومة الفلاحية على تقليص أثر التقلبات المناخية.
وتزداد الصورة وضوحا عند الانتقال من أرقام الإنتاج إلى أرقام التموين، فرغم المحصول الجيد، قدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة حاجيات المغرب من واردات الحبوب خلال الموسم التسويقي 2025-2026 بحوالي 11 مليون طن، كما واصلت الدولة دعم واردات القمح اللين لضمان استقرار الأسعار واستمرار تموين السوق الوطنية، ولا يعكس ذلك تناقضا بين وفرة الإنتاج واستمرار الاستيراد بقدر ما يكشف طبيعة المنظومة الغذائية المغربية، التي يظل فيها الطلب الداخلي على الحبوب والذرة والأعلاف أكبر من قدرة الإنتاج الوطني على تغطيته بصورة منتظمة، خاصة في ظل التذبذب المناخي.
وهنا تحديدا ينتقل النقاش من الأمن الغذائي إلى السيادة الغذائية، فامتلاك موسم فلاحي جيد لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على التحكم في شروط التموين، كما أن تحقيق محصول قياسي في سنة ممطرة لا يلغي الحاجة إلى الواردات في السنوات اللاحقة، ولا يرفع تلقائيا درجة استقلال القرار الغذائي، لذلك، لا تقاس السيادة الغذائية بحجم المحصول في موسم واحد، وإنما بقدرة المنظومة برمتها على الاستمرار، سواء في سنوات الوفرة أو في سنوات الندرة.
اختلال لا يبدأ من الحقول
غير أن الهشاشة التي تكشفها معطيات الإنتاج والتموين لا ترتبط فقط بتقلبات المناخ أو بتوالي سنوات الجفاف، بل تعكس أيضا اختلالا بنيويا في تدبير المجال الزراعي، فارتفاع الإنتاج في موسم فلاحي جيد لا يعني بالضرورة تحقيق أفضل استغلال للأرض أو للمياه، إذ تظل كفاءة توزيع الزراعات ومدى انسجامها مع الخصائص الطبيعية والإيكولوجية للأحواض الزراعية عاملا حاسما في تحديد قدرة المنظومة الفلاحية على الصمود أمام الأزمات، وعلى تحقيق سيادة غذائية أكثر استدامة.
في هذا السياق، انطلق حزب الأصالة والمعاصرة من تشخيص يعتبر أن أحد أبرز الاختلالات البنيوية التي تواجه الفلاحة المغربية يتمثل في عدم التوافق بين أنماط الاستغلال الزراعي والخصائص الطبيعية للمجال، إذ تشير الوثيقة إلى أن نحو 60 في المئة من المساحات الزراعية بالمغرب لا تزال غير منسجمة مع مؤهلاتها الزراعية والإيكولوجية والمائية، مقابل حوالي 40 في المئة فقط تستجيب لهذه المعايير فيما يعكس هذا الرقم وفق الرؤية التي يقترحها حدود نموذج فلاحي ظل يركز في كثير من الأحيان على توسيع الإنتاج أكثر من تركيزه على تحقيق أفضل استعمال ممكن للموارد.
ويكتسب هذا المعطى أهمية خاصة إذا ما وضع في سياق الوضعية المائية للمملكة، فمع تراجع نصيب الفرد من الموارد المائية إلى أقل من 600 متر مكعب سنويا، لم يعد الماء مجرد عنصر من عناصر العملية الإنتاجية بل أصبح المحدد الرئيسي الذي ينبغي أن تبنى عليه الاختيارات الزراعية، ففي ظل هذا المستوى من الإجهاد المائي تصبح طبيعة المحاصيل ومكان زراعتها، ونوعية الموارد التي تستهلكها عناصر لا تقل أهمية عن حجم الإنتاج نفسه لأن أي توسع في زراعات مرتفعة الاستهلاك للمياه داخل أحواض تعرف خصاصا مائيا يعني عملياً نقل جزء من الأزمة إلى المستقبل.
ومن هنا، اقترح الحزب الانتقال من منطق تدبير المواسم الفلاحية إلى منطق التخطيط طويل المدى، فبدل أن تحدد الزراعات انطلاقا من الاعتبارات التجارية أو من العادات الإنتاجية التي استقرت عبر السنوات دعت الوثيقة إلى إعادة رسم الخريطة الزراعية للمملكة استنادا إلى معايير علمية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة التربة والخصائص المناخية والموارد المائية والقدرة البيئية لكل مجال، والغاية من ذلك ليست تقليص الإنتاج وإنما تحسين كفاءة استعمال الموارد، ورفع مردودية كل متر مكعب من الماء مع تعزيز قدرة المنظومة الفلاحية على الصمود أمام التغيرات المناخية.
وفي هذا الإطار، اقترح العرض السياسي “البام” إعداد مخطط وطني للدورة الزراعية، باعتباره إحدى الآليات المركزية لإعادة تنظيم الاستغلال الزراعي، ويقوم هذا المخطط على بناء خرائط وطنية للمؤهلات الزراعية وتحديثها بشكل دوري وربطها بقاعدة معطيات مناخية وهيدرولوجية تسمح بتوجيه الاختيارات الإنتاجية وفق الإمكانات الطبيعية لكل مجال، كما دعا إلى مراجعة الدورات الزراعية بما ينسجم مع تطور الموارد المائية واعتماد عقود ترابية للإنتاج وإحداث منصات جهوية للمواكبة والتوجيه حتى لا يبقى القرار الزراعي معزولا عن التحولات التي يعرفها المناخ أو الموارد الطبيعية.
ويمثل هذا التحول أحد أبرز الفوارق بين المقاربة التي يقترحها “البام” والمقاربات التقليدية، فالرهان لم يعد زيادة المساحات المزروعة أو رفع الإنتاج في حد ذاته، وإنما بناء منظومة يكون فيها التخطيط المسبق، والاعتماد على المعطيات العلمية، وحسن توزيع الزراعات، أدوات لحماية الأمن الغذائي، وليس فقط لتحقيق نتائج ظرفية ترتبط بموسم فلاحي جيد.
وإذا كان التشخيص يقود إلى أن جزءا من هشاشة المنظومة الفلاحية يرتبط بطريقة استغلال المجال، فإن التحول الذي يقترحه الأصالة والمعاصرة لا يقتصر على مراجعة بعض الاختيارات الزراعية، بل يمتد إلى إعادة تعريف دور الدولة في تدبير القطاع. فبدل الاكتفاء بدعم الإنتاج أو مواكبة السلاسل الفلاحية، تدفع الرؤية المقترحة نحو نموذج تصبح فيه الدولة مسؤولة عن التخطيط الاستراتيجي لاستعمال المجال الزراعي، اعتمادا على معطيات علمية ومؤشرات متجددة حول المناخ، والموارد المائية، والخصائص الإيكولوجية لكل منطقة.
السيادة الغذائية.. اقتصاد الموارد قبل اقتصاد المحاصيل
هذا التحول، لا يقترح إعادة تنظيم الخريطة الزراعية باعتبارها غاية في حد ذاتها، وإنما باعتبارها مدخلا لإعادة بناء النموذج الاقتصادي للقطاع الفلاحي، سيما وأن رهان المملكة لم يعد يرتبط بتوسيع المساحات المزروعة أو تسجيل مواسم إنتاج استثنائية بقدر ما يرتبط برفع القيمة التي ينتجها كل هكتار وتعظيم المردودية الاقتصادية لكل متر مكعب من المياه وتقليص الفجوة بين الموارد الطبيعية المتاحة وحاجيات المنظومة الغذائية الوطنية.
وتبرز أهمية هذا التحول بالنظر إلى طبيعة الموارد التي يعتمد عليها المغرب، فالمملكة تتوفر على نحو تسعة ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، غير أن جزءا كبيرا من إنتاجها يظل مرتبطا بالأمطار بينما لا تتجاوز المساحات المسقية حوالي 1.6 مليون هكتار، رغم أنها تساهم بما يقارب 45 في المائة من القيمة المضافة الفلاحية وتؤمن ما يقارب ثلاثة أرباع الصادرات الزراعية.
ويعكس هذا التفاوت أن مستقبل الفلاحة المغربية لا يتحدد فقط بحجم الأراضي المستغلة، وإنما بكيفية تدبير المجالات ذات الإنتاجية المرتفعة، وحسن توجيه الموارد المائية نحو الزراعات الأكثر مردودية والأعلى قيمة مضافة.
ومن هذا المنطلق، يتجاوز مفهوم السيادة الغذائية كما يقدمه العرض السياسي الذي وضعه “البام” منطق البحث عن الاكتفاء الذاتي المطلق، وهو هدف أصبح تحقيقه محدودا في ظل ندرة المياه والانفتاح الاقتصادي، ليتجه نحو بناء منظومة أكثر كفاءة في إدارة التبعية الخارجية.
ولم يعد التحدي يتمثل في إنتاج كل شيء داخل الحدود الوطنية وإنما في تقليص الاعتماد على الخارج في المواد الأكثر حساسية ورفع القدرة على تأمينها في مختلف الظروف، مع توجيه الموارد الوطنية نحو المنتجات التي تحقق أفضل توازن بين الأمن الغذائي والاستدامة الاقتصادية.
وتنسجم هذه المقاربة مع التحولات التي يشهدها التفكير في السياسات الفلاحية على المستوى الدولي، حيث انتقل النقاش تدريجيا من قياس أداء القطاع بحجم الإنتاج إلى قياسه بقدرته على الصمود أمام الصدمات، فلم تعد المنظومات الفلاحية تقيم فقط بعدد الأطنان التي تنتجها أو بقيمة صادراتها وإنما بقدرتها على الحفاظ على استقرار التموين خلال الأزمات وعلى سرعة التكيف مع التغيرات المناخية وعلى كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وفي مقدمتها الماء الذي أصبح المحدد الأكثر حسما لمستقبل الزراعة في المناطق الجافة وشبه الجافة.
وفي هذا الإطار، تبدو إعادة توجيه الاستثمارات واعتماد التخطيط المبني على البيانات وربط الاختيارات الإنتاجية بالمؤهلات الطبيعية لكل مجال حلقات مترابطة داخل تصور أوسع يجعل من الموارد وليس من المحاصيل وحدها أساس السياسة الفلاحية، وبذلك، لا يصبح الهدف إنتاج كمية أكبر بأي ثمن وإنما إنتاج أكثر استدامة وأكثر قدرة على حماية التوازنات المائية والبيئية، وأكثر انسجاما مع متطلبات السيادة الغذائية في معناها الاستراتيجي.
السيادة الغذائية..الفلاحة خيار اقتصادي للدولة
إذا كانت التحولات المناخية قد أعادت تعريف قيمة الماء، فإن التحولات الاقتصادية العالمية أعادت بدورها تعريف قيمة الغذاء، فالدول لم تعد تتنافس فقط على رفع إنتاجها الزراعي، وإنما على التحكم في سلاسل القيمة التي تبدأ من البذور والبحث العلمي ولا تنتهي عند التصنيع الغذائي والتخزين واللوجستيك والتصدير، وبذلك، أصبحت الفلاحة جزءا من السياسة الصناعية ومن السياسة التجارية ومن استراتيجية الاستثمار أكثر مما أصبحت مجرد قطاع ينتج المواد الأولية.
ومن هذا المنظور، لا تنفصل السيادة الغذائية عن القدرة على بناء اقتصاد فلاحي يخلق القيمة داخل التراب الوطني، فكلما ارتفعت نسبة تحويل المنتجات الفلاحية محليا وتوسعت الصناعات الغذائية وتعززت قدرات التخزين والتثمين والتبريد والنقل ارتفع الجزء الذي يحتفظ به الاقتصاد الوطني من القيمة المضافة، وتقلصت هشاشته أمام تقلبات الأسواق الدولية.
وتشير معطيات وزارة الفلاحة إلى أن الصناعات الغذائية تمثل إحدى أكبر الصناعات التحويلية بالمملكة، إذ تساهم بما يقارب ثلث رقم معاملات الصناعة التحويلية، وتشغل مئات الآلاف من اليد العاملة، ما يجعلها حلقة أساسية في أي تصور للسيادة الغذائية، وليس مجرد نشاط لاحق للإنتاج الفلاحي.
وفي هذا السياق، يربط العرض السياسي لـ”البام”، الذي يشكل مرتكز برنامجه الانتخابي، بين تطوير الإنتاج الزراعي وتعزيز سلاسل التثمين من خلال تشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية، والرفع من القيمة المضافة للمنتجات الفلاحية وتقوية الروابط بين الفلاحة والصناعة، وهي مقاربة تعكس تحولا في النظر إلى الغذاء ليس فقط باعتباره حاجة استهلاكية وإنما باعتباره موردا اقتصاديا واستراتيجيا قادرا على خلق الثروة وتوليد فرص الشغل وتقليص العجز التجاري في عدد من المنتجات الغذائية.
وبذلك، لا تعود السيادة الغذائية رهانا يخص الفلاح وحده ولا وزارة الفلاحة وحدها، وإنما تصبح مشروعا اقتصاديا تتقاطع فيه سياسات الاستثمار والصناعة والبحث العلمي والتجارة والتكوين والتخطيط الترابي، فكل حلقة من هذه الحلقات تحدد جزءا من قدرة البلاد على إنتاج غذائها، والاحتفاظ بقيمته داخل اقتصادها، وتحويله من مورد طبيعي إلى رافعة للتنمية والسيادة الاقتصادية.
