تقدم رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، يوم الإثنين 19 أكتوبر الجاري، في أول محطة دستورية تلي تعيين أعضاء الحكومة الجديدة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط.
وأعلن رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، في بلاغ مشترك، عن عقد جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، يوم الإثنين المقبل في الساعة الثالثة بعد الزوال، بقاعة الجلسات بمجلس النواب، تخصص لتقديم البرنامج الحكومي من طرف رئيسة الحكومة.
وأوضح البلاغ أن هذه الجلسة تنعقد طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور ومقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، داعيا النواب والمستشارين إلى الحضور في الموعد المحدد.
ويشكل تقديم البرنامج الحكومي محطة أساسية في المسار الدستوري لتنصيب الحكومة، إذ يتيح لرئيسة الحكومة عرض التوجهات الكبرى للعمل الحكومي، والأولويات التي تعتزم الحكومة الجديدة الاشتغال عليها خلال ولايتها، قبل عرض البرنامج على مجلسي البرلمان قصد مناقشته والتصويت عليه في الغرفة الأولى وفق المقتضيات الدستورية.
وتأتي هذه الجلسة عقب تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، في سياق انتقال سريع من تشكيل الفريق الحكومي إلى عرض برنامجه أمام المؤسسة التشريعية، بما يضع أولويات المرحلة المقبلة في صلب النقاش البرلماني.
ومن المرتقب أن يشكل البرنامج الحكومي الإطار المرجعي لتحديد الالتزامات القطاعية للحكومة، في ملفات ترتبط بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الخدمات العمومية، والتشغيل، والقدرة الشرائية، إلى جانب مواصلة أوراش الإصلاح التي يتوقف تنفيذها على التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية.
وبعد تقديم البرنامج، ستتجه الأنظار إلى مناقشته داخل مجلس النواب، باعتباره الوثيقة التي ستعرض من خلالها الحكومة تعهداتها وخياراتها، في أفق استكمال المسطرة الدستورية المرتبطة بتنصيبها، قبل المرور إلى مشروع قانون مالية 2027، الذي يشكل أولوية قصوى للحكومة الحالية.
