كشفت دراسة وطنية حديثة عن أزمة ثقة وتمثيلية تواجه الأحزاب السياسية في علاقتها بالشباب المغاربة، بعدما أظهرت أن 76.2 في المائة من المستجوبين لا ينتمون إلى أي حزب سياسي وأن 72.2 في المائة يعتبرون ضعف الثقة السبب الأول للابتعاد عن التنظيمات الحزبية، فيما يرى 66.6 في المائة أن هيمنة القيادات القديمة تشكل أبرز عائق أمام وصول الشباب إلى المنافسة الانتخابية، في مقابل اقتناع 76.7 في المائة بقدرة المشاركة في الانتخابات على التأثير في السياسات العمومية.
وكشفت النتائج مفارقة لافتة في علاقة الشباب بالعمل السياسي، إذ لا يتجاوز الذين يعزون عدم مشاركتهم الانتخابية إلى غياب الاهتمام بالسياسة 6.2 في المائة، بينما يتصدر ضعف الثقة في الأحزاب أسباب عدم التصويت بنسبة 62.2 في المائة، في وقت يعتبر فيه 76.1 في المائة أن الشباب لا يحظون بتمثيلية كافية داخل البرلمان، ما يضع مصداقية التنظيمات الحزبية وآليات تجديد نخبها في صلب إشكالية المشاركة السياسية.
وتتعمق هذه الفجوة مع تحول مصادر تلقي المعلومات السياسية والانتخابية، بعدما أظهرت الدراسة أن 56.9 في المائة من المستجوبين يعتمدون على المواقع الإخبارية الإلكترونية وفيسبوك، مقابل 6.8 في المائة للتلفزيون و4.4 في المائة فقط للأحزاب السياسية، بما يكشف محدودية حضور التنظيمات الحزبية كمصدر مباشر للمعلومة لدى الشباب، رغم استمرار اهتمامهم بالمحتوى السياسي والانتخابي.
وتأتي هذه المعطيات ضمن دراسة “كيف ينظر الشباب للانتخابات بالمغرب؟ دراسة في المواقف والممارسات والانتظارات“، التي أنجزها المركز المغربي للشباب والتحولات المجتمعية بشراكة مع مركز الدراسات حول النوع والسياسات العمومية ومؤسسة فريدريش إيبرت، بمساهمة الباحثين سعيد خمري ورقية أشمال ويوسف الكلاخي.
الأحزاب تفقد ثقة الشباب.. والوعود غير المنجزة تعمق القطيعة
وأظهرت الدراسة أن 76.2 في المائة من الشباب المستجوبين لا ينتمون إلى أي حزب سياسي، مقابل 12.1 في المائة فقط صرحوا بانخراطهم الحزبي، فيما عبر 37.5 في المائة عن اهتمام مرتفع بالأحزاب، دون أن ينعكس هذا الاهتمام على مستويات الثقة فيها فقد اقتصرت نسبة الذين يثقون بدرجة مرتفعة في الأحزاب السياسية على 10.2 في المائة، مقابل 51.9 في المائة صنفوا ثقتهم فيها ضمن المستويين الضعيف والمنعدم، في مؤشر على اتساع المسافة بين اهتمام الشباب بالفاعلين السياسيين واستعدادهم لمنحهم الثقة.
ولم تتوقف انتقادات المستجوبين عند مصداقية الأحزاب، بل امتدت إلى أساليب تواصلها، إذ اعتبر 66.1 في المائة أن التواصل الحزبي مع الشباب ضعيف أو ضعيف جدا، بينما تصدر ضعف الثقة أسباب الابتعاد عن العمل الحزبي بنسبة 72.2 في المائة، يليه عدم الوفاء بالوعود بنسبة 63 في المائة، ثم محدودية حضور الشباب في مواقع القرار بنسبة 55 في المائة.
وتضع هذه المؤشرات الأحزاب أمام ثلاثة اختلالات مترابطة، تتعلق بضعف المصداقية ومحدودية القدرة على تحويل التعهدات الانتخابية إلى نتائج، واستمرار الحواجز التي تحول دون وصول الأجيال الجديدة إلى مواقع المسؤولية داخل التنظيمات السياسية.
وفي المقابل، ربط 31.2 في المائة من المستجوبين إمكانية انخراطهم الحزبي بتقديم برامج واضحة وواقعية، فيما اختار 17.2 في المائة فتح المجال أمام الكفاءات، و15.2 في المائة تعزيز الشفافية، بما يعكس حضور مطلب الإصلاح التنظيمي والبرنامجي ضمن شروط استعادة الثقة.
الشباب لا يهجرون صناديق الاقتراع بسبب اللامبالاة
وفي ما يتعلق بالمشاركة الانتخابية، كشفت الدراسة أن 63.2 في المائة من المشاركين مسجلون في اللوائح الانتخابية، مقابل 33.6 في المائة غير مسجلين، غير أن التسجيل لا يترجم بالضرورة إلى مشاركة فعلية، إذ أكد 42.3 في المائة أنهم لم يسبق لهم التصويت، بينما أفاد 33.1 في المائة بأنهم يصوتون بانتظام.
وأظهرت النتائج أن ضعف الثقة في الأحزاب السياسية يتصدر أسباب عدم المشاركة في الانتخابات بنسبة 62.2 في المائة، متبوعا بضعف التواصل الحزبي مع الشباب بنسبة 43 في المائة، ثم عدم الاقتناع بالمرشحين بنسبة 35.3 في المائة.
في المقابل، لم تتجاوز نسبة الذين أرجعوا عدم مشاركتهم إلى غياب الاهتمام بالسياسة 6.2 في المائة، وهي نتيجة تبرز أن الابتعاد عن صناديق الاقتراع، وفق تصورات المستجوبين، يرتبط أساسا بعوامل الثقة والعرض الحزبي والانتخابي، وليس فقط بضعف الاهتمام بالشأن العام.
وتعزز هذا المعطى نتائج أخرى أظهرت أن 76.7 في المائة من المشاركين يؤمنون بأن المشاركة الانتخابية قادرة على التأثير بدرجة كبيرة أو كبيرة جدا في السياسات العمومية، فيما حدد 62.5 في المائة الرغبة في التغيير باعتبارها الدافع الأول وراء التصويت.
كما برزت ضمن دوافع المشاركة الرغبة في المساهمة في اختيار الممثلين بنسبة 43.8 في المائة، والدفاع عن قضايا الشباب بنسبة 41.9 في المائة، ثم اعتبار التصويت واجبا مواطنا بنسبة 41.1 في المائة.
وفي المقابل، اعتبر 27.9 في المائة أن الاعتقاد بعدم قدرة الصوت الانتخابي على إحداث تغيير يشكل أحد أسباب عدم التصويت، ما يعكس استمرار الشك لدى جزء من المستجوبين في الجدوى العملية للمشاركة.
القيادات القديمة والتزكيات والمال تغلق الطريق أمام الشباب
وامتدت أزمة العلاقة مع الأحزاب إلى مسألة التمثيلية داخل البرلمان، حيث اعتبر 76.1 في المائة من المستجوبين أن الشباب غير ممثلين بشكل كافٍ في المؤسسة التشريعية، من بينهم 46.9 في المائة يرون أن حضورهم غير كافٍ إطلاقا.
ورغم هذا التقييم، عبر 23.8 في المائة عن رغبتهم في الترشح للانتخابات مستقبلا، فيما أجاب 28.5 في المائة بـ”ربما”، بما يكشف وجود استعداد لدى جزء من الشباب للانتقال من موقع الناخب إلى موقع المرشح.
غير أن هذا الطموح يصطدم، بحسب تقييم المشاركين، بعراقيل تتصدرها هيمنة القيادات القديمة بنسبة 66.6 في المائة، وصعوبة الحصول على التزكية الحزبية بنسبة 54.2 في المائة، ثم ضعف الإمكانات المالية بنسبة 52.5 في المائة كما برز ضعف التكوين السياسي بنسبة 35.9 في المائة، ومحدودية الخبرة السياسية بنسبة 33.7 في المائة، ضمن العوامل التي تعيق ولوج الشباب إلى المنافسة الانتخابية.
وتكشف هذه المعطيات أن أزمة التمثيلية لا تنحصر في عدد الشباب الموجودين داخل المؤسسات المنتخبة، بل تشمل أيضا شروط الولوج إلى الترشيح، ومدى انفتاح الأحزاب على تجديد قياداتها، وقدرتها على تجاوز الحواجز التنظيمية والمالية التي يراها المستجوبون عائقا أمام المشاركة.
وفي ما يتعلق بمعايير اختيار المرشحين الشباب، وضع 53.3 في المائة الكفاءة في مقدمة المحددات، فيما اعتبر 76.2 في المائة أن وصول عدد أكبر من الشباب إلى البرلمان من شأنه المساهمة في تجديد العمل السياسي.
التعليم والصحة والتشغيل.. مطالب اجتماعية تتقدم الحسابات الانتخابية
على مستوى انتظارات الشباب من البرامج الانتخابية، تصدرت القضايا المرتبطة بالخدمات العمومية والفرص الاقتصادية قائمة الأولويات، حيث جاء التعليم في المرتبة الأولى بنسبة 88.6 في المائة، متبوعا بالصحة بنسبة 83.5 في المائة، ثم التشغيل بنسبة 81.9 في المائة.
وحلت القدرة الشرائية ضمن الأولويات بنسبة 42.4 في المائة، يليها السكن بنسبة 40.7 في المائة، إلى جانب قضايا العدالة الاجتماعية والخدمات العمومية والتكوين المهني.
وتبرز هذه النتائج مركزية المطالب الاجتماعية والاقتصادية في تقييم الشباب للعرض السياسي، خصوصا ما يرتبط بجودة التعليم والخدمات الصحية وفرص الشغل والظروف المعيشية.
وأفاد 61.4 في المائة من المستجوبين بأنهم يطلعون دائما أو غالبا على البرامج الانتخابية قبل التصويت، فيما تصدرت الثقة والنزاهة معايير اختيار المرشحين بنسبة 30.9 في المائة، مقابل 21.5 في المائة لكل من البرنامج الانتخابي والكفاءة.
وأظهرت الدراسة أن 63.4 في المائة مستعدون، بشكل مؤكد أو محتمل، لتغيير نية تصويتهم إذا اطلعوا على برنامج انتخابي جيد، بما يعكس أهمية مضمون البرامج في توجيه الاختيارات الانتخابية غير أن 38.7 في المائة عبروا عن ضعف ثقتهم أو انعدامها في إمكانية تحويل البرامج الانتخابية إلى سياسات عمومية فعلية، وهو ما يعيد مسألة الوفاء بالوعود إلى واجهة العلاقة بين الأحزاب والناخبين الشباب.
الأحزاب تتراجع أمام فيسبوك والمواقع الإخبارية
وفي جانب آخر، كشفت الدراسة عن تقدم المنصات الرقمية باعتبارها مصدرا رئيسيا للمعلومات السياسية والانتخابية، بعدما تصدرت المواقع الإلكترونية الإخبارية القائمة بنسبة 29.9 في المائة، متبوعة بفيسبوك بنسبة 27 في المائة، ليبلغ مجموعهما 56.9 في المائة.
وجاء إنستغرام في المرتبة الثالثة بنسبة 12.2 في المائة، متقدما على التلفزيون الذي لم تتجاوز حصته 6.8 في المائة، ثم يوتيوب بنسبة 4.9 في المائة، والأحزاب السياسية بنسبة 4.4 في المائة، والصحافة المكتوبة بنسبة 3.9 في المائة.
وحلت الأسرة والأصدقاء ضمن مصادر المعلومات السياسية بنسبة 3.6 في المائة، مقابل 1.9 في المائة لتيك توك و1.5 في المائة لمنصة إكس.
وتكتسي هذه النتائج أهمية خاصة بالنسبة إلى الأحزاب، بعدما أظهرت أن حضورها باعتبارها مصدرا رئيسيا للمعلومات السياسية والانتخابية يقل عن حضور عدد من المنصات الرقمية، بما يطرح تحديا أمام قدرتها على التواصل المباشر مع الشباب وإيصال برامجها ومواقفها.
وأفاد 61.2 في المائة من المشاركين بأنهم يتابعون المحتوى السياسي والانتخابي على مواقع التواصل الاجتماعي دائما أو غالبا، فيما يرى 58 في المائة أن هذه المنصات تشجع الشباب على المشاركة السياسية بدرجة كبيرة أو كبيرة جدا.
كما أظهرت المعطيات المنشورة أن 56 في المائة يقرون بإمكانية تأثير الحملات الرقمية في اختياراتهم الانتخابية، بما يعكس الدور الذي باتت تضطلع به المنصات الاجتماعية في تداول الخطاب السياسي والتأثير المحتمل في مواقف الناخبين.
المعلومات المضللة والأخبار الزائفة تهدد الثقة في المحتوى السياسي
ورغم تقدم المنصات الرقمية في مصادر المعلومات السياسية، أظهرت الدراسة أن اتساع استخدامها لا يوازيه مستوى مرتفع من الثقة في المحتوى المتداول عبرها.
فقد وصف 39.9 في المائة من المستجوبين مستوى ثقتهم في المعلومات السياسية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه متوسط، مقابل 25.6 في المائة يثقون بها إلى حد ما، و19.5 في المائة يثقون بها قليلا.
في المقابل، أكد 10.7 في المائة انعدام ثقتهم في هذه المعلومات، فيما لم تتجاوز نسبة الذين يثقون بها كثيرا 4.2 في المائة.
وتصدرت الأخبار الزائفة المخاوف المرتبطة بالمحتوى السياسي الرقمي بنسبة 35 في المائة، تليها المعلومات المضللة بنسبة 26.8 في المائة، ثم التأثير على اختيارات الناخبين بنسبة 11 في المائة.
وأبدى 9.8 في المائة تخوفهم من الحسابات الوهمية، و7 في المائة من خطاب الكراهية، و5.9 في المائة من التشهير بالأشخاص، فيما عبر 1.9 في المائة عن قلقهم من انتهاك المعطيات الشخصية.
الشباب يؤيدون تعزيز حضور النساء في البرلمان
وفي محور المشاركة السياسية للنساء، أظهرت الدراسة أن 64.5 في المائة من المستجوبين يؤيدون اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز تمثيلية النساء داخل البرلمان، مقابل 8.5 في المائة يعارضون هذه الإجراءات.
وتصدرت الثقافة السائدة والصور النمطية العراقيل التي تواجه المشاركة السياسية للنساء بنسبة 49.9 في المائة، تليها محدودية دعم الأحزاب للمرشحات بنسبة 45.3 في المائة.
كما برزت الالتزامات الأسرية والاجتماعية بنسبة 35.8 في المائة، والعنف والإساءة الرقمية بنسبة 20.2 في المائة، ضمن العوامل التي يرى المشاركون أنها تحد من مشاركة النساء في العمل السياسي والانتخابي.
وفي المقابل، أكد 84.4 في المائة أن جنس المرشح لا يؤثر في اختياراتهم الانتخابية، بما يبرز حضور معايير أخرى في تقييم المرشحين لدى أغلبية المشاركين.
11 توصية لإصلاح العلاقة بين الشباب والأحزاب
وانتهت الدراسة إلى تقديم 11 توصية تروم تعزيز المشاركة السياسية للشباب ومعالجة اختلالات الثقة والتمثيلية، في مقدمتها تخليق الحياة السياسية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ونشر حصائل دورية لعمل المنتخبين.
ودعت إلى إعداد برامج انتخابية واقعية تتضمن التزامات واضحة وقابلة للتتبع والتقييم، بما يسمح بمساءلة الأحزاب والمنتخبين بشأن مدى تنفيذ الوعود المقدمة خلال الحملات الانتخابية.
كما شددت على ضرورة تجديد النخب السياسية، وإرساء الشفافية في منح التزكيات، وتعزيز الديمقراطية الداخلية للأحزاب، وتوسيع حضور الشباب والنساء في مواقع القرار، إلى جانب تطوير التكوين السياسي والتربية على المواطنة.
وشملت التوجهات الموصى بها اعتماد تواصل حزبي مستمر مع الشباب خارج الفترات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات وعدالة التمويل، وحماية حرية المشاركة السياسية في الفضاءين الواقعي والرقمي.
واعتمدت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع “باب المشاركة”، على 589 استمارة إلكترونية و450 مقابلة جهوية شملت مختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة ومغاربة العالم، فيما يتكون الإصدار الكامل، بحسب المعطيات المنشورة، من 132 صفحة تضم 36 مبيانا و11 توصية.




