تفتح مسودة القرار السياسي لمؤتمر المناخ في أنطاليا مسارا جديدا لتنظيم تمويل التكيف مع تغير المناخ، لكنها تتراجع في الملف الذي يحدد جانبا كبيرا من مستقبل الانبعاثات، بعدما اختفت منها الإشارة المباشرة إلى الوقود الأحفوري.
وتعد هذه المفارقة الخيط الرئيسي في تقرير تحليلي لمرصد المناخ والاقتصاد بالمغرب، وضع المغرب أمام رهانات مترابطة؛ تأمين الماء، وتمويل التحول الطاقي، والحفاظ على تنافسية الصادرات في سوق أوروبية تزداد فيها كلفة الكربون أهمية.
ويتصدر الأمن المائي والحفاظ على تنافسية الصادرات الرهانات المغربية في مسودة القرار السياسي لمؤتمر المناخ في أنطاليا، وفق التقرير، الذي يرى أن توسيع تمويل التكيف وتسهيل الوصول إليه، إلى جانب مناقشة الآثار التجارية لسياسات الكربون، هي الملفات الأكثر اتصالًا بمصالح المملكة، مشيرا إلى أن المغرب يحتاج إلى نحو 36 مليار دولار لتنفيذ مشاريع التكيف، بينما تواجه قطاعات تصديرية، تتصدرها الأسمدة، متطلبات متزايدة لقياس انبعاثاتها وخفضها للحفاظ على موقعها في السوق الأوروبية.
التقرير، الذي أعده عماد الخليفي، المتخصص في الاقتصاد والاقتصاد القياسي والذكاء الاصطناعي، استعرض انعكاسات الفقرات الـ80 لمسودة رئاسة “كوب 31” على المغرب، انطلاقًا من التزاماته المناخية ووضعه المائي وبنية صادراته، علما أنها مسودة تفاوضية غير معتمدة عند نشرها، ما يجعل فرص التمويل والمسارات المقترحة فيها رهينة بالصياغات المعتمدة لاحقًا وكيفية تنفيذها.
أول رهانات المغرب المناخية
تبدأ القراءة المغربية من الضغط المتواصل على الماء، إذ بحسب المعطيات التي يعرضها التقرير استنادًا إلى المساهمة الوطنية الثالثة، تراجعت الموارد المائية المتجددة المتاحة للفرد من نحو 2560 مترًا مكعبًا سنة 1960 إلى قرابة 620 مترًا مكعبًا سنة 2025، مقتربة من عتبة الندرة البالغة 500 متر مكعب، ما يعطي هذا التحول لتمويل التكيف معنى مباشرًا يتعلق بتأمين حاجيات السكان والاقتصاد من المياه.
ورغم التحسن المسجل خلال 2026، حذر التحليل من اعتبار سنة أكثر رطوبة نهاية للضغط المائي. ففي 18 نونبر بلغ معدل ملء السدود 66.2 في المئة، بمخزون يقارب 11.28 مليار متر مكعب، مقابل 31.1 في المئة في التاريخ نفسه من السنة السابقة، غير أن هذا الارتفاع الوطني يخفي تفاوتًا بين الأحواض، ويؤكد أن إدارة التقلب بين الجفاف والتساقطات الوفيرة تظل جزءًا أساسيًا من التكيف.
وأبرز مرصد المناخ والاقتصاد بالمغرب نسب ملء بلغت 81 في المئة بتانسيفت، و76.1 في المئة بأبي رقراق، و73.7 في المئة بسبو، و72.1 في المئة باللوكوس، و72 في المئة بملوية، مقابل 59.9 في المئة بكير زيز غريس، و59.7 في المئة بأم الربيع، و53 في المئة بسوس ماسة، و39.7 في المئة بدرعة وادي نون، وهي أرقام توضح أن التحسن في المتوسط الوطني لا يترجم بالضرورة إلى الدرجة نفسها من الأمان المائي في جميع المناطق.
وتعزز بيانات الحرارة هذا التشخيص، فوفق معالجة المرصد لبيانات إعادة التحليل المناخي اعتمادًا على 12 نقطة تمثل الجهات، كانت الفترة 1996-2025 أدفأ بـ1.3 درجة من الفترة 1950-1979، مع اتجاه ارتفاع يبلغ 0.27 درجة كل 10 سنوات بين 1950 و2025.
وتقع السنوات العشر الأشد حرارة في هذه السلسلة كلها بين 2001 و2025، وتتصدرها سنة 2023 بانحراف موجب قدره 1.35 درجة مقارنة بمتوسط 1991-2020، أما معطيات 2026 الحرارية فمؤقتة ومتوقفة عند 12 نونبر.
36 مليار دولار لتأمين التكيف المناخي
في مواجهة هذه الضغوط، تعرض المساهمة الوطنية الثالثة للمغرب، المقدمة سنة 2025 لتغطية الفترة 2026-2035، برنامجًا من 107 مشاريع للتكيف تستجيب لـ80 هدفًا قطاعيًا، بكلفة تقارب 36 مليار دولار.
وأورد التقرير ذاته أن شرفات أفيلال، وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، قدمت خلال مؤتمر أنطاليا، باسم المغرب، هذه المقاربة مع التشديد على أولوية الأمن المائي والحاجة إلى دعم مالي دولي مكمل.
وتشمل الالتزامات المغربية أيضًا 90 مشروعًا لتقليص الانبعاثات باستثمارات تقارب 60 مليار دولار، فيما يبلغ هدف الخفض الإجمالي 53 في المئة سنة 2035 مقارنة بالسيناريو المرجعي، موزعًا بين 21.6 نقطة مئوية غير مشروطة، تعادل نحو 36 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، و31.4 نقطة مرتبطة بالحصول على دعم دولي إضافي، علما لأن الهدف السابق يبلغ 45.5 في المئة بحلول 2030، منها 18.3 نقطة غير مشروطة، مع اختلاف الأفق الزمني بين المساهمتين.
وتكشف هذه التركيبة حجم ارتباط الطموح المغربي بتوافر الموارد، حيث إن جزءا مهما من الخفض المستهدف يحتاج إلى تمويل إضافي ونقل للتكنولوجيا وتقوية للقدرات، ولهذا أولى مرصد المناخ والاقتصاد المغربي أهمية للفقرات التي تعيد تأكيد توفير الدعم للبلدان النامية، وتشجع تحويل المساهمات الوطنية إلى خطط استثمار مندمجة في السياسات الاقتصادية.
التمويل يختبر رهانات المغرب
في هذا السياق، تقترح مسودة “كوب 31” خريطة طريق بين أنطاليا وأديس أبابا لتحديد مصادر تمويل أكثر استقرارًا وتوسيع إمكان الوصول إليها، مع إعداد مرجع واضح لقياس التثليث ومسار لتنفيذه، وعرض النتائج خلال 2027، التوجه الذي ينسجم مع الدعوة إلى رفع تمويل التكيف عالميًا إلى ثلاثة أمثاله بحلول 2035.
وتبقى الفجوة العالمية واسعة، فاحتياجات التكيف لدى البلدان النامية تقدر بنحو 305 مليارات دولار سنويًا بحلول 2035، مقابل تدفقات عامة دولية تدور حول 30 مليارًا سنويًا، ما يعني أن رفعها إلى ثلاثة أمثالها لن يغطي، وفق المعطيات الأممية التي ينقلها تقرير المرصد، سوى ما بين 20 و29 في المئة من الاحتياجات بعد مراعاة التضخم، أي أن المغرب سيحتاج إلى مشاريع واضحة ومؤسسات قادرة على تعبئة الموارد في ظل استمرار نقص التمويل.
ومن هنا تأتي أهمية تبسيط الاستفادة من الصناديق، حيث تقترح المسودة تقوية المؤسسات المالية الوطنية، وتوسيع الوصول المباشر إلى الموارد، والاعتراف المتبادل باعتماد المؤسسات لدى الصناديق المختلفة، وخفض متطلبات التمويل المشترك وكلفة المعاملات، مع دعم إعداد المشاريع وورشات سنوية بين 2027 و2030، إذ يرى المؤلف أن هذه الإجراءات قد تساعد المؤسسات المغربية على تقليص الوقت والكلفة اللازمين للحصول على التمويل.
ويكتسب خفض كلفة رأس المال أهمية خاصة لبلد متوسط الدخل يمول جانبًا من انتقاله بالاقتراض، لذلك دعا التقرير المغرب إلى اقتراح أدوات تناسب تعرضه للجفاف، مثل التأمين القائم على مؤشرات محددة، وبنود تعليق خدمة الدين عند الكوارث، والضمانات التي تخفض كلفة التمويل. وهي توصيات يقدمها المؤلف للاستعداد للمفاوضات المقبلة، ولم تتحول في المسودة إلى آليات متاحة تلقائيًا.
التحلية تربط الأمن المائي بانتقال الطاقة
تشكل تحلية مياه البحر أوضح الأمثلة على التقاء الحاجة إلى التكيف بمتطلبات الطاقة، إذ يستهدف المغرب، وفق المصدر عينه، قدرة تحلية تبلغ 1.7 مليار متر مكعب سنويًا بحلول 2030، ورفع حصة المياه المحلاة في الماء الشروب إلى نحو 60 في المئة، مقابل قرابة الربع حاليًا، بيد أن توسيع هذه القدرة يحتاج إلى إمدادات كهربائية، ما يجعل كلفة الطاقة ومصدرها مؤثرين في استدامة الحل المائي.
ولهذا يقترح التحليل إعداد مشاريع تربط التحلية بالطاقات المتجددة، وتقديمها ضمن تصور يجمع تأمين المياه وتقليص الانبعاثات.
وتلتقي هذه المقاربة مع تشديد مسودة اتفاق قمة المناخ على توسيع الشبكات الكهربائية وتحديثها وتحسين التخطيط الطاقي.
وتشمل المصالح المغربية أيضًا تقوية الإنذار المبكر، مع استهداف التغطية العالمية الشاملة بحلول 2027، إذ تواجه المملكة الجفاف الممتد والسيول المفاجئة، ما يعطي قيمة عملية لربط الرصد والتوقع بإجراءات وقائية تصل إلى السكان، كما يمكن لبرنامج العمل المقترح بشأن الجبال أن يتيح مجالًا لإبراز هشاشة مناطق الأطلس وأهمية مياه المرتفعات، إلى جانب إدماج الصحة في خطط التكيف.
وفي تقييم مخاطر الموسم الزراعي، حذر مرصد المناخ والاقتصاد في المغرب من الربط الآلي بين قوة “النينيو” ونقص الأمطار في المغرب.
وأوضح في هذا السياق أن بين 5 مواسم أعقبت حالات قوية من الظاهرة منذ 1991، كانت 3 دون المعدل ودولتان فوقه، بينما سجل 22 موسمًا من أصل 35 عجزًا مطريًا عند احتساب جميع السنوات.
صادرات المغرب أمام الاختبار والأسمدة في قلب فاتورة الكربون الأوروبية
إلى جانب الماء، وضع المرصد تنافسية الصناعة المصدرة في صلب القراءة المغربية، خصوصًا مع دخول آلية تعديل الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي مرحلتها النهائية منذ الأول من يناير 2026.
وتشمل القطاعات المعنية منتجات من الأسمدة والحديد والصلب والألومنيوم والإسمنت والكهرباء والهيدروجين، ما يجعل قياس الانبعاثات المرتبطة بالإنتاج مسألة مؤثرة في العلاقات التجارية.
وبحسب بيانات قاعدة الأمم المتحدة للتجارة التي عالجها المرصد، بلغت صادرات المغرب إلى الاتحاد الأوروبي ضمن القطاعات المشمولة نحو 1.007 مليار دولار سنة 2023، مقابل 355 مليونًا سنة 2012، أي قرابة ثلاثة أضعاف.
ورغم أن صادرات هذه القطاعات لا تمثل سوى 3.7 في المئة من مجموع الصادرات المغربية إلى السوق الأوروبية، فإن تركزها في عدد محدود من الأنشطة يجعل أثر متطلبات الكربون متفاوتًا بين القطاعات والمقاولات.
وتستحوذ الأسمدة وحدها على نحو 68 في المئة من هذه الصادرات، بقيمة 686 مليون دولار، تليها منتجات الحديد والصلب بـ197 مليونًا، والألومنيوم بـ64 مليونًا، والكهرباء بـ36 مليونًا، والإسمنت بـ24 مليونًا.
وخلص مؤلف التقرير إلى أن الأولوية الصناعية هي تطوير قياس الانبعاثات والتصريح بها والتحقق منها على مستوى المنشآت، لأن غياب بيانات موثقة قد يؤدي إلى استخدام قيم افتراضية أكثر كلفة في حالات عديدة، بينما يتيح القياس الدقيق إظهار أثر الاستثمارات في الكهرباء النظيفة وكفاءة الإنتاج.
وعلى المستوى التفاوضي، يرى معد التقرير أن فقرات التجارة والمناخ في المسودة تتيح للمغرب عرض بيانات عن تكاليف الامتثال وآثار التدابير الأوروبية على المصدرين، إذ تعيد المسودة تأكيد تجنب التمييز التعسفي والقيود التجارية المقنعة، وتفتح المجال لتبادل المعلومات حول الآثار العابرة للحدود، لكنها لا تلغي الآلية الأوروبية أو تعفي الصادرات المغربية من متطلباتها.
وقد تصل التداعيات المحتملة إلى القطاع المالي، إذ يمكن أن تؤدي زيادة كلفة الكربون إلى تراجع هوامش بعض المصدرين، ثم الضغط على قدرتهم على سداد القروض، بما قد يؤثر في جودة الأصول البنكية، غير أن التقرير شدد على أن هذا المسار لم يُقَس بالنسبة إلى البنوك المغربية، وأن حجمه يرتبط بانبعاثات كل منتج وحصة أوروبا في مبيعاته ومديونيته، داعيا في هذا السياق إلى إدماج المخاطر المناخية المادية ومخاطر الانتقال في اختبارات تحمل البنوك وشركات التأمين والإفصاح عن تعرضها.
الطاقة النظيفة بين الطموح المغربي وتراجع “كوب 31”
في الطاقة، ربط التقرير التوجه نحو توسيع استخدام الكهرباء بالاستثمارات المغربية في الطاقات المتجددة والربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر والتحلية.
وبهذا الصدد، اقترحت مسودة اتفاق “كوب 31” رفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة إلى 35 في المئة بحلول 2035، مع تحديث الشبكات والتخزين.
وفي المقابل، أشارت الوثيقة ذاتها إلى أن المسودة لا تذكر الفحم، بينما تتضمن المساهمة المغربية توجهًا للخروج التدريجي منه في إنتاج الكهرباء بحلول 2040، مشروطًا بالدعم الدولي.
ولفت التقرير أيضًا عن المشاركة المغربية إلى عرض خريطة طريق للاقتصاد الدائري حتى 2040، وسيناريو طموح لخفض الميثان بنسبة 36.2 في المئة بحلول 2030 و56.8 في المئة بحلول 2050، خصوصًا في الزراعة والنفايات، وهي التوجهات التي تتقاطع مع دعوات المسودة إلى خفض الميثان وتحسين تدبير الموارد وتقليص النفايات.
تراجعات في مسودة قمة المناخ
وجه مرصد المناخ والاقتصاد جملة من التوصيات تتمحور حول 6 أولويات مترابطة، تتجلى في التحضير لخريطة تمويل التكيف بين أنطاليا وأديس أبابا، وتقوية قياس الانبعاثات الصناعية، وتوثيق آثار آلية الكربون الأوروبية داخل الحوار التجاري المناخي، وتوسيع الوصول المباشر إلى الصناديق، والجمع بين الماء والطاقة في إعداد المشاريع، وإدماج الخطر المناخي في الرقابة المالية.
أنطاليا إلى أديس أبابا.. محطة جديدة للتمويل
ومن هذه الزاوية، تكتسب دورة أديس أبابا سنة 2027 أهمية للمغرب وللدول الإفريقية، لأن المسودة تحيل إليها تحديد مرجع تثليث تمويل التكيف ومساره التنفيذي وتقرير خريطة الطريق، في وقت أكد المرصد أن الاستعداد لهذا الموعد يتيح الدفاع عن أدوات تمويل تناسب البلدان متوسطة الدخل المعرضة للجفاف، وعن إجراءات تقلص كلفة الوصول إلى الموارد.
وفي خلفية هذه الرهانات المغربية، قدم المرصد صورة دولية تجمع تقدمًا مؤسساتيًا مع استمرار الفجوة المناخية، حيث تعتبر المسودة أن التنفيذ الكامل للخطط الوطنية يضع العالم على مسار احترار يقارب 2.6 درجة، مقارنة بأكثر من 4 درجات في بعض التقديرات السابقة لاتفاق باريس، مع الإقرار باحتمال تجاوز 1.5 درجة والدعوة إلى الحد من حجم التجاوز ومدته، مع تسجيل تقديم 167 مساهمة وطنية جديدة و140 تقريرًا أول للشفافية، دون أن تعني هذه الأعداد تحقق التعهدات على الأرض.
ويتمثل أبرز تراجع سياسي في المسودة، بحسب التقرير، في اختفاء الإشارات المباشرة إلى الوقود الأحفوري من نسخة 19 نونبر، بعدما وردت في مشروع سابق.
وفي المقابل، تحتفظ المسودة بأهداف توسيع المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتناقش التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه بأرقام تصل إلى 2.5 مليار طن سنويًا بحلول 2035.
وعرض التقرير الخلاف بين من يرى هذه التقنيات ضرورية للصناعات صعبة الخفض، ومن يخشى استخدامها لتأخير تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وفي التمويل العالمي، أعادت المسودة تأكيد هدف باكو البالغ 300 مليار دولار سنويًا على الأقل بحلول 2035، بقيادة البلدان المتقدمة، والدعوة إلى تعبئة 1300 مليار من مختلف المصادر، مسجلة فجوة في صندوق الخسائر والأضرار بين طلبات تقارب 2.8 مليار دولار ومخصصات تبلغ نحو 342 مليونًا، مع تسديد نصف التعهدات البالغة 822 مليون دولار تقريبًا.
وتشمل بقية الملفات التي شملته مسودة “كوب 31” تعزيز التعاون بشأن المحيطات والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، ووقف إزالة الغابات وعكس اتجاهها بحلول 2030، وإشراك الشباب والمجتمعات المحلية والسلطات الترابية.
في هذا السياق، سجل مرصد المناخ والاقتصاد في المغرب غياب معالجة صريحة مستقلة للماء والغذاء والزراعة والانتقال العادل في المسودة السياسية، رغم صلة بعض فقراتها بهذه القضايا، دون أن يعني ذلك غيابها عن جميع المسارات التقنية للمؤتمر.
ووضعت المسودة ذاتها مواعيد لمتابعة التنفيذ والشفافية، من تقارير مستحقة في 31 دجنبر 2026، إلى تقديم الملاحظات حول تجربة الإبلاغ قبل 31 مارس 2027 وبدء مراجعة قواعده في يونيو، ثم تقرير عن المحيطات قبل بداية يونيو 2028.




