Logo
Logo

بحار إفريقيا تلفظ سفن أوروبا والمغرب في قلب أزمة صيد إسباني بكلفة اقتصادية ثقيلة

بحار إفريقيا تلفظ سفن أوروبا والمغرب في قلب أزمة صيد إسباني بكلفة اقتصادية ثقيلة
•رشيد الخروبي
مشاركة:

تواجه إسبانيا أزمة متصاعدة في قطاع الصيد البحري، بعدما زاد انتهاء اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا من تداعيات استمرار تعثر تجديد الاتفاق مع المغرب، الذي كان يوفر للأسطول الإسباني إمكانية الوصول إلى واحد من أهم مجالات الصيد في المحيط الأطلسي، في وقت فقدت فيه السفن الأوروبية أيضا إمكانية العمل بموجب بروتوكولات الصيد السابقة مع السنغال والغابون، مما يهدد بتوقف نشاط عشرات السفن ويضع مئات فرص الشغل ومصالح اقتصادية مرتبطة بالصيد البحري أمام مستقبل غامض.

173 رخصة صيد معلقة.. الأسطول الإسباني محاصر

كشفت صحيفة  “إل إكونوميستا” الإسبانية، في تقرير حول الأزمة التي تواجهها السفن الإسبانية في المياه الإفريقية، أن تعثر الاتفاقات مع المغرب وموريتانيا والسنغال والغابون يهدد نحو نصف الأسطول الإسباني العامل في مناطق الصيد الواقعة خارج مياه الاتحاد الأوروبي، بعدما أصبحت 173 رخصة صيد مرتبطة بهذه البلدان غير قابلة للاستغلال في ظل غياب البروتوكولات الضرورية لمواصلة النشاط.

وبحسب تقديرات الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري “Cepesca”، فإن هذه الرخص تعادل نحو 100 سفينة صيد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض السفن كانت تعمل في أكثر من منطقة صيد وتستفيد من تراخيص مختلفة.

وتزداد خطورة الوضع بالنسبة إلى القطاع الإسباني بالنظر إلى صعوبة إيجاد مناطق بديلة قادرة على استيعاب هذه السفن، خاصة بعد إغلاق المجال القانوني للصيد أمامها في عدد من أهم المناطق الأطلسية التي اعتمدت عليها لعقود.

تأخر الاتفاق مع المغرب يربك حسابات مدريد

يبرز المغرب في مقدمة البلدان التي يشكل غياب اتفاق جديد معها تحديا للقطاع الإسباني، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية لمناطق الصيد المغربية بالنسبة إلى السفن القادمة من الأندلس وجزر الكناري وغاليسيا، فضلا عن الدور الذي كان يلعبه الاتفاق في توفير بدائل للسفن الإسبانية خلال فترات تراجع المصطادات في مناطق أخرى.

ومنذ 17 يوليوز 2023، تاريخ انتهاء آخر بروتوكول لتطبيق اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لم يعد بإمكان السفن الأوروبية ممارسة الصيد في المياه المغربية بموجب الاتفاق السابق، إذ رغم استمرار إطار الشراكة بين الجانبين، فإن غياب بروتوكول تنفيذي يحدد شروط الولوج وحصص الصيد والمقابل المالي يحول دون استئناف النشاط.

وكان الاتفاق السابق، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز 2019، يتيح للأسطول الأوروبي الاستفادة من 138 رخصة صيد، منها 92 رخصة مخصصة لإسبانيا، موزعة على 47 سفينة من الأندلس و38 من جزر الكناري وسبع سفن من غاليسيا، وهو ما يفسر الاهتمام الخاص الذي تبديه مدريد بإعادة تفعيل التعاون مع الرباط.

وتعود أهمية الاتفاق إلى حجمه الاقتصادي، إذ كان البروتوكول المعتمد بين 2019 و2023 يتضمن مساهمة مالية أوروبية إجمالية تبلغ نحو 208 ملايين يورو خلال 4 سنوات، مقابل فرص الصيد والتعاون القطاعي، مما جعله أحد أبرز اتفاقات الشراكة البحرية بين الاتحاد الأوروبي وبلد من خارج فضائه.

الصحراء المغربية نظارة المغرب للشراكات

لكن استئناف هذا التعاون يصطدم بتعقيدات قانونية مرتبطة بملف الصحراء المغربية، بعدما أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، في 4 أكتوبر 2024، أحكاما أكدت بموجبها إلغاء القرارات الأوروبية المتعلقة بإبرام اتفاقات سابقة مع المغرب، بما فيها اتفاق الصيد، على خلفية تطبيقها على المياه المجاورة للصحراء.

غير أن المغرب يتمسك بموقفه القائم على سيادته على الصحراء، ويرفض أي اتفاق ينتقص من وحدته الترابية، وهو ما يجعل التوصل إلى صيغة جديدة مسألة تتجاوز الجوانب الاقتصادية والتقنية البحتة.

وفي محاولة لإعادة إطلاق التعاون، قدمت المفوضية الأوروبية خلال نونبر 2025 مقترحا لفتح مفاوضات بشأن اتفاق جديد للصيد المستدام مع المغرب، قبل أن يمنح مجلس الاتحاد الأوروبي، في 20 يناير 2026، تفويضا رسميا لبدء التفاوض بشأن اتفاق وبروتوكول تنفيذي جديدين.

وتركز المساعي الأوروبية على إيجاد إطار قانوني يسمح باستعادة أنشطة الصيد مع مراعاة مقتضيات الأحكام القضائية، في حين تظل مسائل تحديد مناطق الصيد وشروط الاستغلال والمقابل المالي وآليات المراقبة من الملفات التي ينبغي معالجتها في أي اتفاق مستقبلي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الاتصالات التقنية والدبلوماسية خلال سنة 2026 لم تنجح في تجاوز حالة التعثر، وربط تقريرها بطء المسار كذلك بانتظار تشكيل الحكومة المغربية الجديدة التي تولت رئاستها فاطمة الزهراء المنصوري في أكتوبر الماضي، دون الإعلان حتى الآن عن بروتوكول يتيح للسفن الإسبانية العودة إلى الصيد.

ويحظى هذا الملف بأهمية خاصة لدى الحكومة الإسبانية، التي سبق أن دعت المفوضية الأوروبية إلى تكثيف اتصالاتها مع المغرب، حيث جدد وزير الزراعة والصيد والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، في أكتوبر الماضي، تأكيد ضرورة العمل من أجل استعادة التعاون البحري مع الرباط.

موريتانيا تسحب آخر أوراق الأسطول الإسباني

كانت مناطق الصيد المغربية تمثل خيارا تكميليا لبعض السفن الإسبانية التي تعمل في المياه الموريتانية، قبل أن يؤدي انتهاء الاتفاق مع نواكشوط إلى فقدان بديل آخر، بما يضيق هامش تحرك الأسطول الإسباني على امتداد الساحل الأطلسي الإفريقي.

وتفاقمت الأزمة بصورة مباشرة يوم 14 نونبر الجاري، مع انتهاء بروتوكول الصيد بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا دون التوصل إلى اتفاق جديد، مما اضطر السفن الأوروبية، ومن بينها نحو 30 سفينة إسبانية، إلى مغادرة المياه الموريتانية والتوقف عن استغلال مناطق كانت تشكل مصدرا أساسيا لمصطاداتها.

وكان البروتوكول السابق، الذي امتد من نونبر 2021 إلى نونبر 2026، يتيح لسفن 10 دول أوروبية إمكانيات صيد تصل إلى 280 ألفا و50 طنا سنويا، تشمل أنواعا متعددة من الأسماك والقشريات والتونة والأسماك السطحية الصغيرة، مقابل مساهمة مالية أوروبية تبلغ 60.8 ملايين يورو سنويا، منها جزء مخصص لدعم تنمية قطاع الصيد الموريتاني.

وتعود أسباب تعثر التجديد إلى خلافات مالية بين نواكشوط وبروكسيل بشأن المقابل الذي ينبغي أن يحصل عليه الجانب الموريتاني نظير السماح للسفن الأوروبية باستغلال موارده البحرية.

وبحسب المعطيات التي أوردتها الصحافة الإسبانية، فإن السلطات الموريتانية طالبت برفع التعويضات المالية، معتبرة أن المقترحات الأوروبية لا تستجيب لتطلعاتها، رغم أن المفوضية الأوروبية قدمت عرضا يتضمن زيادة في المساهمة المالية وارتفاعا في الرسوم التي يؤديها أرباب السفن.

وأكدت المفوضية الأوروبية، يوم 16 نونبر، استمرار المفاوضات مع موريتانيا رغم انتهاء البروتوكول، فيما شددت مدريد على ضرورة التوصل إلى حل سريع، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة بالنسبة إلى الأسطول الإسباني والصناعة المرتبطة به.

وكانت الحكومة الإسبانية قد تحركت قبل انتهاء البروتوكول، إذ وجه لويس بلاناس، رفقة نظرائه في البرتغال وهولندا ولاتفيا، رسالة إلى المفوض الأوروبي المكلف بالصيد، كوستاس كاديس، للمطالبة بتسريع المفاوضات ودراسة إمكانية تمديد العمل بالاتفاق السابق لتفادي توقف السفن.

500 وظيفة و50 مليون يورو في مهب الأزمة

لا تنحصر التداعيات في خسارة فرص الصيد، بل تشمل أنشطة اقتصادية واسعة، خاصة في الموانئ الإسبانية التي تعتمد على المصطادات القادمة من المياه الإفريقية.

وحذرت حكومة الأندلس من أن توقف العمل بالاتفاق الموريتاني يؤثر على نحو 25 سفينة تتخذ من موانئ المنطقة قاعدة لها، من أصل حوالي 60 سفينة أوروبية معنية، مع احتمال تضرر قرابة 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتتوقع الأوساط المهنية خسائر مالية مهمة في حال استمرار التوقف، حيث قدرت الجمعية الوطنية الإسبانية لأرباب سفن صيد القشريات المجمدة “Anamar” أن توقف 15 سفينة عن النشاط في المياه الموريتانية قد يكلفها أكثر من 5 ملايين يورو شهريا، أي نحو 30 مليون يورو إذا امتد الانقطاع إلى 6 أشهر.

وطرحت تقديرات للقطاع خسائر محتملة تصل إلى نحو 50 مليون يورو، في ظل ارتباط نشاط السفن بمنظومة اقتصادية تشمل الموانئ وأسواق بيع الأسماك بالجملة وشركات النقل والتبريد والتخزين والصناعات التحويلية.

وتظهر أهمية هذه الأنشطة من خلال أرقام سوق السمك بميناء قادس، الذي سجل خلال سنة 2025 تسويق مصطادات مرتبطة بالاتفاق الموريتاني بقيمة 13.2 مليون يورو، مقابل 8.64 ملايين يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026.

وتواجه سفن من غاليسيا والأندلس وجزر الكناري إشكال إيجاد مناطق صيد بديلة، إذ يمكن لبعضها الانتقال إلى مياه البرتغال أو غينيا بيساو، غير أن مهنيين إسبان يحذرون من أن تحويل أعداد إضافية من السفن نحو مناطق محدودة قد يزيد الضغط على المخزونات السمكية ويؤثر على الجدوى الاقتصادية للصيد.

وتجعل طبيعة بعض السفن، خصوصا المتخصصة في صيد أنواع معينة مثل سمك النازلي، الانتقال إلى مناطق أخرى أكثر صعوبة، سواء بسبب اختلاف الموارد المتاحة أو شروط التراخيص والتجهيزات المطلوبة.

وتتجاوز تداعيات انتهاء الاتفاق الجانب الإسباني، إذ أفادت تقارير إعلامية بأن توقف النشاط يهدد أيضا عمل نحو 1000 بحار موريتاني كانوا يشتغلون على متن السفن الأوروبية، في وقت يشكل فيه الاتفاق مصدرا لمداخيل مالية ولدعم بعض البرامج المرتبطة بتطوير قطاع الصيد المحلي.

السنغال والغابون تغلقان آخر أبواب إفريقيا أمام أوروبا

إلى جانب المغرب وموريتانيا، يواجه الأسطول الإسباني عراقيل أخرى في السنغال، بعد انتهاء بروتوكول الصيد مع الاتحاد الأوروبي في 17 نونبر 2024 دون تجديده.

وتعود هذه الوضعية إلى الخلافات المتعلقة بمكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، بعدما وجهت المفوضية الأوروبية إلى السنغال بطاقة صفراء في ماي 2024، بسبب ما اعتبرته قصورا في مراقبة أنشطة الصيد وتتبع المصطادات والتأكد من احترام القواعد المعمول بها.

وأدى هذا الوضع إلى تعطيل تجديد البروتوكول الذي كانت تستفيد منه سفن إسبانية، في حين تشير تقديرات القطاع إلى أن 29 رخصة أو إمكانية للصيد كانت مرتبطة بالترتيبات السابقة مع السنغال.

ويشترط الجانب الأوروبي إحراز تقدم في آليات المراقبة ومحاربة الصيد غير القانوني قبل إعادة تفعيل التعاون، ما يجعل استعادة هذا المجال مرتبطة بإجراءات تنظيمية ورقابية، تختلف عن الخلاف المالي القائم مع موريتانيا والتعقيدات القانونية التي تواجه الاتفاق مع المغرب.

أما الغابون، فقد انتهى بروتوكول الصيد الذي كان يربطها بالاتحاد الأوروبي في يونيو 2026، في سياق قرار من السلطات الغابونية بعدم الاستمرار في العمل بالترتيبات السابقة، ما أدى إلى فقدان الإطار الذي كان يسمح باستغلال 22 رخصة مرتبطة بالأسطول الإسباني.

وأبدت السلطات الغابونية تحفظات على طبيعة العائدات الاقتصادية والبيئية لاتفاق الصيد، معتبرة أن الاستغلال البحري من طرف السفن الأوروبية لم يحقق استفادة محلية تتناسب مع حجم الموارد المستخرجة.

ومن بين أبرز الانتقادات التي وجهتها الغابون أن جزءا كبيرا من المصطادات كان ينقل مباشرة إلى الأسواق الخارجية دون تفريغه أو تحويله في الموانئ المحلية، مما يقلص فرص إنشاء صناعات غذائية وطنية وتوفير مناصب شغل مرتبطة بتثمين الثروة البحرية.

وتسعى الغابون، وفق ما أوردته تقارير صحفية، إلى إعادة النظر في شروط التعاون بما يضمن مساهمة أكبر في الاستثمار المحلي والتصنيع البحري وحماية الموارد السمكية، بدلا من الاقتصار على المقابل المالي الذي تتلقاه مقابل السماح للسفن الأجنبية بالصيد.

من صيد الأسماك إلى استيرادها

يأتي فقدان هذه المناطق في مرحلة تواجه فيها صناعة الصيد الإسبانية تحديات أخرى تتعلق بارتفاع تكاليف الاستغلال، وتجديد الأسطول، وصعوبة استقطاب أجيال جديدة للعمل البحري، فضلا عن المنافسة مع المنتجات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي.

ويثير تراكم هذه الأزمات مخاوف بشأن قدرة إسبانيا على المحافظة على مستويات إنتاجها البحري، خصوصا أن تقليص نشاط سفنها في المياه الإفريقية قد يؤدي إلى زيادة اعتماد السوق الإسبانية على واردات الأسماك والقشريات والمنتجات البحرية المصنعة.

وتظهر أهمية هذا الجانب في العلاقات التجارية مع المغرب نفسه، الذي يعد من أبرز موردي المنتجات البحرية إلى إسبانيا، إذ بلغت قيمة الواردات الإسبانية من المنتجات المائية المغرب خلال سنة 2025 نحو 1.027 مليار يورو، بما يعادل حوالي 171 ألفا و466 طنا، مقابل واردات من موريتانيا بقيمة تقارب 473 مليون يورو، وفق تقرير الجمعية الإسبانية لمنتجي تربية الأحياء المائية ” APROMAR” لسنة 2026.

وتؤكد هذه الأرقام استمرار أهمية المنتجات البحرية المغربية بالنسبة إلى السوق الإسبانية، حتى في ظل غياب بروتوكول يسمح لسفن الاتحاد الأوروبي بالصيد في المياه المغربية، إذ إن توقف تراخيص الصيد لا يعني توقف المبادلات التجارية في المنتجات البحرية بين البلدين.

وفي هذا السياق، يبرز خطر اقتصادي يتمثل في احتمال انتقال جزء من نشاط الشركات الإسبانية من الصيد المباشر إلى الاعتماد بصورة أكبر على شراء المنتجات البحرية من الخارج، بما قد يؤثر على القيمة المضافة التي كانت تحققها السفن والموانئ والصناعات الإسبانية المرتبطة بالصيد.

كما يمكن أن يؤدي استمرار انكماش فرص الصيد إلى ضغوط على أسعار بعض أنواع الأسماك والقشريات في الأسواق الإسبانية، خاصة إذا تزامن تراجع الإمدادات المحلية مع ارتفاع الطلب.

وتزداد حساسية هذه التطورات في ظل توجه الاتحاد الأوروبي نحو تعزيز استقلاليته الغذائية وتقليص اعتماده على الواردات الخارجية، وهو ما يجعل الحفاظ على اتفاقات الصيد مع البلدان الإفريقية أحد الملفات الاقتصادية التي تكتسب أهمية بالنسبة إلى مدريد وبروكسيل.

تضييق المنافذ الإفريقية يرفع الضغط عن الرباط

من جهة أخرى، يطالب المهنيون الإسبان بإرساء استقرار أكبر في الاتفاقات الدولية، وضمان شروط منافسة متكافئة بين المنتجات المستوردة والمصطادات التي تنتجها السفن الأوروبية الخاضعة لمتطلبات تنظيمية وبيئية واجتماعية صارمة.

وفي ظل هذه المعطيات، أصبح استمرار تعثر اتفاق الصيد مع المغرب أكثر أهمية بالنسبة إلى الحسابات الاقتصادية الإسبانية، بعدما تقلصت البدائل في موريتانيا والسنغال والغابون، إذ من شأن عودة السفن إلى المياه المغربية أن توفر مجددا فرصا لجزء من الأسطول الإسباني، لكنها تبقى رهينة التوصل إلى اتفاق يستجيب لشروط المغرب المتعلقة بالصحراء المغربية.

أما على المدى القريب، فتظل المفاوضات مع موريتانيا الملف الأكثر استعجالا بالنسبة إلى مدريد، نظرا إلى أن توقف النشاط هناك حديث العهد وله انعكاسات مباشرة على السفن التي كانت تشتغل بالفعل، بينما يشكل غياب الاتفاق المغربي منذ سنة 2023 عاملا إضافيا يحد من قدرة القطاع الإسباني على امتصاص هذه الصدمة.

وتضع هذه التطورات الاتحاد الأوروبي أمام تحدي إعادة ترتيب علاقاته البحرية مع البلدان الإفريقية، في ظل تزايد مطالب هذه الدول بتحسين العائدات المالية وحماية مواردها وتطوير صناعاتها المحلية، مقابل حاجة الأسطول الإسباني إلى استعادة مناطق الصيد التي ارتبط بها نشاطه الاقتصادي لعقود.

المغرب يرفض العودة إلى اتفاقات بلا مكاسب

وفي الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الإسبانية لإعادة فتح مناطق الصيد المغربية أمام السفن الأوروبية، ما يزال مستقبل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي مرتبطا بمعادلة سياسية وقانونية معقدة، تتداخل فيها الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية بشأن الصحراء المغربية مع الشروط التي تضعها الرباط لإبرام أي اتفاق جديد، وفي مقدمتها احترام الوحدة الترابية للمملكة وضمان استفادة أكبر للاقتصاد المغربي من استغلال موارده البحرية.

وكان المغرب قد حدد موقفه من مستقبل الاتفاق قبل انتهاء البروتوكول السابق في 17 يوليوز 2023، عندما أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المملكة ستقرر بشأن استمرار التعاون في مجال الصيد البحري على ضوء تقييم حكومي شامل، وبالتشاور مع الشركاء الأوروبيين، مؤكدا أن تجديد البروتوكول لا ينبغي أن يتم بصورة تلقائية أو وفق المنطق نفسه الذي حكم الاتفاقات السابقة.

وأوضح بوريطة آن ذاك أن الحكومة المغربية تعتمد 3 معايير أساسية في تقييم مستقبل هذا التعاون، يتعلق أولها بإعطاء الأولوية لشراكات ذات قيمة مضافة أكثر وضوحا، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في علاقاتها مع شركائها الدوليين، فيما يرتبط المعيار الثاني بمدى ملاءمة الاتفاق لاستراتيجية “أليوتيس” الخاصة بتطوير قطاع الصيد البحري، مع مراعاة تطلعات الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين المغاربة، في حين يتمثل المعيار الثالث في اعتماد المعطيات العلمية المتعلقة بحالة المخزونات السمكية، بهدف حماية الموارد البحرية وضمان استدامتها.

وبموجب هذه المقاربة، لم يعد تقييم اتفاق الصيد بالنسبة إلى المغرب مقتصرا على التعويضات المالية التي يدفعها الاتحاد الأوروبي مقابل السماح لسفنه باستغلال مناطق الصيد، بل أصبح يشمل أيضا مساهمته في تطوير القطاع الوطني وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي والمحافظة على الثروة السمكية، ما يجعل شروط أي بروتوكول جديد مرتبطة بمدى توافقه مع أولويات السياسة البحرية المغربية، وليس فقط بحاجات الأسطول الأوروبي إلى مناطق إضافية للصيد.

غير أن الخلاف اكتسب أبعادا قانونية وسياسية أكثر تعقيدا بعد صدور أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر 2024، التي أكدت إلغاء القرارات الأوروبية المتعلقة بإبرام اتفاقات سابقة مع المغرب في مجالي الصيد البحري والمنتجات الفلاحية، بسبب تطبيقها على الصحراء والمياه المجاورة لها، وفق تفسير المحكمة لمقتضيات القانون الأوروبي والدولي.

وجاء الرد المغربي حاسما، إذ أعلنت وزارة الشؤون الخارجية أن المملكة تعتبر نفسها غير معنية بقرار المحكمة، لكونها لم تشارك في المسطرة القضائية، مطالبة المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء باتخاذ التدابير الضرورية لاحترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتوفير الضمان القانوني الذي تستحقه المملكة باعتبارها شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي.

وشددت الوزارة على أن “المغرب يجدد التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية”، وهو موقف يجعل شمول الأقاليم الجنوبية للمملكة في أي ترتيب جديد من القضايا الأساسية بالنسبة إلى الرباط، في مقابل التزام المؤسسات الأوروبية بالتقيد بالأحكام القضائية المتعلقة بالوضع القانوني للصحراء المغربية.

ورغم هذه العراقيل، لم تتخل المؤسسات الأوروبية عن مساعي استئناف الشراكة مع المغرب، ففي 7 نونبر 2025، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحا لفتح مفاوضات بشأن اتفاق جديد للصيد البحري المستدام مع المغرب، قبل أن يمنحها مجلس الاتحاد الأوروبي، في 20 يناير 2026، تفويضا رسميا للتفاوض حول اتفاق شراكة جديد وبروتوكول لتطبيقه، بما يتيح إعادة تحديد الإطار القانوني والتقني الذي يمكن بموجبه للسفن الأوروبية العودة إلى مناطق الصيد المغربية.

وشكل هذا التفويض خطوة مؤسساتية مهمة من الجانب الأوروبي، لكنه لم يمكن من التوصل إلى اتفاق مع المغرب أو بدء العمل ببروتوكول جديد، إذ ظلت مسألة الانتقال إلى المفاوضات الفعلية مرتبطة بالتوافق مع الرباط بشأن الإطار الذي ستجري داخله هذه المباحثات، وخاصة في ضوء الخلاف القانوني حول نطاق تطبيق الاتفاق.

وفي 14 غشت 2026، أكدت المفوضية الأوروبية استعدادها لبدء المفاوضات مع المغرب في أقرب فرصة ممكنة، لكنها أوضحت أنه لم يكن قد جرى تحديد أي جدول زمني لجولات التفاوض الرسمية أو الاجتماعات التقنية.

وأكد متحدث باسم المفوضية أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتفاوض بمجرد استعداد المغرب لذلك، مشيرا إلى أن بروكسيل أنجزت التقييمين السابق واللاحق لبروتوكول الصيد المنتهي، تمهيدا للاستناد إلى نتائجهما في المفاوضات المقبلة.

وفي المقابل، تواصل إسبانيا الضغط داخل المؤسسات الأوروبية لتسريع استئناف التعاون مع الرباط، إذ طالب وزير الزراعة والصيد والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، خلال اجتماع وزراء الصيد الأوروبيين في شتنبر الماضي، بتكثيف الاتصالات مع المغرب من أجل تجديد بروتوكول الصيد، قبل أن تجدد مدريد التأكيد على هذا المطلب في سياق تحركاتها لإنقاذ الاتفاق الموريتاني.

ويظل ملف الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي مفتوحا على تفاوض لم يفض بعد إلى إطار تنفيذي جديد، وسط تمسك الرباط بشروطها المتعلقة بالوحدة الترابية والقيمة الاقتصادية للشراكة واستدامة الموارد البحرية، مقابل سعي بروكسيل إلى التوفيق بين متطلبات القانون الأوروبي والمصالح الاقتصادية لأساطيل الصيد التابعة لدولها الأعضاء، وفي مقدمتها إسبانيا.

تابعنا على Google News

أضف AM+ MEDIA إلى مصادرك المفضلة على Google لتصلك أهم التحليلات السياسية مباشرة.


اقرأ أيضا

شارك برأيك

التعليقات 0

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

اشترك في نشرة AM+ MEDIA

اشترك في النشرة الإخبارية

لن نرسل رسائل مزعجة، يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.