Logo
Logo

أنبوب أغلقته الجزائر وأعادته الرباط للحياة عبر مدريد.. كيف يخطط المغرب لبناء منظومة مستقلة لاستيراد الغاز؟

أنبوب أغلقته الجزائر وأعادته الرباط للحياة عبر مدريد.. كيف يخطط المغرب لبناء منظومة مستقلة لاستيراد الغاز؟
•رشيد الخروبي
مشاركة:

عاد المغرب إلى استغلال كامل الطاقة المتاحة لأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي في اتجاهه المعاكس من إسبانيا، بعدما سجلت التدفقات خلال أكتوبر الماضي أعلى مستوى تسمح به المنشأة، في تطور يعيد تسليط الضوء على التحول الذي شهدته خريطة إمدادات الغاز في المنطقة منذ قرار الجزائر وقف ضخ الغاز عبر الأراضي المغربية في أكتوبر 2021، واضطرار الرباط إلى إعادة ترتيب منظومة تزويد محطاتها الكهربائية بالغاز الطبيعي اعتمادا على الأسواق الدولية والبنيات التحتية الإسبانية.

وكشفت صحيفة “إل بيريوديكو دي إسبانيا”، أمس السبت، أن المغرب استأنف رفع وارداته من الغاز الطبيعي عبر إسبانيا خلال الشهرين الأخيرين، بعد فترة من التراجع الحاد في الكميات المنقولة عبر أنبوب مضيق جبل طارق، الذي تحول منذ يونيو 2022 من قناة لتصدير الغاز الجزائري نحو أوروبا إلى منفذ لاستقبال الغاز الذي يشتريه المغرب من الأسواق الدولية.

واستنادا إلى البيانات الرسمية لشركة “إيناغاس” الإسبانية، المشرفة على تدبير شبكة نقل الغاز، بلغت الكميات المنقولة إلى المغرب خلال أكتوبر 992 جيغاواط ساعة، مقابل 976 جيغاواط ساعة خلال الشهر نفسه من سنة 2025، بزيادة بلغت 1.6 في المئة، بعدما استُخدمت الطاقة التقنية القصوى للأنبوب، المحددة في 32 جيغاواط ساعة يوميا، طيلة أيام الشهر.

ويمثل هذا الارتفاع تحولا في منحى الإمدادات خلال السنة الجارية، بعدما سجلت الصادرات الموجهة إلى المغرب تراجعات شهرية تراوحت بين 20 و40 في المئة، وبلغت في بعض الأشهر 54 في المئة، قبل أن تستعيد التدفقات منحاها التصاعدي خلال شتنبر وأكتوبر.

ورغم هذا الانتعاش، فإن الحصيلة الإجمالية للسنة ما تزال دون مستويات العام الماضي، إذ بلغ مجموع الغاز الذي استقبله المغرب عبر إسبانيا خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026 نحو 7657 جيغاواط ساعة، بانخفاض نسبته 11.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

من قرار الجزائر إلى إعادة تشغيل الأنبوب في الاتجاه المعاكس

تعود جذور هذا التحول إلى 31 أكتوبر 2021، عندما قررت الجزائر عدم تجديد عقد نقل الغاز الطبيعي عبر أنبوب المغرب العربي–أوروبا، الذي كان يربط حقول الغاز الجزائرية بالشبكة الإسبانية مرورا بالأراضي المغربية ومضيق جبل طارق، منهية بذلك مسارا من التعاون الطاقي الإقليمي استمر منذ دخول الأنبوب حيز الخدمة سنة 1996.

وكان الأنبوب يشكل واحدا من أهم المسارات التي اعتمدت عليها الجزائر لتصدير الغاز إلى إسبانيا والبرتغال، بطاقة نقل تصل إلى نحو 10 مليارات متر مكعب سنويا، بينما كان المغرب يستفيد من رسوم عبور الغاز عبر أراضيه، تؤدى نقدا أو في شكل كميات من الغاز الطبيعي، فضلا عن حصوله على إمدادات لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.

وقبل وقف العمل بالأنبوب، كانت الكميات المخصصة لتزويد محطتي تهدارت وعين بني مطهر تقدر بنحو 700 إلى 800 مليون متر مكعب سنويا، وفق تقديرات قطاعية، وهو ما جعل توقف الإمدادات الجزائرية يتجاوز مسألة فقدان رسوم العبور ليطال مباشرة جزءا من منظومة إنتاج الكهرباء بالمملكة.

وجاء القرار الجزائري بعد توتر سياسي ودبلوماسي متصاعد أحادي من طرف الجزائر، بلغ ذروته بإعلان الأخيرة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في غشت 2021، قبل أن تقرر عدم تمديد الاتفاق المتعلق بالأنبوب، مع إعادة توجيه الجزء الأكبر من صادراتها عبر خط “ميدغاز” البحري الذي يربط الجزائر بإسبانيا مباشرة دون المرور بالأراضي المغربية.

وأدى هذا التطور إلى توقف محطتي تهدارت، الواقعة بالقرب من طنجة، وعين بني مطهر بالمنطقة الشرقية، عن العمل بالغاز الجزائري، بعد أن فقدتا مصدر التزويد الذي اعتمدتا عليه لسنوات.

وتبلغ القدرة الإنتاجية لمحطة تهدارت نحو 384 ميغاواط، مقابل 472 ميغاواط لمحطة عين بني مطهر، وهما منشأتان تعملان بتقنية الدورة المركبة، التي تسمح بإنتاج الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي بكفاءة أعلى مقارنة ببعض المحطات الحرارية التقليدية.

وأمام هذا الوضع، شرع المغرب في البحث عن بدائل لتأمين حاجياته من الغاز، قبل أن يتوصل إلى ترتيبات مع إسبانيا تسمح باستيراد الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية وتفريغه وإعادة تحويله إلى حالته الغازية في المحطات الإسبانية، ثم نقله إلى الأراضي المغربية عبر الأنبوب نفسه، ولكن في الاتجاه المعاكس.

وفي 29 يونيو 2022، بدأت إسبانيا بالفعل ضخ الغاز نحو المغرب عبر أنبوب المغرب العربي-أوروبا، قبل أن يعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، في 5 يوليوز من السنة نفسها، إعادة تشغيل محطتي تهدارت وعين بني مطهر بفضل الغاز المستورد عبر هذا المسار الجديد.

وبذلك تحول الأنبوب، الذي توقف عن أداء وظيفته الأصلية بعد القرار الجزائري، إلى أداة لتأمين جزء من الحاجيات المغربية من الغاز، في واحدة من أبرز عمليات إعادة توظيف البنية التحتية الطاقية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

3 أعوام من الارتفاع القياسي

منذ إعادة تشغيل الأنبوب في الاتجاه المعاكس، عرفت واردات المغرب من الغاز عبر إسبانيا ارتفاعا متواصلا، حتى أصبحت المملكة واحدة من أكبر وجهات الغاز المنقول عبر الشبكة الإسبانية إلى الخارج.

وخلال سنة 2023، وهي أول سنة كاملة من التشغيل في الاتجاه المعاكس، استقبل المغرب 9471 جيغاواط ساعة من الغاز الطبيعي، قبل أن ترتفع الكميات سنة 2024 إلى 9703 جيغاواط ساعة، بزيادة بلغت 2.8 في المئة.

واستمر هذا الاتجاه خلال سنة 2025، حين بلغت الإمدادات مستوى قياسيا جديدا قدره 10 آلاف و375 جيغاواط ساعة، بارتفاع سنوي ناهز 7 في المئة، وهو أعلى حجم سنوي يسجل منذ استئناف تشغيل الأنبوب في اتجاه المغرب.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الرباط استغلت خلال السنة الماضية أكثر من 90 في المئة من الطاقة السنوية المتاحة لنقل الغاز عبر هذا المسار، المقدرة بنحو 11 ألفا و500 جيغاواط ساعة، في وقت تزايدت فيه أهمية الغاز الطبيعي لتشغيل المحطات الكهربائية وتلبية بعض الحاجيات الطاقية.

غير أن هذه الدينامية تغيرت خلال سنة 2026، بعدما بدأت الكميات المنقولة تتراجع بصورة ملحوظة، إذ انخفضت الإمدادات خلال النصف الأول من السنة إلى 3991 جيغاواط ساعة، مقابل 4747 جيغاواط ساعة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بتراجع بلغ 15.9 في المئة.

واستمر تراجع التدفقات خلال عدد من أشهر الصيف، قبل أن تعود إلى الارتفاع في شتنبر، الذي سجل نحو 925 جيغاواط ساعة، ثم أكتوبر الذي شهد استغلال الطاقة اليومية القصوى للأنبوب.

أزمة سبتة تعيد الجدل السياسي

تزامنت تقلبات واردات الغاز المغربية خلال سنة 2026 مع توترات جديدة في العلاقات المغربية الإسبانية، على خلفية أزمة الهجرة التي شهدتها مدينة سبتة في أواخر يوليوز الماضي، وما أثارته من نقاش داخل الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية بشأن انعكاساتها المحتملة على التعاون الثنائي.

غير أن تقرير “إل بيريوديكو دي إسبانيا” شدد على أن تراجع تدفقات الغاز بدأ قبل تلك الأزمة، إذ ظهرت الانخفاضات خلال فبراير ومارس وأبريل وماي، واستمرت التقلبات خلال الأشهر الموالية، وهو ما يضعف فرضية وجود ارتباط مباشر بين انخفاض الإمدادات والتطورات السياسية التي شهدتها الحدود.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مرتبطة بقطاع الطاقة أن تحديد الكميات المنقولة إلى المغرب يخضع للمتطلبات التجارية والطلب المغربي، وليس لقرار إسباني بتقليص الإمدادات أو اتخاذ إجراءات انتقامية.

وأوضحت المصادر أن “شركات تسويق الغاز هي التي تحدد، بناء على طلب المغرب، الكميات التي يعاد تصديرها”، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من هذه الإمدادات يوجه لإنتاج الكهرباء في المحطات الحرارية المغربية.

وأضافت أن تراجع الكميات المنقولة قد يرتبط بانخفاض الحاجة إلى تشغيل بعض المحطات الغازية، وهو ما يمكن أن يتأثر بعوامل متعددة، من بينها تطور الطلب على الكهرباء وتوفر مصادر أخرى للإنتاج.

من جانبها، حرصت الحكومتان المغربية والإسبانية على فصل ملف الغاز عن الخلافات السياسية، والتأكيد على أن التبادل الطاقي يخضع لترتيبات تجارية وتقنية قائمة.

ويكتسب هذا التوضيح أهمية بالنظر إلى حساسية ملف الهجرة في العلاقات الثنائية، خصوصا بعد الأزمة التي شهدتها سبتة يومي 30 و31 يوليوز 2026.

إسبانيا تنقل الغاز ولا تبيعه للمغرب

رغم الحديث في الصحافة الإسبانية عن ارتفاع صادرات الغاز نحو المغرب، فإن إسبانيا لا تبيع بالضرورة الغاز الذي تنتجه أو تملكه إلى المغرب، بل تؤدي أساسا دور منصة لاستقبال الغاز المستورد وإعادة تغويزه ونقله عبر شبكة الأنابيب.

وتقوم الآلية المعتمدة على شراء المغرب شحنات من الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الدولية، سيما من موردين من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية، قبل نقلها على متن سفن متخصصة إلى المحطات الإسبانية لاستقبال الغاز المسال وتحويله إلى حالته الغازية.

وبعد ذلك، تضخ الكميات المخصصة للمغرب عبر الشبكة الإسبانية وصولا إلى نقطة الربط بمدينة طريفة، جنوب إسبانيا، ومنها تعبر مضيق جبل طارق في اتجاه الأراضي المغربية عبر أنبوب المغرب العربي-أوروبا.

وتستفيد شركات تشغيل البنيات التحتية الإسبانية من رسوم الخدمات المرتبطة باستقبال الغاز وإعادة تغويزه ونقله، بينما يتحمل المشترون المغاربة تكلفة شراء الغاز والخدمات اللازمة لإيصاله إلى المملكة.

وبذلك، لا يمثل حجم الغاز المنقول عبر الأنبوب قيمة مبيعات إسبانية من إنتاج محلي، وإنما يشكل أساسا نشاط إعادة التصدير والخدمات الطاقية المرتبطة به.

وتخضع العملية أيضا لترتيبات خاصة بتحديد منشأ الغاز، بعدما اشترطت الجزائر عدم إعادة تصدير الغاز الجزائري إلى المغرب، وهددت سنة 2022 باتخاذ إجراءات ضد الشركات التي تعيد توجيه الغاز المتعاقد عليه معها نحو المملكة.

وفي هذا الإطار، وضعت السلطات الإسبانية آليات للتصديق على منشأ الكميات المخصصة للمغرب ومراقبة العمليات التجارية المرتبطة بها، لضمان ألا تكون الشحنات المعاد تصديرها ذات منشأ جزائري.

وقد أصبح هذا الشرط أحد العناصر الأساسية لاستمرار التعاون الطاقي المغربي الإسباني، في ظل مواصلة الجزائر تزويد السوق الإسبانية بالغاز عبر أنبوب “ميدغاز” والشحنات البحرية، بالتوازي مع استقبال المغرب للغاز من مصادر دولية عبر الأراضي الإسبانية.

المصالح الطاقية تتجاوز الخلافات السياسية

لم يقتصر تأثير إيقاف أنبوب المغرب العربي-أوروبا على العلاقة بين الرباط والجزائر، بل امتد أيضا إلى الحسابات الطاقية والدبلوماسية الإسبانية، التي وجدت نفسها مطالبة بالحفاظ على إمدادات الغاز الجزائري، وفي الوقت نفسه دعم أمن التزود بالطاقة لدى المغرب.

وازدادت حساسية هذه المعادلة خلال مارس 2022، عندما أعلنت حكومة بيدرو سانشيز دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع حول الصحراء المغربية، وهو التحول الذي أثار اعتراضا قويا من الجزائر.

وأدى تدهور العلاقات إلى تعليق الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا في يونيو 2022، وفرض قيود على العمليات التجارية والمالية مع الشركات الإسبانية، استمرت آثارها لأكثر من سنتين قبل بدء استعادة المبادلات تدريجيا خلال الفترة اللاحقة.

ورغم هذه الأزمة، استمرت صادرات الغاز الجزائري إلى إسبانيا، إذ حافظت الجزائر على التزاماتها التعاقدية مع الشركات الإسبانية، خصوصا عبر أنبوب “ميدغاز” الذي يصل مباشرة إلى مدينة ألميريا الإسبانية.

وتؤكد بيانات “إيناغاس” استمرار الوزن الكبير للغاز الجزائري في السوق الإسبانية، إذ بلغت حصته 33.9 في المئة من مجموع واردات إسبانيا من الغاز خلال الأشهر الـ10 الأولى من سنة 2026، مقابل 32.2 في المئة للولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال أكتوبر وحده، استقبلت إسبانيا 6827 جيغاواط ساعة من الغاز الجزائري، إلى جانب 3192 جيغاواط ساعة من الغاز الجزائري المسال المنقول بحرا.

وتشهد العلاقات الجزائرية الإسبانية خلال السنة الجارية مساعي جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والطاقي، بما في ذلك بحث زيادة إمدادات الغاز، في سياق تحسن العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البلدين.

وبذلك، أصبحت إسبانيا تلعب دورا مزدوجا في معادلة الغاز المغاربي، بوصفها مستوردا رئيسيا للغاز الجزائري عبر مسار مباشر، وفي الوقت نفسه مركز عبور للغاز الدولي الذي يحتاجه المغرب، دون أن يعني ذلك عودة التعاون الطاقي المباشر بين الرباط والجزائر.

المغرب يبني استقلالية أكبر

رغم نجاح المغرب في إعادة تشغيل محطاته الغازية وتأمين جزء من حاجياته عبر إسبانيا، فإن استمرار الاعتماد على البنيات التحتية الإسبانية يطرح تحديات تتعلق بأمن التزود بالطاقة وتكاليف النقل وإمكانيات التوسع المستقبلي، خاصة في ظل توجه المملكة نحو تعزيز استخدام الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء والأنشطة الصناعية.

ويضع السقف التقني الحالي للتدفقات القادمة من طريفة، المحدد في 32 جيغاواط ساعة يوميا، حدا للكميات التي يمكن للمغرب استقبالها عبر هذا المسار، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تطوير قدراتها الخاصة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال مباشرة من الأسواق الدولية، دون الحاجة إلى المرور حصريا عبر محطات إعادة التغويز الإسبانية.

وفي هذا السياق، يندرج مشروع إحداث محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط ضمن الأولويات الاستراتيجية التي تسعى المملكة من خلالها إلى تنويع منافذ الاستيراد وتعزيز أمنها الطاقي، بعدما أظهرت تجربة توقف الإمدادات الجزائرية سنة 2021 أهمية امتلاك بدائل متعددة للتزود بالغاز.

ويتضمن المشروع تطوير بنية تحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بطاقة مستهدفة تصل إلى 5 مليارات متر مكعب سنويا، وربطها بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، إلى جانب توسيع شبكة نقل الغاز نحو المناطق الصناعية ومراكز إنتاج الكهرباء.

غير أن المشروع واجه تعثرا خلال السنة الجارية، بعدما أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في 2 فبراير 2026، تعليق مساطر تلقي ملفات الترشيح وفتح العروض المتعلقة بالمحطة الغازية وشبكة الأنابيب المرتبطة بها.

وبررت الوزارة القرار بظهور معطيات وفرضيات جديدة مرتبطة بالمشروع، مما استدعى إعادة النظر في بعض جوانبه التقنية والمالية، دون الإعلان عن التخلي النهائي عنه، في وقت يتواصل فيه اعتماد المغرب على المنشآت الإسبانية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى حالته الغازية قبل ضخه نحو المملكة.

توظيف الأنبوب المغاربي لتقليص الاعتماد على إسبانيا

وفي أحدث المعطيات المتعلقة بتطوير البنية التحتية الغازية، كشفت شرفات أفيلال، وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027 أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، عن تفاصيل المشاريع الكبرى التي تعتزم المملكة تطويرها، والتي تتوزع على 3 محاور رئيسية، تشمل المنشآت والتجهيزات المينائية، ومحطة استقبال الغاز الطبيعي المسال، وشبكة الأنابيب المخصصة لنقله نحو مراكز الإنتاج والاستهلاك.

وأوضحت المعطيات الحكومية أن المشاريع المرتبطة بميناء الناظور غرب المتوسط تتضمن إحداث رصيف مخصص لاستقبال محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال، إلى جانب تجهيزات الإرساء البحرية وعمليات تجريف قاع البحر، بما يسمح بتهيئة الميناء لاستقبال السفن المحملة بالغاز وإجراء عمليات تفريغه.

وتشمل الاستثمارات المبرمجة إنشاء محطة عائمة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وتخزينه وإعادة تحويله إلى حالته الغازية، فضلا عن إنجاز البنيات التحتية الضرورية لتشغيل هذه المنشأة وربطها بشبكة النقل الوطنية، وهو ما سيمكن المغرب، عند دخول المشروع حيز الخدمة، من استقبال شحنات الغاز مباشرة عبر موانئه، دون الاقتصار على الاعتماد على البنيات التحتية الإسبانية.

وتكتسب هذه المشاريع أهمية خاصة في ضوء التحولات التي شهدتها إمدادات الغاز بالمملكة منذ أكتوبر 2021، عندما قررت الجزائر عدم تجديد العمل بأنبوب المغرب العربي-أوروبا، مما دفع المغرب إلى البحث عن بدائل لتزويد محطاته الكهربائية، قبل التوصل إلى ترتيبات مع إسبانيا أتاحت إعادة تشغيل الأنبوب في الاتجاه المعاكس خلال يونيو 2022.

خط أنابيب جديد يعزز الربط داخليا

من أبرز الأوراش التي كشفت عنها الوزارة مشروع إنشاء أنبوب جديد يربط محطة الغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، بهدف توجيه الإمدادات نحو المحطات الكهربائية المغربية، بما يسمح مستقبلا باستغلال الشبكة القائمة لنقل الغاز المستورد مباشرة عبر الموانئ المغربية، بدلا من الاعتماد الحصري على الكميات القادمة من إسبانيا.

ويمثل هذا الربط مرحلة جديدة في إعادة توظيف الأنبوب الذي كانت الجزائر تستخدمه لتصدير الغاز نحو شبه الجزيرة الإيبيرية عبر الأراضي المغربية، قبل أن يتحول بعد توقف الإمدادات الجزائرية إلى منفذ لاستقبال الغاز من إسبانيا، ومن شأن المشروع الجديد أن يعزز دور الأنبوب ضمن شبكة وطنية لنقل الغاز، مرتبطة بمصادر استيراد متعددة.

ولا تقتصر المشاريع المبرمجة على تأمين حاجيات المحطات الكهربائية، إذ كشفت الوزيرة أيضا عن مشروع بناء أنبوب يربط شبكة الغاز المغاربي الأوروبي بالمناطق الصناعية في القنيطرة والمحمدية، بهدف توسيع استعمال الغاز الطبيعي في الأنشطة الصناعية، وتوفير مصدر إضافي للطاقة لفائدة الوحدات الإنتاجية.

ويأتي هذا التوجه في سياق مساعي المملكة لتطوير سوق وطنية للغاز الطبيعي تتجاوز الاستخدامات الحالية للمحطات الحرارية، من خلال توسيع شبكة التوزيع وربطها بالمناطق الصناعية الكبرى، بما قد يساهم في تنويع مصادر الطاقة وتحسين تنافسية بعض الأنشطة الصناعية التي تعتمد على استهلاك مكثف للطاقة.

وفي الاتجاه نفسه، تسعى الوزارة إلى إحداث خلية لليقظة وتعزيز التنسيق بين الفاعلين في قطاع الطاقة والموانئ والإدارات المعنية، بهدف تتبع المخزونات وبرامج الاستيراد وحركة السفن وعمليات التفريغ، إلى جانب إعداد مخطط استعجالي لتدبير أزمات التزويد، يسمح بالتدخل المبكر في حالات الاضطراب أو التأخر في وصول الشحنات.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن مقاربة تستهدف الحد من تأثير التقلبات الدولية على إمدادات الطاقة، بعدما أظهرت الأزمات الطاقية خلال السنوات الأخيرة أهمية تنويع مصادر الاستيراد وتطوير البنيات الوطنية للتخزين والنقل، وتوفير إمكانيات للتعامل مع الانقطاعات المفاجئة في سلاسل التزويد.

الأنبوب الأطلسي.. رهان استراتيجي لتوسيع مصادر التزود

بموازاة مشروع الناظور، يواصل المغرب العمل على تطوير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، المعروف سابقا بأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي يهدف إلى ربط موارد الغاز في غرب إفريقيا بالأسواق الإقليمية والمغربية، مع إمكانية توجيه جزء من الإمدادات نحو أوروبا مستقبلا.

وشهد المشروع تطورا مؤسساتيا مهما في يوليوز المنصرم، عندما وقعت دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” اتفاقا حكوميا مشتركا لدعم إنجازه، في خطوة تهدف إلى توفير إطار قانوني ومؤسساتي للتعاون بين الدول المعنية.

ويطمح المشروع، وفق التصورات المعلنة، إلى نقل ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عبر مسار يربط نيجيريا بدول الساحل الأطلسي وصولا إلى المغرب، بما يتيح تطوير أسواق إقليمية للغاز وتوفير موارد إضافية لإنتاج الكهرباء والصناعة.

وتتزامن هذه المشاريع مع مواصلة المملكة تطوير إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، حيث بلغت حصة الطاقات المتجددة 46.1 في المئة من القدرة الكهربائية المركبة بنهاية سنة 2025، وفق معطيات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مع استهداف تجاوز 52 في المئة بحلول سنة 2030.

ويحتفظ الغاز الطبيعي بمكانة مهمة في هذا التوجه، بالنظر إلى إمكانية استعمال المحطات الغازية لتوفير إنتاج كهربائي مرن يدعم المنظومة عند تراجع إنتاج الطاقة الشمسية أو الريحية، ويحد من الحاجة إلى الاعتماد على الفحم في بعض فترات التشغيل.

ووفق برنامج الاستثمار الذي أقره المكتب الوطني للكهرباء للفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، يرتقب تطوير قدرات جديدة لإنتاج الكهرباء بالغاز ضمن برنامج أوسع لتعزيز مرونة الشبكة، إلى جانب مشاريع لتخزين الطاقة وتوسيع استعمال المصادر المتجددة.

تابعنا على Google News

أضف AM+ MEDIA إلى مصادرك المفضلة على Google لتصلك أهم التحليلات السياسية مباشرة.


اقرأ أيضا

شارك برأيك

التعليقات 0

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

اشترك في نشرة AM+ MEDIA

اشترك في النشرة الإخبارية

لن نرسل رسائل مزعجة، يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.