حل المغرب في المرتبة 80 عالميا من أصل 134 دولة في مؤشر حقوق الأطفال والنساء لسنة 2026، بعدما حصل على 63.6 نقطة من أصل 100، في تصنيف دولي كشف عن تفاوتات في أداء المملكة بين حماية حقوق الأطفال، وجودة البيئة المؤسساتية والاجتماعية، ووضعية حقوق النساء التي سجلت أضعف النتائج ضمن المؤشرات الثلاثة المعتمدة.
وكشف تقرير “World Index 2026”، عن التحالف الدولي لحماية الطفولة “ChildFund Alliance”، تحت عنوان “آمنون بما يكفي ليكون لهم مستقبل”، أن المغرب لا يزال ضمن فئة البلدان التي تحقق مستوى “أساسيا” في إعمال حقوق الأطفال والنساء، بفارق 1.4 نقطة فقط عن عتبة 65 نقطة التي تتيح الانتقال إلى فئة الإعمال “المعتدل” لهذه الحقوق.
ووضع التصنيف المغرب خلف إندونيسيا التي احتلت المرتبة 79 بمجموع 63.8 نقطة، وأمام أذربيجان التي جاءت في المركز 81 برصيد 63.4 نقطة، فيما احتلت تونس المرتبة 72 بمجموع 65.7 نقطة، مقابل المرتبة 85 للجزائر برصيد 63 نقطة.
وتكتسي هذه النتائج أهمية خاصة في سياق الأوراش الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة الجديدة، بالنظر إلى أن عددا من التزاماتها يتقاطع مع المجالات التي يقيسها التقرير خصوصا الانقطاع المدرسي، والولوج إلى العلاج والتغطية الاجتماعية وإدماج الشباب غير المشتغلين وغير المتمدرسين، والمشاركة الاقتصادية للنساء.
حقوق الأطفال.. المغرب خلف تونس والجزائر
وسجل المغرب 65.7 نقطة في المؤشر الفرعي المتعلق بحقوق الأطفال، محتلا المرتبة 83 عالميا، وهي نتيجة مكنته من بلوغ فئة الإعمال “المعتدل” لهذه الحقوق، لكنها وضعته خلف تونس والجزائر في هذا الجانب تحديدا.
وحلت تونس في المرتبة 62 عالميا برصيد 72.5 نقطة، متقدمة على المغرب بفارق 6.8 نقاط، فيما جاءت الجزائر في المرتبة 72 بمجموع 70.1 نقطة، متفوقة عليه بفارق 4.4 نقاط.
ويقيس هذا المؤشر عشرة متغيرات موزعة على خمسة أبعاد أساسية، تشمل الصحة والتعليم والرأسمال البشري والموارد الاقتصادية والتعرض للعنف، فيما تضم هذه المتغيرات معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة، ووفيات المراهقين، وإتمام السلك الثانوي الإعدادي، ونسبة الشباب غير المشتغلين وغير المتمدرسين وغير المستفيدين من التكوين، إلى جانب التغطية الاجتماعية والإنفاق العمومي على التعليم والبطالة والفقر والانقطاع عن الدراسة وخصوبة المراهقات.
وكشفت النتائج أن المغرب سجل مستوى أقل من المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المحدد في 66.6 نقطة، في وقت أشار فيه التقرير إلى تحسن هذا المتوسط بمقدار 8.7 نقاط منذ سنة 2015، وفق سلسلة إحصائية أعيد احتسابها باعتماد منهجية سنة 2026.
البيئة المؤسساتية.. أداء فوق المتوسط الإقليمي
وفي المؤشر الفرعي المتعلق بالسياق المؤسساتي والاجتماعي، احتل المغرب المرتبة 77 عالميا بمجموع 64.1 نقطة، متأخرا بخمسة مراكز و0.8 نقطة عن تونس، بينما جاءت الجزائر متأخرة عنه بعشرة مراكز برصيد 61.4 نقطة.
ورغم عدم بلوغه عتبة الإعمال المعتدل بفارق 0.9 نقطة، تجاوز المغرب المتوسط الإقليمي المحدد في 59.1 نقطة بفارق خمس نقاط فيما يعتمد هذا المؤشر على قياس جودة البيئة والسكن والخدمات الأساسية، والتعرض للنزاعات، والأداء الديمقراطي، والأمن، والولوج إلى المعلومات.
وتشمل متغيراته انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد، والإجهاد المائي والولوج إلى الماء الصالح للشرب وخدمات الصرف الصحي ومؤشر السلام العالمي، وأعداد اللاجئين المنحدرين من البلد، ومؤشر الديمقراطية، ومعدلات جرائم القتل، والربط بالكهرباء، واستخدام الإنترنت.
حقوق النساء.. الحلقة الأضعف في النتائج المغربية
وسجل المغرب أضعف نتائجه في المؤشر الفرعي المتعلق بحقوق النساء، بعدما حصل على 61.2 نقطة، محتلا المرتبة 85 عالميا، في نتيجة تعكس استمرار التحديات المرتبطة بالصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والمشاركة في اتخاذ القرار والحماية من العنف.
ورغم ذلك، تقدم المغرب في هذا المؤشر على تونس التي احتلت المرتبة 88 بمجموع 60.4 نقطة، والجزائر التي جاءت في المرتبة 92 برصيد 58.2 نقطة كما تجاوزت النتيجة المغربية المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، البالغ 53.8 نقطة، بفارق 7.4 نقاط.
ويستند تقييم حقوق النساء إلى عشرة مؤشرات تشمل مخاطر وفيات الأمهات، ومتوسط العمر المتوقع، وإتمام التعليم الثانوي التأهيلي، والالتحاق بالتعليم العالي، والعمل الهش، والفجوة بين معدلات النشاط الاقتصادي للنساء والرجال، وحضور النساء داخل الحكومات، فضلا عن المؤشرات القانونية المرتبطة بالمساواة الاقتصادية، والعنف الذي يمارسه الشريك، وجرائم قتل النساء.
وعلى المستوى العالمي، أظهر التقرير أن تعليم النساء يمثل البعد الأقل تسجيلا للنقاط، بمعدل 37.3 نقطة، مقابل 87.7 نقطة للصحة، و57.4 نقطة للفرص الاقتصادية، و60.1 نقطة للمشاركة في اتخاذ القرار، و61.7 نقطة لمكافحة العنف.
وحذر التحالف الدولي لحماية الطفولة من بطء التقدم العالمي في مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مقدرا أن القضاء على أشكال العنف التي يرصدها المؤشر قد يستغرق نحو 173 سنة إذا استمرت وتيرة التقدم الحالية.
30 مؤشرا لقياس الحقوق.. والمغرب خارج استطلاع الأطفال
واعتمد التقرير على منهجية تجمع 30 مؤشرا موزعة على 15 بعدا، ضمن ثلاثة مؤشرات فرعية تشمل حقوق الأطفال وحقوق النساء والسياق المؤسساتي والاجتماعي.
واستندت الدراسة إلى 26 متغيرا مستمدة من قواعد بيانات البنك الدولي، وأربعة متغيرات من الجهات المنتجة لها مباشرة، مع اعتماد أحدث البيانات المتاحة إلى غاية مارس 2026، ما يعني أن السنوات المرجعية للمعطيات تختلف من مؤشر إلى آخر.
ونبهت المنظمة إلى أن التصنيف لا يرصد بالضرورة التفاوتات داخل البلد الواحد، سواء بين الوسطين الحضري والقروي أو بين الفئات الاجتماعية، وإنما يقدم تقييما مركبا للظروف القانونية والاقتصادية والمؤسساتية المرتبطة بإعمال الحقوق.
وبموازاة التصنيف، أنجز التحالف الدولي دراسة ميدانية شملت 2344 طفلا تتراوح أعمارهم بين 8 و18 سنة في 27 بلدا، إلى جانب 76 ورشة لرسم خرائط الأمان بمشاركة 834 طفلا في 21 بلدا غير أن المغرب لم يكن ضمن البلدان المشاركة في هذه الاستشارة الميدانية، ما يجعل تقييمه قائما على المؤشرات البنيوية الثلاثين، وليس على شهادات مباشرة لأطفال مغاربة بشأن ظروف عيشهم أو شعورهم بالأمان.
إصلاحات حكومة المنصوري أمام اختبار النتائج
وتضع نتائج التصنيف الدولي حكومة فاطمة الزهراء المنصوري حول قدرتها على تحسين المؤشرات الفعلية لحقوق النساء والأطفال، بعدما حل المغرب في المرتبة 80 عالميا، إذ يكشف البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031 ومشروع قانون المالية لسنة 2027 عن تقاطع مباشر بين مواطن الضعف التي رصدها التقرير وأولويات الحكومة الجديدة، التي جعلت إصلاح المدرسة والمستشفى العموميين، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وإدماج الشباب والتمكين الاقتصادي للنساء، في صلب التزاماتها.
وفي قطاع التعليم، الذي يشرف عليه نبيل بنعبد الله إلى جانب الوزير المنتدب كمال الهشومي المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، تستهدف الحكومة بلوغ “صفر انقطاع عن الدراسة” بحلول 2030، ورفع نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساسية إلى 80 في المائة على الأقل في أفق 2031. ورصد مشروع قانون المالية 2027 لقطاع التربية الوطنية 106.9 مليار درهم، بزيادة 4.7 مليارات عن سنة 2026، لمواصلة إصلاح المنظومة وتوسيع مؤسسات الريادة، في وقت تشير فيه المعطيات الرسمية إلى استفادة نحو مليوني تلميذ من 4628 مدرسة رائدة، وإعادة إدماج 78 ألفا و221 تلميذا من المنقطعين عن الدراسة.
أما في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، الذي يتولاه يونس بجيجو، فقد رفعت الحكومة الاعتمادات المبرمجة لسنة 2027 إلى 45.4 مليار درهم، بزيادة ثلاثة مليارات عن السنة السابقة، مع مواصلة إصلاح المنظومة الصحية وتوسيع التغطية. كما يتضمن المشروع رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر الشهري من 500 إلى 600 درهم، وتوحيد تدبير التأمين الإجباري عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من فبراير 2027، وهي إجراءات تتصل بالحماية المالية للأسر والولوج إلى العلاج، وإن كان أثرها على وفيات الأطفال وصحة الأمهات يظل رهينا بنتائج التنفيذ.
ويمتد الرهان إلى إدماج الشباب، أحد المتغيرات التي يقيسها التصنيف، من خلال إحداث منصة وطنية موجهة للفئة العمرية بين 18 و29 سنة من غير المشتغلين وغير المتمدرسين وغير المستفيدين من التكوين، وتوفير أكثر من 751 ألف مقعد للتكوين المهني خلال الموسم 2026-2027، إلى جانب إقرار ميثاق للشغل اللائق يلزم المقاولات المستفيدة من الدعم العمومي للتشغيل بعقود عمل مصرح بها وتغطية اجتماعية منذ اليوم الأول.
وفي المقابل، يضع المؤشر وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، التي تقودها نجوى ككوس أمام تحديات مرتبطة بالتمكين الاقتصادي للنساء ومشاركتهن في القرار والحماية من العنف، بعدما سجل المغرب أضعف نتائجه في هذا المجال برصيد 61.2 نقطة. وتكتسي هذه المؤشرات أهمية خاصة لكونها لا تقيس الالتزامات القانونية والبرنامجية وحدها، بل تشمل التشغيل الهش والفجوة بين النشاط الاقتصادي للنساء والرجال، والتمثيلية الحكومية، والعنف الممارس ضد النساء.
.




