Logo
Logo

الطماطم تهوي من 18 إلى 3 دراهم.. اجتماعا المنصوري ووقف التصدير وتحركات وزير الفلاحة تقلب معادلة أسعار الخضر والحكومة تلاحق الوسطاء

الطماطم تهوي من 18 إلى 3 دراهم.. اجتماعا المنصوري ووقف التصدير وتحركات وزير الفلاحة تقلب معادلة أسعار الخضر والحكومة تلاحق الوسطاء
•AM+ Media
مشاركة:

تراجعت أسعار الطماطم إلى ثلاثة دراهم للكيلوغرام بالنسبة إلى بعض الأصناف داخل أسواق الجملة بعدما لامست 18 درهما في عدد من أسواق التقسيط مطلع نونبر، في تحول يأتي عقب قرار الحكومة تعليق تصدير هذه المادة نحو الأسواق الإفريقية واجتماعين حكوميين ترأستهما فاطمة الزهراء المنصوري لمتابعة القدرة الشرائية وضبط تموين الأسواق.

وبينما تحدث مهنيون بالدار البيضاء وإنزكان لـ AM+MEDIA عن انخفاض ملحوظ في أسعار الطماطم العادية واستقرار نسبي في أثمنة البطاطس والبصل، كشفت معطيات الإنتاج أن الارتفاعات السابقة لم تكن مرتبطة بالتصدير وحده إذ تزامنت مع انتشار أمراض نباتية وتقلص المساحات المزروعة واضطراب الإنتاج بفعل الحرارة وارتفاع تكاليف الأسمدة والنقل، فضلا عن تعدد الوسطاء بين الضيعات وأسواق البيع بالتقسيط.

ووفق ما أكده مهنيون من سوق الجملة بالدار البيضاء للجريدة فقد سجل تراجع النطاق السعري للطماطم إلى ما بين ثلاثة دراهم و7.50 دراهم للكيلوغرام، مقابل أربعة إلى تسعة دراهم في 11 نونبر وهي أرقام تخص أسعار الجملة وتختلف بحسب الجودة والمنشأ.

من 18 درهما إلى ثلاثة دراهم.. ماذا تغير في الأسواق؟

في الثاني من نونبر، كانت الطماطم قد بلغت 18 درهما للكيلوغرام لدى بعض باعة التقسيط، فيما وصل سعرها إلى 13 درهما بسوق الجملة بالرباط، وهو ما أكده مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، جعفر صبان لـ AM+MEDIA وهو يؤكد أن السوق حينها لم يتوصل سوى بـ187 طنا من الطماطم مقابل حاجيات يومية لا تقل عن 400 طن.

وأوضح المهني، أن الكميات الواردة في اليوم المعني لم تغط سوى نحو 47 في المائة من الحاجيات التي أعلنها مدير السوق بعجز بلغ 213 طنا، ما أشر بشكل ملموس على اختلال العرض خلال ذروة الارتفاع وإن كان لا يسمح وحده بتحديد حجم الخصاص على الصعيد الوطني.

وفي العاشر من نونبر، أكد المتحدث أن أسعار الطماطم تراوحت بين عشرة دراهم و11 درهما للكيلوغرام، بعدما كانت قد بلغت 14 إلى 15 درهما قبل أسبوع فيما ربط استمرار الغلاء بمحدودية العرض والاضطرابات المناخية وارتفاع كلفة النقل وتأثير الصادرات على الكميات المتاحة محليا.

من جانبه، أفاد عبد الرزاق الشابي رئيس جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء في تصريح لـAM+MEDIA بأن سعر الطماطم العادية انخفض إلى ما بين ثلاثة وأربعة دراهم للكيلوغرام.

واعتبر الشابي أن التراجع تجاوز في بعض الحالات 70 في المائة مقارنة بالأسعار المسجلة خلال الأيام العشرة السابقة غير أن النسبة التي قدمها تظل تقديرا مهنيا مرتبطا بمستويات سعرية محددة، ولا تعادل نسبة الانخفاض في المتوسط الوطني للأسعار.

وبسوق الجملة بإنزكان، أكد المهني جمال الذوابي أن الطماطم العادية تباع حاليا بما بين ثلاثة دراهم وثلاثة دراهم ونصف الدرهم، فيما تتراوح أسعار الطماطم كبيرة الحجم بين 6.50 وسبعة دراهم.

وربط الذوابي في حديثه لـAM+MEDIA تطور الأسعار بتوقف التصدير نحو الأسواق الإفريقية، إلى جانب الظروف المناخية التي تميز شهري نونبر ودجنبر، موضحا أن انخفاض درجات الحرارة وانتشار الضباب يؤديان إلى إبطاء نضج الطماطم داخل البيوت المغطاة، وبالتالي التأثير في وتيرة الجني والكميات المتاحة للتسويق.

وشدد على أن سوس تظل المزود الرئيسي للسوق المغربية بالطماطم خلال هذه الفترة، وأن الإنتاج القادم من مناطق أخرى، من بينها دكالة، لا يعوض بالكامل كميات الطماطم المنتجة داخل البيوت المغطاة بسوس، خصوصا من حيث الأصناف والجودة.

وتتطابق هذه الإفادات بشأن مستويات الأسعار مع معطيات النشرة الأسبوعية للدار البيضاء، التي سجلت انخفاض الحد الأعلى لسعر الطماطم من تسعة دراهم في 11 نونبر إلى 7.50 دراهم في 19 نونبر، وتراجع الحد الأدنى من أربعة إلى ثلاثة دراهم.

سوس ماسة.. 75 في المائة من طماطم الشتاء ومردودية تتراجع إلى النصف

تكشف تصريحات المنتجين أن الأزمة التي عرفتها الطماطم خلال الأسابيع الأولى من نونبر بدأت قبل وصول المنتوج إلى أسواق الجملة، فقد أكد أمين أمان الله، المنتج والمصدر للخضر المبكرة بجهة سوس ماسة، أن منطقة أكادير توفر بحسب تقديراته نحو 75 في المائة من الطماطم التي تصل إلى الأسواق المغربية خلال الموسم الشتوي الممتد من نونبر إلى نهاية ماي.

وأوضح أن موجات الحرارة المسجلة خلال غشت أثرت في الزراعات وأخرت الإنتاج، بينما ساهم انتشار الفيروسات وضعف مقاومة بعض أصناف البذور للأمراض في تراجع المردودية ودفع عدد من الفلاحين إلى التخلي عن زراعة الطماطم الدائرية أو اقتلاع النباتات والتحول إلى زراعات أخرى.

وقدم المنتج أرقاما عن حجم الخسائر، موضحا أن المردودية التي كانت تتراوح عادة بين 180 و200 طن للهكتار تراجعت إلى ما بين 90 و100 طن، أي ما يقارب النصف.

ولم يقتصر تأثير هذا التراجع على الكميات المعروضة، بل امتد إلى كلفة الإنتاج، إذ تتحمل الضيعات نفقات مرتفعة للبذور والأسمدة واليد العاملة والطاقة، حتى عندما تنخفض المحاصيل.

وبحسب أمان الله، يحتاج الفلاح إلى استثمار أولي يبلغ نحو 450 ألف درهم للهكتار، بينما قد تصل كلفة إنتاج الطماطم إلى 850 ألف درهم للهكتار، وهي تقديرات خاصة بالظروف الإنتاجية التي وصفها، وليست متوسطا رسميا منشورا لجميع الضيعات المغربية.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة المستوردة، واضطراب سلاسل التوريد، وزيادة أسعار المحروقات، ساهمت في تضاعف الضغوط على المنتجين، في وقت أصبحت فيه مردودية بعض الأصناف غير كافية لتغطية الأعباء.

وكان مهنيون قد اشتكوا على هامش زيارة وزير الفلاحة إلى اشتوكة آيت باها يوم 15 نونبر من تراجع المساحات المخصصة للطماطم بالمنطقة من نحو ثمانية آلاف هكتار إلى أربعة آلاف هكتار خلال السنوات الأخيرة.

وأرجع هؤلاء تقلص المساحات إلى انتشار الأمراض الفيروسية وتراجع المردودية وارتفاع تكاليف المدخلات الفلاحية، فضلا عن توجه منتجين نحو زراعات بديلة، من بينها الفواكه الحمراء، بحثا عن مردودية اقتصادية أفضل.

وقف التصدير نحو إفريقيا.. قرار حكومي وسط أزمة التموين

في الخامس من نونبر، قررت الحكومة تعليق صادرات الطماطم نحو الأسواق الإفريقية، بعدما بلغت الأسعار مستويات أثارت احتجاجات المستهلكين وأعادت النقاش حول أولوية تلبية حاجيات السوق الوطنية.

وأكد الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، حينها إبلاغ المصدرين بالقرار فيما أوضح مصدر حكومي لـAM+MEDIAحينها أن التعليق مؤقت ويهدف إلى تنظيم السوق وتخفيف الضغط على الأسعار.

و جاء القرار في سياق تراجع الإنتاجية بجهة سوس ماسة وارتفاع تكاليف الأسمدة والمحروقات، مع استمرار التزام الحكومة بإعطاء الأولوية للاستهلاك الداخلي.

وسجلت الصادرات الفلاحية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، ارتفاعا بنسبة 4.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، لتبلغ 33.1 مليار درهم. ويخص هذا الرقم الصادرات الفلاحية بمختلف منتجاتها، وليس صادرات الطماطم وحدها.

وبالنسبة إلى المهنيين، يطرح تعليق الصادرات معادلة مرتبطة باستمرارية الإنتاج، فالضيعات التي تخصص جزءا من محاصيلها للأسواق الخارجية تعتمد على هذه المبيعات لتغطية تكاليف مرتفعة، بينما تحتاج السوق الوطنية إلى كميات منتظمة بأسعار لا تتأثر بصورة حادة بتغير وجهات التسويق.

وخلال الزيارة التي أجراها وزير الفلاحة إلى اشتوكة آيت باها، شدد المهنيون على أهمية المحافظة على النشاط التصديري، في مقابل تأكيد الوزير ضرورة تأمين حاجيات السوق الداخلية ومعالجة الاختلالات التي تواجه سلسلة الإنتاج والتسويق.

المنصوري تعقد اجتماعين حكوميين وتضع التوزيع والوسطاء ضمن الأولويات

على المستوى الحكومي، بدأت التحركات باجتماع ترأسته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بالرباط يوم الثلاثاء 3 نونبر خُصص لتطور الوضع الاقتصادي الوطني وانعكاسات تقلبات الأسعار على القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وأقرت المنصوري، بحجم الضغوط التي تتحملها الأسر، خصوصا الفئات الهشة والمتوسطة، مؤكدة أن حماية القدرة الشرائية والحفاظ على التماسك الاجتماعي يشكلان أولوية في تنفيذ البرنامج الحكومي.

وأسفر الاجتماع عن إحداث لجنة بين وزارية تضم القطاعات المعنية، تتولى تتبع تطور الأسعار بصورة دورية، واقتراح التدابير الضرورية لضمان انتظام تموين الأسواق بالمواد الأساسية، مع إيلاء اهتمام خاص للمنتجات التي يرتفع الطلب عليها قبل شهر رمضان وخلاله.

وشارك في الاجتماع وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزراء الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، والفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، والصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، والنقل واللوجيستيك.

وبعد مرور أكثر من أسبوعين، ترأست المنصوري الخميس 19 نونبر، الاجتماع الثاني للجنة بين وزارية الذي خصص لتقييم وضعية الأسعار والتموين، خصوصا بالنسبة إلى الخضر واللحوم.

و أكدت رئيسة الحكومة أن مصالح الدولة تتابع تطور الأسعار في الأسواق الوطنية، ودعت إلى التدخل الاستباقي لمعالجة الاختلالات التي قد تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين.

وفي ملف الخضر، تناول الاجتماع سبل تعزيز العرض الموجه إلى الاستهلاك المحلي، وإعطاء الأولوية للسوق الوطنية، وإعادة النظر في سلاسل التوزيع وتقليص عدد الوسطاء للحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار.

وامتدت المناقشات إلى سوق اللحوم، حيث جرى التأكيد على ضرورة تنظيم مسالك التسويق وتحسين شفافيتها، إلى جانب مواصلة الإجراءات المرتبطة بإعادة تشكيل القطيع الوطني ودعم الإنتاج المحلي.

ودعت المنصوري القطاعات الوزارية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة إلى تكثيف التنسيق والتعبئة الميدانية من أجل التنفيذ الفوري للتدابير التي تناولها الاجتماع.

وحضر اللقاء وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزراء الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، والفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، والصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، والوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري.

حاتيمي في اشتوكة.. البحث عن حلول لأزمة تبدأ من الشتلات

وبين الاجتماعين الحكوميين، انتقل وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي يوم الأحد 15 نونبر، إلى إقليم اشتوكة آيت باها بجهة سوس ماسة، للوقوف ميدانيا على الإكراهات التي تواجه إنتاج الطماطم.

وشملت الزيارة مشتلا لإنتاج شتلات الطماطم بجماعة سيدي بيبي، حيث اطلع الوزير على الجهود المبذولة لتحسين مقاومة النباتات للأمراض والفيروسات، ورفع قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين مردوديتها.

كما زار ضيعة لإنتاج الطماطم الدائرية بجماعة إنشادن، للاطلاع على التقنيات الحديثة المستخدمة في الإنتاج وتثمين المنتوج وتحسين الجودة، مع احترام معايير السلامة الصحية والبيئية.

وانتقل بعد ذلك إلى محطة لتثمين الخضر والفواكه تعتمد تقنيات متطورة في معالجة المنتجات الفلاحية وتلفيفها، قبل أن يعقد لقاءات مع مهنيي القطاع للاستماع إلى الصعوبات التي تواجههم وانتظاراتهم.

وقال حاتيمي، إن الزيارة أتاحت الوقوف على الإكراهات التي تواجه سلسلة الطماطم في مختلف مراحلها، من الإنتاج إلى التسويق، بهدف البحث عن حلول للمشكلات المطروحة.

وأكد أن الأولوية تتمثل في حماية السوق المغربية وتوفير الطماطم بكميات وأسعار معقولة، مع مواصلة النشاط التصديري، مشيرا إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات لإيجاد حلول استراتيجية تراعي مصالح الفلاحين والمستهلكين والوسطاء.

ورافق الوزير خلال الزيارة عامل إقليم اشتوكة آيت باها محمد سالم الصبتي. ولم يتضمن الخبر الرسمي تفاصيل عن جدول زمني محدد لتنفيذ التدابير المرتقبة أو اعتمادات مالية جديدة مخصصة لها.

أربعة أو خمسة وسطاء بين الضيعة والمستهلك

لا تقتصر مشكلة أسعار الطماطم على حجم الإنتاج أو الكميات الموجهة إلى التصدير، فقد قدم المنتج والمصدر أمين أمان الله، تفاصيل عن التكاليف التي تتراكم بين سوق الجملة ومنافذ البيع بالتقسيط.

وأوضح أن صندوق الطماطم البالغ وزنه 30 كيلوغراما كان يباع بسوق إنزكان بما بين 200 و300 درهم خلال فترة الارتفاع، أي بسعر يتراوح حسابيا بين نحو 6.67 دراهم وعشرة دراهم للكيلوغرام وباعتماد صندوق ثمنه 250 درهما، يبلغ سعر الكيلوغرام نحو 8.33 دراهم قبل انتقاله إلى المراحل اللاحقة من التوزيع.

وأشار المنتج إلى أن الموزع قد يضيف درهمين على الأقل للكيلوغرام لتغطية النقل ورسوم السوق والخسائر المرتبطة بالمنتجات غير المباعة وتكاليف التخزين، قبل أن تضاف هوامش وتكاليف أخرى خلال انتقال السلعة إلى تجار التقسيط.

وتحدث عن وجود أربعة أو خمسة وسطاء وربما أكثر، في بعض مسارات التسويق وهو ما يفسر جانبا من الفارق بين سعر خروج المنتوج من أسواق الجملة والسعر الذي يؤديه المستهلك، دون أن يعني ذلك أن جميع الفوارق السعرية تمثل أرباحا صافية للوسطاء.

وتكتسب هذه المعطيات أهمية في ضوء النقاش الذي أثارته الحكومة بشأن إصلاح مسالك توزيع الخضر والفواكه، وتقليص عدد المتدخلين بين مناطق الإنتاج والأسواق النهائية.

فالانخفاض المسجل في أسعار الجملة خلال النصف الثاني من نونبر لا يتيح، في غياب بيانات محينة عن أسعار التقسيط بمختلف المدن، تحديد مقدار الانخفاض الذي وصل إلى المستهلك.

البطاطس والبصل.. العرض يرتفع والتخزين يضغط على التكاليف

وفي سوق الجملة بالدار البيضاء، أكد عبد الرزاق الشابي أن عرض البطاطس عرف ارتفاعا متواصلا بفعل تنوع مناطق الإنتاج، بعد دخول محاصيل قادمة من العرائش والأطلس إلى جانب المناطق التقليدية المحيطة بالدار البيضاء، مع توقع مساهمة إنتاج بركان في تعزيز الكميات المعروضة.

وأضاف أن إخراج المخزون من وحدات التبريد ساهم في زيادة العرض، ما انعكس على الأسعار مع ارتفاع الكميات المتاحة مقارنة بالطلب.

أما البصل، فأوضح الشابي أن طريقة التخزين التقليدية، المعروفة باسم “الكرير” أو “الحصاير”، تترتب عنها تكاليف وخسائر إضافية، نتيجة تعرض جزء من المحصول للتلف خلال عمليات التخزين والشحن والتعبئة.

وأشار إلى أن المهنيين يحتسبون هذه الخسائر ضمن تكاليف التسويق، إلى جانب مصاريف الجني واليد العاملة والنقل.

وبسوق إنزكان، أكد جمال الذوابي استقرار أسعار البطاطس والبصل في حدود ستة إلى سبعة دراهم للكيلوغرام، وفق المعطيات التي قدمها السبت 21 نونبر.

وتختلف هذه الأسعار عن النطاقات الأسبوعية المسجلة بسوق الجملة بالدار البيضاء، إذ أظهرت بيانات 19 نونبر أن البطاطس تراوحت بين 3.50 و6.50 دراهم، والبصل الطري بين درهمين وأربعة دراهم، والبصل الجاف بين أربعة و6.50 دراهم، ما يعكس تفاوت الأسعار بين الأسواق والأصناف.

شركات جهوية ومليار درهم لإصلاح التوزيع.. الحكومة تستهدف الوسطاء لتقليص أسعار الخضر

وفي موازاة التدابير الاستعجالية الرامية إلى ضمان تموين الأسواق الوطنية بالخضر والمواد الأساسية، تراهن الحكومة على إصلاح مسالك التوزيع باعتباره أحد المداخل لمعالجة الفوارق بين الأسعار التي يتقاضاها المنتجون وتلك التي يؤديها المستهلكون من خلال مشروع إحداث ست شركات جهوية للتوزيع، تستهدف إعادة تنظيم عمليات تجميع المنتجات الفلاحية ونقلها وتخزينها وتبريدها وتسويقها والحد من تعدد حلقات الوساطة التي ترفع الكلفة النهائية للمنتجات.

وكان وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، قد كشف خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن تخصيص غلاف مالي بقيمة مليار درهم لدعم هذا التوجه، في إطار إصلاح منظومة توزيع المنتجات الفلاحية وأسواق الجملة، التي تظل إحدى الحلقات المؤثرة في تحديد أسعار الخضر والفواكه داخل السوق الوطنية.

ويقوم التصور المطروح على توفير خدمات لوجيستيكية مشتركة للمنتجين والتجار، تشمل التخزين والتبريد والنقل والتسويق، بما يسمح بتحسين انتقال المحاصيل من مناطق الإنتاج إلى مراكز الاستهلاك، وتقليص الخسائر التي تتعرض لها المنتجات القابلة للتلف، والحد من التكاليف التي تتراكم مع تعدد المتدخلين في سلسلة التوزيع.

وفي هذا السياق، يرتقب أن يشمل المشروع ستة أحواض فلاحية كبرى، هي سوس وتادلة والغرب واللوكوس ودكالة عبدة والجهة الشرقية إلى جانب إحداث شبكة تضم 12 مركبا جهويا للتسويق، وإعداد إطار قانوني جديد ينظم إحداث أسواق الجملة وتدبيرها كما تعتزم الحكومة إرساء نظام وطني للمعلومات يتيح تتبع أسعار المنتجات الفلاحية عند الإنتاج والبيع بالجملة والتقسيط، ومراقبة مستويات المخزون والكميات المتداولة.

وكان أحمد المهاجري، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد أوضح خلال مشاركته في برنامج “مباشرة معكم” أن الشركات الجهوية لن تتولى شراء المحاصيل وإعادة بيعها، وإنما ستوفر خدمات التجميع والتخزين والتبريد والنقل والتسويق، بما يتيح للفلاحين والتعاونيات إيصال منتجاتهم إلى الأسواق دون المرور بالعدد نفسه من الوسطاء.

ودعا إلى تقييم نتائج هذه الإجراءات بعد فترة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر، بالنظر إلى أثرها الفعلي على أسعار المواد الغذائية والقدرة الشرائية.

تابعنا على Google News

أضف AM+ MEDIA إلى مصادرك المفضلة على Google لتصلك أهم التحليلات السياسية مباشرة.


اقرأ أيضا

شارك برأيك

التعليقات 0

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

اشترك في نشرة AM+ MEDIA

اشترك في النشرة الإخبارية

لن نرسل رسائل مزعجة، يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.