قرر المشاركون في الاجتماع الوزاري الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر الجاري بالعاصمة الأذرية باكو، إسناد استضافة المنتدى الدولي الثاني لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة إلى المملكة المغربية.
وفي كلمة باسم المملكة المغربية، ثمن رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، قرار المجتمعين إسناد استضافة هذا المنتدى إلى المغرب بما يتيح مواصلة تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات حول قضايا النزاهة في هذا القطاع.
وذكر بلاغ للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن السيد بنعليلو أكد أن انتقال عائدات الفساد عبر الحدود يجعل فعالية مكافحته وثيقة الصلة بقدرة الدول على العمل المشترك، داعيا إلى ترجمة الالتزامات إلى تعاون عملي يتيح للأجهزة المختصة تبادل المعلومات بالسرعة اللازمة لمنع جرائم الفساد وكشف مرتكبيها وتعقب عائداتها واستردادها.
وفي هذا الصدد، أبرز انخراط المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مسار إصلاحي يجعل ربط المسؤولية بالمحاسبة مرتكزا لبناء الثقة وتعزيز التنمية، ويكرس الحكامة الجيدة والرقابة والمساءلة، ضمن إطار قانوني واتفاقي واستراتيجي شامل.
وشدد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على أهمية اتفاقية مكة المكرمة في توفير الأساس القانوني وتعزيز القدرة المؤسسية لجعل التعاون المباشر ممارسة فعالة، مؤكدا أن المبادرة إلى مشاركة المعلومات، عبر جهات مختصة وقنوات موثوقة، كفيلة بإرساء تعاون استباقي ومستدام يحقق نتائج ملموسة في مواجهة الإفلات من المساءلة. كما دعا إلى مبادرات تجعل التعاون غير الرسمي جزءا من ثقافة عمل الأجهزة المعنية وأولوياتها.
وجدد السيد بنعليلو استعداد المملكة المغربية لتوطيد الشراكات وتبادل الخبرات، من أجل تعاون يقوم على الثقة والمسؤولية والنتائج، في احترام كامل للقانون والحقوق والسيادة، بما يسهم في حماية الموارد وصون حق المواطنين في التنمية.
وذكر البلاغ أن السيد بنعليلو عقد، على هامش الاجتماع الوزاري الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اجتماعات ثنائية مع عدد من ممثلي الوفود المشاركة، تناولت سبل تعزيز التعاون في مجال النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته.
