أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن أسعار المحروقات بالمغرب ستعرف انخفاضا ابتداء من 16 نونبر الجاري، بالتزامن مع تراجع الأسعار في الأسواق العالمية، معلنا أن الزيادة في الضريبة على شركات المحروقات من 35 إلى 40 في المئة تهم 11 شركة، مبررا عدم توسيع الإجراء إلى شركات الاتصالات والإسمنت بالأعباء الجبائية والمساهمات التي يتحملها القطاع الأول، وانتظار استقرار النتائج المالية لشركات القطاع الثاني.
وأوضح لقجع، اليوم السبت خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب المخصصة لجواب الحكومة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، في خضم نقاش بشأن نطاق الزيادة الضريبية المقترحة وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين، أن الأسواق العالمية عرفت ارتفاعات قبل أن تتجه نحو الانخفاض، مؤكدا أن الاضطرابات التي تطال المواد الطاقية تشغل مختلف البلدان، معربا عن أمله في أن تساعد الظروف الدولية على تخفيف أثرها على المستهلكين.
وأبرز أن رفع ضريبة شركات المحروقات التي تتجاوز أرباحها 100 مليون درهم لا يتعلق باستهداف شركة بعينها، قائلا إن “الشركات المشمولة بالإجراء هذه السنة هي 11 شركة، وليس واحدة”، موضحا أن “الشركات التي تشتغل في قطاع يتسم بشبه احتكار وتحقق مستويات مرتفعة من الأرباح ينبغي أن تسدد الضريبة وفق هذا المنطق”.
ويتعلق النقاش بتعديل المادة 19 من المدونة العامة للضرائب ضمن مشروع قانون المالية، بما يرفع سعر الضريبة على الشركات إلى 40 في المئة بالنسبة إلى الشركات التي تزاول استيراد المحروقات أو توزيعها، ويبلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر، وفق ما جاء في مشروع مالية 2027.
وفي تبرير رفض رفع الضريبة على شركات الاتصالات والإسمنت إلى 40 في المئة حاليا، وفي ما جاء في تعديل لفريق العدالة والتنمية، أوضح لقجع أن “توسيع الإجراء يخضع لتقييم طبيعة النشاط ومستويات الأرباح واستقرارها، إلى جانب الأعباء والمساهمات التي تتحملها كل فئة”، مؤكدا أن الحكومة تواصل دراسة هذه الأوضاع.
وبخصوص شركات الاتصالات، أكد وزير الاقتصاد أن “هذه الشركات تؤدي ضريبة على الشركات بنسبة 35 في المئة، إلى جانب مساهمة بنسبة 2 في المئة لفائدة الخدمة الأساسية للاتصالات، الموجهة إلى توسيع الشبكات في المناطق النائية، والتي بدأ الاشتغال عليها، ومساهمة أخرى بنسبة 1 في المئة لتشجيع البحث والابتكار في القطاع”.
وتابع الوزير في السياق ذاته أنه هذه النسب ترفع ضريبة شركات الاتصالا إلى 38 في المئة، معتبرا أن الانتقال بسعر الضريبة على الشركات إلى 40 في المئة يستوجب النظر إلى مستوى العبء الجبائي الذي سيتحمله القطاع، مؤكدا أن هذه الاعتبارات لا تمنع استمرار دراسة رفع الضريبة على الأرباح الصافية.
أما شركات الإسمنت، فأكد لقجع إخضاع وضعها للمنطق نفسه القائم على تتبع الأرباح واستقرارها، مشيرا إلى أن استهلاك الإسمنت عرف انتعاشا خلال السنتين الماضيتين بعد فترة ركود طويلة مرتبطة بجائحة كوفيد، وأن الحكومة تنتظر استقرار وضع هذه الشركات قبل المرور معها إلى “التضريب العادي”، وفق تعبيره.
وربط الوزير توسيع هذا التوجه بتتبع النتائج والقوائم المالية للشركات بصورة مستمرة، موضحا أن تحقيق ربح مرتفع خلال سنة واحدة لا يكفي لاتخاذ قرار ضريبي دائم، وأن الحكومة تنظر إلى استقرار الأرباح في مستويات عالية واتخاذها مسارا تصاعديا، عوض رفع الضريبة في سنة ثم العودة عنها مع تغير النتائج.
وفي تفسيره للاختيار الحكومي، قال وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية إن الشركات التي تشتغل في قطاعات تميل إلى الاحتكار ينبغي أن تتحمل مساهمة ضريبية أعلى، مستحضرا إخضاع الأبناك والأنشطة المرتبطة بها، ومنها التأمينات، لنسبة 40 في المئة، قبل توسيع هذا التوجه إلى الشركات البترولية المعنية بالمشروع الحالي.
وفي التعامل مع تقلبات أسعار المحروقات، شدد لقجع على أن البعد العالمي للمشكل لا يعفي الحكومة من مناقشته واتخاذ ما يلزم بشأنه، موضحا أن اجتماعا للأغلبية مرتقب لتدارس الوضع والاقتراحات والأرقام المتاحة، قبل اتخاذ القرارات.
ونفى الوزير وجود علاقة مباشرة بين نسبة الضريبة على الشركات وثمن المحروقات، موضحا أن هيكلة السعر تتضمن السعر العالمي والضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة وهامش الربح، وصولا إلى الثمن النهائي الذي يؤديه المستهلك، معتبرا أن السعر في السوق العالمية يظل العامل الأساسي في هذه الهيكلة.
ودعا إلى تعميق النقاش لتفادي المغالطات، مستحضرا تجربة رفع الضريبة على الأبناك إلى 40 في المئة، متسائلا: “هل أثرت على سعر الفائدة للقروض؟”، قبل أن يشير إلى أن تسعير القروض يخضع بدوره لمسار وآليات تختلف عن تضريب أرباح المؤسسات البنكية.
وفي رده على الربط بين الزيادة الضريبية والقدرة الشرائية، استهل لقجع توضيحه بالقول: “كلنا يهمنا المواطن وقدرته الشرائية”، مشيرا إلى أن موارد الميزانية العامة تخص المواطنين، وأن حصيلة الضريبة على القيمة المضافة تدخل هذه الميزانية ويمكن أن تعود عليهم بأشكال أخرى، شريطة حسن استعمالها.
وحظي المقتضى الجبائي محل النقاش بموافقة 179 نائبا، مقابل رفض 75 نائبا وامتناع 51 عن التصويت، وسط جدل بشأن مواقف المعارضة وحدود توسيع الضريبة المقترحة لتشمل شركات الاتصالات والإسمنت.
وفي خلفية هذا الجدل، كان فريق العدالة والتنمية قد أوضح، في بيان نشره السبت بشأن تصويته داخل لجنة المالية، أنه لا يعارض رفع الضريبة على شركات المحروقات من حيث المبدأ، وإنما رفض الصيغة الحكومية بعد رفض تعديل يوسع نسبة 40 في المئة لتشمل أيضا شركات الاتصالات والإسمنت التي يبلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر.
من جانبه، قال عوض فريق الأصالة والمعاصرة، عادل البيطار، في تفاعله مع توضيحات وزير الاقتصاد، إنه “أثمن التعديل الذي جلبته الحكومة برفع الضريبة إلى 40 في المئة بالنسبة لشركات المحروقات، وأستغرب لموقف المعارضة التي تصوت ضده”.
واعتبر البيطار أن الأمر يتعلق بأول مبادرة تشريعية تقدمها الحكومة في هذا الاتجاه بعد اعتماد المقايسة ورفع الدعم عن المحروقات، مستحضرا التقرير البرلماني بشأن تحقيق القطاع “أرباح غير أخلاقية”، وما شهده الملف داخل مجلس المنافسة.
وأضاف أنه سبق أن دافع عن هذا التوجه عندما كان في المعارضة، على أساس اعتبار قطاع المحروقات، على غرار الأبناك والتأمينات، قطاعا يتسم بشبه احتكار، بما يبرر رفع مساهمته الضريبية.
وربط البيطار أهمية المقتضى بإمكان زيادة المداخيل الضريبية وإعادة توزيعها بصورة عادلة على المواطنين من خلال المشاريع الاجتماعية، مستحضرا معاناة “المغاربة الذين تكواو بنار ارتفاع أسعار المحروقات”، مجددا استغرابه من الموقف الرافض للزيادة.




