كشفت الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 عن استثمارات جديدة ومشاريع استراتيجية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، تشمل البنيات المينائية والصناعات الفوسفاطية والطاقة والماء والصحة والتعليم العالي، بالتزامن مع تسجيل جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب أعلى معدلات النمو الاقتصادي بالمغرب خلال العقد الأخير، بنسبة 8.8 في المائة لكل منهما مقابل متوسط وطني بلغ 4.9 في المائة.
وتحتل الأقاليم الجنوبية للمملكة وفق ما تؤكده المعطيات الواردة ضمن التقرير الاقتصادي والمالي ومذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار، موقعا متقدما في برمجة الاستثمارات مع مواصلة إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، الذي ارتفعت كلفته إلى أكثر من 15 مليار درهم، وتعزيز البنيات الصناعية والطاقية بجهة العيون، وتوسيع العرض الصحي والجامعي بجهة كلميم واد نون.
وتتزامن هذه البرمجة مع تأكيد الحكومة، في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية، استمرار الدفاع عن السيادة والوحدة الترابية في صدارة أولويات العمل الدبلوماسي، وتوسيع الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، إلى جانب التحضير لترشيح المملكة لعضوية غير دائمة بمجلس الأمن للفترة 2028-2029.
الصحراء في صدارة الأولويات الدبلوماسية
وخصصت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 حيزا للتطورات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، مستحضرة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية أساسا للتفاوض بشأن تسوية النزاع.
وأكدت الوثيقة أن الدفاع عن السيادة والوحدة الترابية يظل أولوية للعمل الدبلوماسي، تنفيذا للتوجيهات الملكية، مع مواصلة توسيع دائرة التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي وتعزيز حضور المغرب في المحافل الإقليمية والمتعددة الأطراف.
وسجلت المذكرة افتتاح 30 قنصلية عامة بالأقاليم الجنوبية، معتبرة أن هذه التمثيليات الدبلوماسية تساهم في تعزيز الحضور الدولي للأقاليم الجنوبية، والتعريف بمؤهلاتها الاقتصادية، ودعم جاذبيتها للاستثمار.
كما أعلنت الحكومة اعتزامها مواكبة ترشيح المغرب لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي خلال الفترة 2028-2029، على أن تجرى الانتخابات في يونيو 2027 وخصص مشروع قانون المالية 155 منصبا ماليا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
العيون والداخلة تتصدران النمو الاقتصادي بالمملكة
أبرز التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع القانون أن جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب سجلتا متوسط نمو اقتصادي بلغ 8.8 في المائة لكل منهما خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2024، وهو أعلى معدل على المستوى الوطني، مقابل متوسط بلغ 4.9 في المائة للمملكة.
كما حققت جهة كلميم واد نون متوسط نمو بنسبة 6.5 في المائة خلال الفترة نفسها، بما يضع الجهات الجنوبية الثلاث فوق المعدل الوطني.
وعلى مستوى تطور الناتج الداخلي الخام للفرد، سجلت جهة العيون الساقية الحمراء أعلى متوسط نمو على الصعيد الوطني، بنسبة 6.2 في المائة، تلتها كلميم واد نون بنسبة 6.1 في المائة، ثم الداخلة وادي الذهب بنسبة 3.8 في المائة.
وتبرز هذه المؤشرات وفق قراءة التقرير، النتائج الاقتصادية للاستثمارات العمومية والخاصة التي شهدتها الأقاليم الجنوبية خلال السنوات العشر الماضية، مع تفاوت وتيرة تطور الناتج للفرد بين الجهات الثلاث.
ميناء الداخلة الأطلسي.. 15 مليار درهم وموعد الاستغلال في 2029
يتصدر ميناء الداخلة الأطلسي المشاريع الاستثمارية المبرمجة بالجهات الجنوبية، بعدما خضعت كلفته الإجمالية للمراجعة ضمن وثائق مشروع مالية 2027، لترتفع من 13.61 مليار درهم إلى 15.06 مليار درهم، نتيجة إدراج أشغال إضافية مرتبطة بتوسعة الميناء.
وتشير مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار إلى برمجة اعتمادات أداء بقيمة 2.293 مليار درهم سنة 2026، و2.574 مليار درهم سنة 2027، و2.561 مليار درهم سنة 2028، و2.1569 مليار درهم سنة 2029.
وبلغ معدل الإنجاز المادي للمشروع 70 في المائة إلى حدود منتصف شتنبر 2026، مقابل نسبة إنجاز مالي بلغت 54 في المائة، مع تحديد هدف رفع التقدم الإجمالي للأشغال إلى 90 في المائة خلال سنة 2027.
وتتوقع البرمجة الحكومية استكمال الأشغال نهاية سنة 2028، تمهيدا لدخول الميناء حيز الاستغلال ابتداء من سنة 2029، بعد الانتهاء من المكونات الرئيسية للبنية المينائية، وفي مقدمتها الحواجز البحرية والأرصفة والمنشآت المرتبطة بها.
وتشمل الاستثمارات المواكبة للمشروع بناء الطريق الرابطة بين الميناء ومدينة الداخلة عبر تاورطة، بكلفة 350 مليون درهم، وإحداث منطقة صناعية ولوجستية بالميناء بغلاف مالي يبلغ 150 مليون درهم.
كما تعتزم الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستية تطوير منطقة لوجستية بالداخلة ـ العركوب على مساحة 20 هكتارا، بكلفة 140 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بالتجهيزات المائية، يبرمج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مشروعا بقيمة 450 مليون درهم لتعزيز تزويد مدينة الداخلة والميناء الأطلسي المستقبلي والمنطقة الصناعية واللوجستية بالماء الصالح للشرب، عبر قناة انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر.
الداخلة.. استثمارات في الماء والطاقة والتكوين والصحة
تتجاوز المشاريع المبرمجة بجهة الداخلة وادي الذهب البنية المينائية لتشمل تجهيزات الطاقة والماء والتكوين المهني والصحة، في إطار استكمال البنيات الضرورية لمواكبة التوسع الاقتصادي بالجهة.
وأوردت مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار، ضمن المشاريع المنجزة سنة 2025، محطة للطاقة الريحية بالداخلة بقدرة 60 ميغاواط، مخصصة لتوفير الطاقة لتحلية مياه البحر، بكلفة بلغت 1.061 مليار درهم.
كما تسجل إنجاز مدينة المهن والكفاءات بجهة الداخلة وادي الذهب، بطاقة استيعابية تبلغ 1800 مقعد بيداغوجي موزعة على 34 شعبة، باستثمار قدره 238 مليون درهم.
وفي منطقة بئر كندوز، تشير الوثيقة إلى انتهاء الأشغال الميدانية بالمنطقة المخصصة للأنشطة الاقتصادية، فيما يظل مشروع المستشفى المحلي، الذي تبلغ طاقته 45 سريرا وكلفته الإجمالية 233 مليون درهم، ضمن المشاريع الجاري تنفيذها.
وتنص برمجة سنة 2027 على تخصيص 70.7 مليون درهم للمستشفى، مع إعادة إطلاق طلب العروض المرتبط به.
وأدرجت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية محطة تحلية الداخلة ضمن المحطات المرتقب دخولها حيز الاستغلال، في إطار الهدف الوطني المتمثل في رفع قدرات تحلية مياه البحر إلى أكثر من 1.8 مليار متر مكعب سنويا في أفق سنة 2031
العيون.. استثمارات صناعية وفوسفاطية وتعزيز الأمن الكهربائي
تحتل جهة العيون الساقية الحمراء موقعا مهما في المشاريع الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية، خصوصا في الصناعات الفوسفاطية والطاقة والتجهيزات المينائية.
وتكشف مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار عن مشروع للمكتب الشريف للفوسفاط لتوسيع القدرات الكيميائية بقيمة إجمالية تبلغ 18.228 مليار درهم، بهدف تعزيز تحويل الفوسفاط وإنتاج الأسمدة، مع برمجة اعتمادات أداء بقيمة 190.75 مليون درهم خلال سنة 2027
كما تتضمن مشاريع المكتب توسيع القدرات المنجمية باستثمار إجمالي يبلغ 3.434 مليارات درهم.
وفي قطاع الكهرباء، يبرمج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مشروع خط كهربائي بجهد 400 كيلوفولط، بدائرتين، يربط أكادير بطانطان والعيون وبوجدور، عبر مقطعين يبلغ طولهما 560 و225 كيلومترا، بكلفة إجمالية قدرها 3.717 مليارات درهم.
ويضاف إليه مشروع للتعويض عن القدرة الكهربائية غير الفعالة، باستثمار يبلغ 2.5 مليار درهم، بهدف تعزيز استقرار الشبكة وضمان أمن التزويد بالكهرباء بالجهة.
وفي المجال المينائي، تتولى الوكالة الوطنية للموانئ إنجاز رصيف جديد للصيد البحري ومراسي عائمة بميناء العيون، بغلاف مالي قدره 169 مليون درهم.
وتشمل المشاريع أيضا تأهيل شبكة التطهير السائل بمدينة العيون، من خلال شطر أول تبلغ كلفته 453 مليون درهم، تنفذه الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
أما الميزانية العامة، فتتضمن مشروع توسيع المنطقة الصناعية الجنوبية للعيون باستثمار قدره 100 مليون درهم، إلى جانب إحداث شبكة للمناطق البحرية المحمية ببوجدور.
كلميم واد نون.. مركز استشفائي جامعي بملياري درهم وتوسيع العرض الجامعي
تبرز المشاريع المبرمجة بجهة كلميم واد نون توجها نحو تعزيز البنيات الصحية والجامعية، مع تخصيص استثمارات لإحداث مؤسسات جديدة وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمرافق القائمة.
وفي مقدمة هذه المشاريع، تحويل المركز الاستشفائي الجهوي بكلميم إلى مركز استشفائي جامعي، بكلفة إجمالية تبلغ ملياري درهم، منها 610 ملايين درهم اعتمادات مبرمجة خلال سنة 2027
وتشمل البرمجة إعادة بناء المستشفى الإقليمي بسيدي إفني، بطاقة استيعابية تبلغ 120 سريرا، وإحداث مستشفى للقرب بمنطقة تغجيجت.
وفي التعليم العالي، يرتقب إحداث كلية للعلوم والتقنيات بكلميم بطاقة استيعابية تبلغ 2680 مقعدا، وكلية للاقتصاد والتدبير بطاقة تصل إلى 6500 مقعد.
كما تتضمن المشاريع الجامعية المبرمجة بالأقاليم الجنوبية إحداث مدرستين وطنيتين للتكنولوجيات المتقدمة، إحداهما بالعيون والأخرى بالداخلة، ضمن برنامج إحداث 49 مؤسسة جامعية جديدة على الصعيد الوطني.
وتبلغ الكلفة المخصصة لكل مدرسة 100 مليون درهم، بطاقة استيعابية تصل إلى 1470 مقعدا بيداغوجيا.
وفي قطاع التكوين المهني، تعلن مذكرة تقديم مشروع قانون المالية افتتاح مدينة للمهن والكفاءات بجهة كلميم واد نون خلال سنة 2027
أما في مجال الاستكشاف المنجمي، فيعتزم المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إنجاز بئر استكشافية تجريبية بحوض الزاك، بكلفة إجمالية تبلغ 250 مليون درهم، منها 100 مليون درهم مبرمجة لسنة 2027
العقار العمومي.. الأقاليم الجنوبية تتصدر تعبئة الأراضي للاستثمار
تكشف معطيات التقرير المتعلق بالعقار العمومي المعبأ للاستثمار عن الحضور البارز للجهات الجنوبية في تخصيص الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة لفائدة المشاريع الاقتصادية.
وخلال سنة 2025، تصدرت جهة الداخلة وادي الذهب الترتيب الوطني من حيث عدد المشاريع المستفيدة من العقار العمومي، بأكثر من 87 مشروعا، تلتها جهة العيون الساقية الحمراء بأكثر من 77 مشروعا.
أما من حيث المساحات المعبأة، فقد استحوذت جهة العيون الساقية الحمراء على نحو نصف المساحة الإجمالية المخصصة للاستثمار، بما يعادل 15 ألفا و78 هكتارا، فيما بلغت حصة جهة كلميم واد نون 37.1 في المائة.
واستمر هذا الحضور خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما استقطبت جهة العيون الساقية الحمراء 93.43 في المائة من إجمالي المساحات العقارية المخصصة للمشاريع الاستثمارية على المستوى الوطني.
وفي الفترة نفسها، استحوذت جهة كلميم واد نون على نحو 73 في المائة من الغلاف الاستثماري الإجمالي المرتبط بعمليات تعبئة العقار العمومي.
وعلى مستوى التوزيع القطاعي، سجل التقرير أن جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب استحوذتا على نحو 78 في المائة من المشاريع الموافق عليها في قطاع الصناعات الغذائية خلال سنة 2025، و72.53 في المائة من المشاريع المخصصة لقطاع الخدمات.
أما في القطاع المنجمي، فقد استقطبت جهة الداخلة وادي الذهب أكثر من نصف الاستثمارات المعنية، إلى جانب الغالبية الساحقة من المساحات العقارية المعبأة لهذا النشاط.
وتبرز هذه الأرقام أهمية العقار العمومي في مواكبة المشاريع الصناعية واللوجستية والخدماتية بالأقاليم الجنوبية، مع اختلاف توزيع المساحات وحجم الاستثمارات بحسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية.
نحو 10.9 مليارات درهم من استثمارات المؤسسات العمومية في الجهات الجنوبية
تخصص المؤسسات والمقاولات العمومية، وفق التقديرات الواردة في التقرير المرفق بمشروع مالية 2027، استثمارات تبلغ نحو 10.89 مليارات درهم في الجهات الجنوبية الثلاث.
وتتصدر جهة العيون الساقية الحمراء هذه البرمجة بـ6.53 مليارات درهم، رغم تسجيل انخفاض نسبته 15.9 في المائة مقارنة بسنة 2026.
وتبلغ الاستثمارات المرتقبة بجهة كلميم واد نون 2.65 مليار درهم، مقابل 1.71 مليار درهم بجهة الداخلة وادي الذهب، مع تسجيل ارتفاع سنوي في الجهتين الأخيرتين.
وتشمل هذه الاستثمارات تدخلات مؤسسات عمومية في مجالات الفوسفاط والطاقة والموانئ والماء والتجهيزات الاقتصادية، وتختلف عن الاعتمادات المباشرة المخصصة للقطاعات الوزارية ضمن الميزانية العامة للدولة.
الموارد البشرية.. الجهات الجنوبية تستقطب 5.8 في المائة من الموظفين المدنيين
إلى جانب الاستثمارات، يقدم التقرير المتعلق بالموارد البشرية صورة عن توزيع الموظفين المدنيين للدولة بين الجهات، كاشفا عن استمرار تفاوتات مجالية في انتشار الموارد البشرية العمومية.
ومن أصل 574 ألفا و26 موظفا مدنيا، تستقطب الجهات الجنوبية الثلاث مجتمعة 5.8 في المائة، موزعة بين العيون الساقية الحمراء بنسبة 2.9 في المائة، وكلميم واد نون بنسبة 1.9 في المائة، والداخلة وادي الذهب بنسبة واحد في المائة.
وفي المقابل، تتركز نحو 69.6 في المائة من الموارد البشرية المدنية للدولة في خمس جهات، هي الرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء سطات، وفاس مكناس، ومراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة.
وتبرز هذه المعطيات أحد جوانب التفاوت في توزيع موظفي الدولة، وإن كانت النسب الإجمالية لا تكفي وحدها لتقييم مدى ملاءمة الموارد البشرية للحاجيات المحلية، دون احتساب عدد السكان وطبيعة المرافق العمومية وتوزيع الموظفين بحسب القطاعات.
