بلغ متوسط الأجر الشهري الصافي بالوظيفة العمومية 10 آلاف و732 درهما سنة 2026، بزيادة قدرها 39.38 في المئة مقارنة بسنة 2016، وفق تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأظهرت الوثيقة ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 4500 درهم، مع استمرار تفاوت مستويات الأجور بين السلالم، إذ يتقاضى أكثر من ثلث موظفي الدولة المدنيين 8000 درهم أو أقل شهريا، بينما تخصص للمرتبين في السلم العاشر فما فوق أكثر من أربعة أخماس نفقات الموظفين المدنيين.
ارتفاع متوسط الأجور بـ3032 درهما
بلغ متوسط الأجر الشهري الصافي بالوظيفة العمومية 10 آلاف و732 درهما سنة 2026، مقابل 7700 درهم سنة 2016، بزيادة إجمالية قدرها 39.38 في المئة، وفق تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح التقرير أن متوسط الأجر الصافي سجل معدل ارتفاع سنوي بلغ 3.38 في المئة خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2026، مرجعا هذا التطور إلى الترقي في الدرجة والزيادات في الأجور المقررة في إطار الحوار الاجتماعي.
وتختلف مستويات الأجور حسب السلالم، إذ بلغ المتوسط الشهري الصافي لأعوان التنفيذ المرتبين في السلم السادس وما يماثله 5994 درهما سنة 2026، فيما وصل إلى 7343 درهما لدى أعوان التمكن المرتبين في السلالم من السابع إلى التاسع.
أما الأطر والأطر العليا المرتبة في السلم العاشر فما فوق، فبلغ متوسط أجرها الشهري الصافي 12 ألفا و725 درهما، بحسب المعطيات الواردة في التقرير.
وبموازاة ارتفاع المتوسط، شهد الحد الأدنى للأجر بالوظيفة العمومية زيادات متتالية، إذ انتقل من 3 آلاف درهم سنة 2016 إلى 3258 درهما سنة 2020، ثم إلى 3500 درهم سنة 2023.
وارتفع الحد الأدنى إلى 4000 درهم سنة 2024، قبل أن يبلغ 4500 درهم سنة 2026، تنفيذا للقرارات الحكومية المتخذة خلال مختلف جولات الحوار الاجتماعي.
أكثر من ثلث الموظفين يتقاضون 8 آلاف درهم أو أقل
يتقاضى 36.86 في المئة من موظفي الدولة المدنيين أجرا شهريا صافيا يقل عن 8 آلاف درهم أو يساويه سنة 2026، فيما تبلغ نسبة من تتجاوز أجورهم الصافية 20 ألف درهم 5.09 في المئة، وفق تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأفاد التقرير ذاته بأن 43.60 في المئة من الموظفين يتقاضون أجورا شهرية صافية تتراوح بين 8 آلاف و14 ألف درهم، مقدما توزيعا مفصلا للموظفين على اثنتي عشرة شريحة للأجور.
وتضم الشريحة الممتدة من 4500 درهم، وهو الحد الأدنى للأجر، إلى 6 آلاف درهم نسبة 9.88 في المئة من الموظفين، وهي النسبة التراكمية نفسها عند نهاية هذه الشريحة، وتستوعب شريحة 6 إلى 8 آلاف درهم نسبة 26.98 في المئة، لترتفع النسبة التراكمية إلى 36.86 في المئة.
وتبلغ حصة الموظفين في شريحة 8 آلاف إلى 10 آلاف درهم 24.37 في المئة، بما يرفع النسبة التراكمية إلى 61.23 في المئة. أما شريحة 10 آلاف إلى 12 ألف درهم فتمثل 2.99 في المئة، وتصل معها النسبة التراكمية إلى 64.22 في المئة.
وفي شريحة 12 ألفا إلى 14 ألف درهم، تبلغ نسبة الموظفين 16.24 في المئة، لترتفع النسبة التراكمية إلى 80.46 في المئة، في حين تمثل شريحة 14 ألفا إلى 16 ألف درهم نسبة 4.65 في المئة، فيما تصل النسبة التراكمية إلى 85.11 في المئة.
وتضم شريحة 16 ألفا إلى 18 ألف درهم نسبة 8.06 في المئة من الموظفين، وتبلغ عندها النسبة التراكمية 93.17 في المئة، فيما تستوعب شريحة 18 ألفا إلى 20 ألف درهم نسبة 1.74 في المئة، لترتفع النسبة التراكمية إلى 94.91 في المئة.
أما شريحة 20 ألفا إلى 25 ألف درهم فتمثل 3.29 في المئة، بما يرفع النسبة التراكمية إلى 98.20 في المئة، بينما تمثل شريحة 25 ألفا إلى 30 ألف درهم نسبة 0.88 في المئة، وتبلغ معها النسبة التراكمية 99.08 في المئة.
وتصل حصة شريحة 30 ألفا إلى 40 ألف درهم إلى 0.51 في المئة، وترتفع النسبة التراكمية إلى 99.59 في المئة، فيما تبلغ حصة الموظفين الذين يتقاضون 40 ألف درهم فما فوق 0.41 في المئة، لتكتمل النسبة التراكمية عند 100 في المئة من مجموع الموظفين المشمولين بالتوزيع.
أكثر من 81% نفقات الموظفين المدنيين للسلم الـ10 فما فوق
كشف تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 عن تخصيص نسبة 81.7 في المئة من نفقات الموظفين المدنيين للمرتبين في السلم الـ10 فما فوق سنة 2026، بينما تشكل هذه الفئة 65.2 في المئة من مجموع الموظفين المدنيين.
وأظهر توزيع النفقات حسب سلالم الأجور أن الموظفين المرتبين في السلم الـ6 وما يماثله يمثلون 12.10 في المئة من مجموع الموظفين المدنيين، ويستفيدون من 5.8 في المئة من مجموع نفقاتهم.
أما الموظفون المرتبون في السلالم من 7 إلى 9، فيشكلون 22.7 في المئة من الموظفين المدنيين، وتخصص لهم نسبة 12.5 في المئة من إجمالي نفقات الموظفين المدنيين.
وعلى المستوى الجهوي، أفاد التقرير بتمركز 78.14 في المئة من نفقات الموظفين في ست جهات، هي الرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء سطات، وفاس مكناس، ومراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة، وسوس ماسة.
وتتصدر جهة الرباط سلا القنيطرة التوزيع الجهوي بحصة تبلغ 24.02 في المئة من نفقات الموظفين، وهو ما يرجعه التقرير أساسا إلى تمركز الإدارات المركزية بمدينة الرباط.
نفقات الموظفين تتجاوز 179 مليار درهم
بلغت نفقات الموظفين المصروفة خلال سنة 2025 نحو 179 مليارا و643 مليون درهم، مقابل 164 مليارا و632 مليون درهم سنة 2024، بنسبة إنجاز بلغت 99.65 في المئة من توقعات قانون المالية لسنة 2025.
وتوزعت النفقات المنفذة بين 152 مليارا و314 مليون درهم أدتها مديرية نفقات الموظفين، و27 مليارا و329 مليون درهم صرفها باقي المحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة.
وبخصوص المبالغ المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين، بلغت حصة ست وزارات مجتمعة 73.13 في المئة من مجموع هذه النفقات، وفق التوزيع القطاعي الوارد في التقرير.
وسجلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وقطاع التعليم العالي نفقات بلغت 47 مليارا و373 مليون درهم، بما يمثل 31.10 في المئة من مجموع المبالغ المؤداة من طرف المديرية.
وبلغت نفقات وزارة الداخلية 30 مليارا و482 مليون درهم، بحصة قدرها 20.01 في المئة، فيما وصلت نفقات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى 15 مليارا و369 مليون درهم، بنسبة 10.09 في المئة.
وأوردت المعطيات نفسها أن نفقات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بلغت 10 مليارات و21 مليون درهم، بما يمثل 6.58 في المئة من المجموع.
وبلغت نفقات وزارة العدل 3 مليارات و413 مليون درهم، بنسبة 2.24 في المئة، فيما سجلت وزارة الاقتصاد والمالية 4 مليارات و733 مليون درهم، بحصة قدرها 3.11 في المئة.
أما باقي القطاعات، فبلغ مجموع نفقاتها المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين 40 مليارا و923 مليون درهم، أي 26.87 في المئة، ليصل مجموع التوزيع القطاعي إلى 152 مليارا و314 مليون درهم.
الاقتطاعات القانونية تتجاوز 53 مليار درهم
ناهزت الكلفة المالية للتوظيفات والترقيات في الدرجة والرتبة، المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين برسم سنة 2025، نحو 9 مليارات و100 مليون درهم، بما يمثل 5.1 في المئة من مجموع نفقات الموظفين المؤداة خلال السنة.
وأوضح تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن هذه الكلفة توزعت بين مليارين و300 مليون درهم للتوظيفات، و6 مليارات و800 مليون درهم للترقيات في الدرجة والرتبة.
وفي ما يخص الاقتطاعات القانونية، بلغ مجموعها 53 مليارا و775 مليون درهم سنة 2025، موزعة بين 11 مليارا و957 مليون درهم للضريبة على الدخل، و41 مليارا و818 مليون درهم للمساهمات الاجتماعية برسم التقاعد والتغطية الصحية.
ويمثل إجمالي الاقتطاعات القانونية 35.30 في المئة من نفقات الموظفين المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين، وتبلغ حصة الضريبة على الدخل وحدها 7.85 في المئة من هذه النفقات.
واستحوذت الاقتطاعات الموجهة إلى الصندوق المغربي للتقاعد على 34 مليارا و426 مليون درهم، بما يعادل 22.60 في المئة من نفقات الموظفين المؤداة من طرف المديرية، بينما بلغت اقتطاعات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 225 مليون درهم، بنسبة 0.15 في المئة.
أما اقتطاعات التأمين الإجباري عن المرض فبلغت 4 مليارات و132 مليون درهم، بحصة قدرها 2.71 في المئة من النفقات المؤداة من طرف المديرية، فيما وصلت اقتطاعات التعاضديات إلى مليارين و626 مليون درهم، بنسبة 1.72 في المئة.
وسجلت الاقتطاعات الأخرى 409 ملايين درهم، أي 0.27 في المئة من نفقات الموظفين المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين، ليبلغ مجموع البنود الستة 53 مليارا و775 مليون درهم.
