نفت إدارة مجلس النواب، بشكل قاطع، صحة المعطيات التي نشرتها إحدى الجرائد الورقية بشأن موافقة رئيس المجلس على طلبات إلحاق عدد من النواب البرلمانيين السابقين للعمل موظفين بإدارة المؤسسة التشريعية، بناء على انتماءاتهم السياسية.
وأكدت إدارة المجلس، في توضيح لها، أن ما جرى تداوله بهذا الخصوص “عارٍ عن الصحة تماما” نافية جملة وتفصيلا وجود موافقات على طلبات إلحاق برلمانيين سابقين وفق الاعتبارات السياسية التي أوردتها الجريدة المعنية.
وأعربت إدارة مجلس النواب عن استغرابها من نشر هذه المعطيات، واصفة إياها بالمغالطات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الدقة والموضوعية، معتبرة أن الجريدة كان حريا بها التحري بشأنها والرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحتها قبل نشرها.
وشددت الإدارة على ضرورة التقيد بالضوابط القانونية وأخلاقيات المهنة الصحافية، خصوصا في ما يتعلق بالتحقق من المعلومات المرتبطة بتدبير شؤون المؤسسة التشريعية.
وجدد مجلس النواب، في التوضيح ذاته، تأكيد انفتاحه على مختلف وسائل الإعلام ونساء ورجال الصحافة المهنيين، معربا عن حرصه على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بعمل المؤسسة التشريعية، وفق ما تقتضيه السرعة والشفافية.
