Logo
Logo

من برلمان بامرأتين إلى 107 نائبات وحكومة تقودها المنصوري.. ثلاثة عقود تغير موقع النساء في المشهد السياسي وتصعد بالمغرب في التصنيف العالمي للبرلمانات

من برلمان بامرأتين إلى 107 نائبات وحكومة تقودها المنصوري.. ثلاثة عقود تغير موقع النساء في المشهد السياسي وتصعد بالمغرب في التصنيف العالمي للبرلمانات
•AM+ Media
مشاركة:

رفعت الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026 تمثيلية النساء بمجلس النواب إلى أعلى مستوى في تاريخ المؤسسة التشريعية المغربية، بعدما انتقل عدد النائبات من 96 إلى 107 من أصل 395 عضوا بالتزامن مع تحول سياسي غير مسبوق حمل فاطمة الزهراء المنصوري إلى رئاسة الحكومة بعد ثلاثة عقود من دخول أول امرأتين إلى البرلمان سنة 1993.

وبين المحطتين، أعادت الإصلاحات الدستورية والانتخابية المتعاقبة تشكيل الحضور النسائي في الحياة السياسية، من مقاعد محدودة كانت تنتزعها النساء في مواجهة انتخابية يغلب عليها الرجال، إلى آليات قانونية لضمان التمثيلية، وصولا إلى قيادة الحكومة وتصدر المنافسة في عدد من الدوائر المحلية.

وسجل المغرب، وفق ترتيب الاتحاد البرلماني الدولي لشهر أكتوبر الماضي، المرتبة الرابعة والتسعين عالميا في تمثيلية النساء بالغرف البرلمانية الأولى، بنسبة 27.1 في المائة، مقابل 24.3 في المائة في آخر تحيين مسجل خلال الولاية السابقة، لترتفع بذلك التمثيلية النسائية بنحو 2.8 نقطة مئوية، في وقت أفرز فيه الاقتراع الأخير اختراقا إضافيا في الدوائر المحلية، بعدما تمكنت 17 امرأة من الفوز بمقاعد خارج اللوائح الجهوية المخصصة للنساء.

وتكشف قراءة نتائج 2026، عن واقع أكثر تعقيدا من الارتفاع المسجل في عدد النائبات، إذ لا تزال 90 امرأة من أصل 107 يصلن إلى مجلس النواب عبر اللوائح الجهوية بينما لا تتجاوز حصة النساء من رئاسة اللوائح المحلية 7.5 في المائة، رغم مرور أكثر من عقدين على إقرار آليات التمييز الإيجابي، وخمسة عشر عاما على دسترة مبدأ المناصفة.

وتتزامن هذه المفارقة مع انتقال المرأة إلى أعلى موقع في السلطة التنفيذية، في وقت لا تزال فيه الأحزاب السياسية تتحكم في فرص ولوج النساء إلى المنافسة الانتخابية المباشرة، من خلال توزيع التزكيات واختيار رؤساء اللوائح وتحديد الدوائر التي تمنح فيها فرص الفوز.

1993أول اختراق نسائي بعد ثلاثة عقود من العمل البرلماني

تأخر دخول المرأة المغربية إلى البرلمان ثلاثين عاما عن أول انتخابات تشريعية شهدتها المملكة سنة 1963، رغم إقرار حق النساء في التصويت والترشح سنة 1959 ومشاركتهن في الاقتراع ابتداء من 18 يونيو 1963.

ولم تسفر الانتخابات التشريعية لسنة 1993 سوى عن وصول امرأتين إلى مجلس النواب، هما لطيفة بناني سميرس عن حزب الاستقلال وبديعة الصقلي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من أصل 333 عضوا، بنسبة لم تتجاوز 0.6 في المائة.

وجاء هذا الدخول خلال مرحلة سياسية كانت فيها المنافسة البرلمانية تدور أساسا بين الأحزاب الوطنية والتشكيلات الإدارية، فيما ظلت النساء شبه غائبات عن مواقع التمثيل الانتخابي، رغم حضورهن في العمل الحزبي والنقابي والجمعوي.

ولم تحمل انتخابات 1997، التي سبقت تشكيل حكومة التناوب التوافقي بقيادة عبد الرحمن اليوسفي سنة 1998، تغييرا جوهريا في هذا الوضع؛ إذ حافظت النساء على مقعدين فقط من أصل 325، وفق السلسلة التاريخية للاتحاد البرلماني الدولي.

وكانت تلك المرحلة قد شهدت تصاعد النقاش حول تحديث الحياة السياسية والإصلاحات الحقوقية، غير أن تمثيلية النساء ظلت محدودة داخل المؤسسة التشريعية، بما كشف الفارق بين اتساع حضور المطالب النسائية في النقاش العمومي وضعف ترجمتها إلى نتائج انتخابية.

2002اللائحة الوطنية تغير قواعد الوصول إلى البرلمان

شهدت انتخابات 27 شتنبر 2002 أول تحول كبير في التمثيلية النسائية، بعدما اعتمد المغرب لائحة وطنية من 30 مقعدا مخصصة لتعزيز حضور النساء، في إطار توافق سياسي بين الأحزاب.

وأسفرت الانتخابات عن وصول 35 امرأة إلى مجلس النواب، مقابل امرأتين فقط خلال الولاية السابقة، لترتفع نسبة التمثيل النسائي إلى 10.8 في المائة، بحسب معطيات الاتحاد البرلماني الدولي.

وجاء هذا الإصلاح في نهاية المرحلة الحكومية التي قادها عبد الرحمن اليوسفي وقبل تعيين إدريس جطو رئيسا للحكومة في أكتوبر 2002، ليشكل أول انتقال واسع من الاعتماد على الترشيحات الفردية إلى اعتماد آلية انتخابية منظمة لتوسيع حضور النساء.

ولم يقتصر أثر اللائحة الوطنية على زيادة عدد النائبات، بل جعل تمثيلية النساء جزءا من التفاوض السياسي بين الأحزاب حول القواعد الانتخابية، بعدما كانت ترتبط أساسا بقرارات الترشيح داخل كل تنظيم.

لكن انتخابات 2007، التي أفضت إلى تشكيل حكومة عباس الفاسي، أظهرت حدود الإصلاح، إذ بلغ عدد النائبات 34 امرأة، بنسبة 10.5 في المائة، دون تسجيل تقدم إضافي مقارنة بسنة 2002.

وهكذا، بعد خمس سنوات من اعتماد اللائحة الوطنية، بقيت التمثيلية النسائية مستقرة عند حدود العُشر، في ظل استمرار الصعوبات التي تواجه النساء في المنافسة على المقاعد المحلية.

دستور 2011.. المناصفة تدخل المرجعية الدستورية

شكل دستور فاتح يوليوز 2011 محطة جديدة في مسار المشاركة السياسية للنساء، بعدما نص الفصل التاسع عشر على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وعلى سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بينهما.

وتزامن الإصلاح الدستوري مع مراجعة النظام الانتخابي لمجلس النواب، ورفع عدد أعضائه من 325 إلى 395، وتوسيع اللائحة الوطنية إلى 90 مقعدا، منها 60 مخصصة للنساء و30 للشباب.

وأسفرت انتخابات 25 نونبر 2011، التي تصدرها حزب العدالة والتنمية وشكل على إثرها عبد الإله بنكيران حكومته الأولى، عن وصول 67 امرأة إلى مجلس النواب، بنسبة 17 في المائة، مقابل 34 نائبة خلال الولاية السابقة.

وكانت هذه أول انتخابات تشريعية تجرى في ظل الدستور الجديد، وأول اختبار للانتقال من التوافقات الحزبية بشأن تعزيز التمثيلية النسائية إلى مرجعية دستورية تنص صراحة على المناصفة.

غير أن تشكيل حكومة بنكيران الأولى في يناير 2012 كشف عن تفاوت واضح بين التطور المسجل داخل البرلمان والحضور النسائي في السلطة التنفيذية، بعدما ضمت الحكومة امرأة واحدة هي بسيمة الحقاوي التي تولت حقيبة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

وأثار هذا التمثيل المحدود انتقادات في سياق كان قد شهد رفع عدد البرلمانيات وإقرار مقتضيات دستورية جديدة بشأن المساواة.

ومع انتخابات 7 أكتوبر 2016، ارتفع عدد النائبات إلى 81 امرأة، بنسبة 20.5 في المائة، في آخر اقتراع تشريعي جرى قبل تشكيل حكومة سعد الدين العثماني سنة 2017.

وبذلك، انتقلت التمثيلية النسائية خلال عشر سنوات من 10.5 في المائة سنة 2007 إلى 20.5 في المائة سنة 2016، دون أن يرافق هذا التقدم العددي تحول مماثل في قدرة النساء على انتزاع المقاعد المحلية خارج الآليات المخصصة لهن.

2021تسعون مقعدا جهويا وست فائزات محليا

أدخلت انتخابات 8 شتنبر 2021 تعديلا مهما على نظام تمثيلية النساء، من خلال تعويض اللائحة الوطنية بلوائح جهوية مخصصة للنساء، تضم 90 مقعدا موزعة على جهات المملكة الاثنتي عشرة.

وجاء الإصلاح في سياق مراجعة القوانين الانتخابية التي سبقت الاقتراع، الذي تصدره التجمع الوطني للأحرار بقيادة عزيز أخنوش، وأفضى إلى تشكيل حكومة ضمت نساء في حقائب وزارية بارزة.

وبحسب السلسلة التاريخية للاتحاد البرلماني الدولي، بلغ عدد النساء في مجلس النواب 90 عند انتخابات شتنبر 2021، ثم ارتفع إلى 95 في دجنبر من السنة نفسها، وإلى 96 في دجنبر 2022، لتستقر النسبة المرجعية عند 24.3 في المائة.

ويكتسي هذا التمييز أهمية في قراءة التطور الانتخابي، إذ إن رقم 96 نائبة يمثل حصيلة محينة خلال الولاية التشريعية، وليس العدد المسجل مباشرة عند إعلان نتائج الاقتراع.

أما على مستوى الدوائر المحلية فقد ظلت النتائج محدودة، بعدما تمكنت ست نساء فقط من الفوز بمقاعد خارج اللوائح الجهوية، وهو ما جعل الغالبية الساحقة من التمثيلية النسائية مرتبطة بالنظام الانتخابي المخصص لتعزيز حضور النساء.

وبموازاة ذلك، شهدت الحياة الحزبية صعود قيادات نسائية إلى مواقع المسؤولية، أبرزها انتخاب فاطمة الزهراء المنصوري منسقة للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2024، إلى جانب حضور نساء على رأس تنظيمات حزبية أخرى.

وأصبح موقع المرأة داخل الأحزاب يتجاوز تدريجيا المسؤوليات القطاعية والتنظيمات النسائية، نحو المشاركة في تدبير الخيارات السياسية والانتخابية، وإن ظل هذا التطور متفاوتا بين التشكيلات الحزبية.

انتخابات 2026.. اختراق محلي يكشف حدود التمثيلية النسائية

أفرزت الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026 حصيلة غير مسبوقة للنساء داخل مجلس النواب، بعدما ارتفع عدد المنتخبات إلى 107 نائبات، مقابل 288 نائبا، وفق النتائج التي أدرجها الاتحاد البرلماني الدولي استنادا إلى المعطيات الرسمية لمجلس النواب ووزارة الداخلية.

ولم يقتصر التطور على ارتفاع العدد الإجمالي، إذ سجلت الدوائر المحلية فوز 17 امرأة، مقابل ست نساء في انتخابات 2021، بحسب قاعدة بيانات اسمية أعدتها الباحثة آمنة بوغالب اعتمادا على النتائج المنشورة لوزارة الداخلية.

وتبرز أهمية هذا الرقم بالنظر إلى طبيعة المنافسة المحلية، التي لا تخضع للترتيبات نفسها المعتمدة في اللوائح الجهوية المخصصة للنساء، وتقوم على التنافس بين المرشحين واللوائح الحزبية داخل الدوائر الانتخابية.

غير أن معطيات الترشيح تكشف استمرار تفاوت كبير بين الجنسين في الولوج إلى هذه المنافسة؛ فمن أصل 1615 لائحة محلية تنافست على 305 مقاعد، لم تتجاوز اللوائح التي ترأستها نساء 121 لائحة، بنسبة 7.49 في المائة.

وبلغ مجموع الترشيحات النسائية 2658 ترشيحا، أي 36.47 في المائة من مجموع المرشحين، لكن 1783 منها ارتبطت بالدوائر الجهوية المخصصة للنساء، مقابل 875 ترشيحا نسائيا في الدوائر المحلية.

وتكشف المقارنة التاريخية أن نسبة النساء على رأس اللوائح المحلية ارتفعت من 2.64 في المائة سنة 2002 إلى 3 في المائة سنة 2007، ثم 4.13 في المائة سنة 2011، و4.27 في المائة سنة 2016، و6.58 في المائة سنة 2021، قبل بلوغ 7.49 في المائة خلال انتخابات 2026.

وتعني هذه الأرقام أن ارتفاع تمثيلية النساء داخل البرلمان سبق، بوتيرة أسرع بكثير تطور حضورهن في صدارة اللوائح المحلية، ففي الوقت الذي تضاعفت فيه نسبة النائبات بأكثر من مرتين ونصف منذ 2002، لم تبلغ نسبة النساء اللواتي منحتهن الأحزاب رئاسة لوائح محلية حتى عُشر الترشيحات.

كما أن تفصيل المقاعد الـ107 يظهر أن 90 نائبة وصلن عبر اللوائح الجهوية، مقابل 17 عبر الدوائر المحلية، أي أن نحو 84 في المائة من المقاعد النسائية نتجت عن الآلية الانتخابية المخصصة لتعزيز تمثيلية النساء.

وتضع هذه المعطيات سياسات الترشيح الحزبي في صلب النقاش حول المناصفة، خاصة أن اختيار رؤساء اللوائح وتوزيع التزكيات يسبقان المنافسة أمام الناخبين، ويحددان بصورة مباشرة حجم الفرص المتاحة للمرشحات.

المنصوري على رأس الحكومة.. ست نساء في السلطة التنفيذية وتحول في مواقع القيادة السياسية

نقلت الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026 الحضور النسائي في الحياة السياسية المغربية إلى مرحلة جديدة، بعدما تزامن ارتفاع عدد النائبات بمجلس النواب إلى 107 نساء مع وصول فاطمة الزهراء المنصوري إلى رئاسة الحكومة في سابقة أنهت احتكار الرجال لهذا المنصب منذ إحداثه ووضعت امرأة للمرة الأولى على رأس السلطة التنفيذية، بعد أكثر من ثلاثة عقود على دخول أول امرأتين إلى المؤسسة التشريعية سنة 1993.

وجاء هذا التحول عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعدا، متقدما على التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا وحزب الاستقلال بـ65 مقعدا، قبل أن تتولى المنصوري تشكيل أغلبية حكومية تضم الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، وتعيين أعضاء حكومتها من طرف جلالة الملك محمد السادس في 16 أكتوبر 2026.

ولم يكن وصول المنصوري إلى رئاسة الحكومة معزولا عن مسارها السياسي، الذي بدأ من تدبير الشأن المحلي بمدينة مراكش، حيث تولت رئاسة مجلسها الجماعي، قبل أن تنتقل إلى المسؤولية الحكومية من خلال حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في حكومة عزيز أخنوش، ثم إلى قيادة حزب الأصالة والمعاصرة ضمن الأمانة العامة الجماعية سنة 2024 وهي تجربة جمعت بين التدبير الترابي والمسؤولية الوزارية والقيادة الحزبية، قبل أن تتوج بتولي رئاسة الحكومة عقب انتخابات 2026.

وضمت التشكيلة الحكومية الجديدة، ست نساء من أصل 31 عضوا بمن فيهن رئيسة الحكومة، بنسبة تقارب 19.4 في المائة، مقابل حضور رجالي يبلغ 25 عضوا وتوزعت المسؤوليات النسائية بين رئاسة الحكومة وحقيبتين وزاريتين كاملتين وثلاث حقائب لوزيرات منتدبات.

إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري، أسندت حقيبة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة إلى شرفات أفيلال، التي سبق أن تولت مسؤولية كتابة الدولة المكلفة بالماء في حكومة سعد الدين العثماني، لتعود إلى الجهاز التنفيذي على رأس قطاع يرتبط بالسياسة الطاقية وتدبير الموارد المعدنية والتنمية المستدامة.

كما تولت نجوى ككوس وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، وهي حقيبة تتصل مباشرة بالسياسات العمومية المتعلقة بالأسرة والمساواة والحماية الاجتماعية للفئات المعنية ببرامج التنمية الاجتماعية، في وقت يظل فيه تفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالمناصفة أحد الملفات المطروحة على العمل الحكومي.

وعلى مستوى الوزارات المنتدبة، احتفظت قلوب فيطح بمنصب الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وهي مسؤولية تضعها في صلب العلاقة المؤسساتية بين الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية، خصوصا في ما يتعلق بمواكبة العمل البرلماني وتنسيق التفاعل الحكومي مع المبادرات التشريعية والرقابية.

وأسندت إلى فاطمة السعدي مهمة الوزيرة المنتدبة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، في توزيع جديد للاختصاصات داخل القطاع الذي كانت تشرف عليه المنصوري خلال الولاية الحكومية السابقة.

أما عائشة كلاع، فقد عينت وزيرة منتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، مكلفة بإصلاح الإدارة، لتتولى مسؤولية مرتبطة بأحد أوراش تحديث المرفق العمومي، في إطار قطاع وزاري يشرف عليه أحمد رحو.

وكانت التشكيلة الحكومية المعينة في 16 أكتوبر قد ضمت أيضا ماديحة خيير، وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، قبل إنهاء مهامها في 18 أكتوبر، وهو ما خفض عدد النساء في الحكومة من سبع عند التعيين الأول إلى ست في تركيبتها الحالية.

ويكتسي توزيع هذه المسؤوليات أهمية في قراءة تطور الحضور النسائي داخل الحكومات المغربية إذ لم يعد مقتصرا على القطاعات الاجتماعية المرتبطة تقليديا بالأسرة والتضامن، بل امتد إلى الطاقة والمعادن والعلاقات مع البرلمان وإصلاح الإدارة، فضلا عن رئاسة الحكومة نفسها ومع ذلك، فإن النساء لا يزلن يشغلن أقل من خُمس المناصب الحكومية، رغم تولي امرأة رئاسة الجهاز التنفيذي.

ويعيد هذا التفاوت إلى الواجهة مسار المشاركة النسائية في الحكومات المتعاقبة ففي حكومة التناوب التوافقي التي قادها عبد الرحمن اليوسفي ابتداء من سنة 1998، برز حضور النساء في المسؤوليات الحكومية من خلال كاتبات الدولة، قبل أن تتوسع مشاركتهن خلال حكومتي إدريس جطو وعباس الفاسي وشكلت هذه الاخيرة المعينة سنة 2007 محطة بارزة، بعدما ضمت سبع نساء في مناصب وزارية وكتابات دولة.

غير أن هذا المسار لم يتقدم بالوتيرة نفسها في جميع المراحل إذ تراجع الحضور النسائي بصورة واضحة في حكومة عبد الإله بنكيران الأولى، المعينة في يناير 2012، التي ضمت امرأة واحدة هي بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، رغم أن تعيين الحكومة جاء بعد أشهر من إقرار دستور 2011 الذي نص في فصله التاسع عشر على سعي الدولة إلى تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء.

وعرفت الحكومات اللاحقة تعديلات في حجم المشاركة النسائية وطبيعة الحقائب المسندة إليها، قبل أن تشهد حكومة عزيز أخنوش المعينة سنة 2021 حضور سبع نساء في مناصب وزارية، من بينهن فاطمة الزهراء المنصوري، ونادية فتاح العلوي، وليلى بنعلي، ونبيلة الرميلي، وفاطمة الزهراء عمور، وغيثة مزور، وعواطف حيار.

وبالمقارنة مع هذه المحطات، لا تكمن خصوصية حكومة 2026 في تحقيق أعلى نسبة عددية للنساء داخل السلطة التنفيذية، بل في انتقال رئاسة الحكومة نفسها إلى امرأة للمرة الأولى، رغم أن عدد النساء في التشكيلة الحالية أقل من نظيره في بعض الحكومات السابقة.

ويكتسب هذا التطور بعدا حزبيا كذلك، بعدما وصلت المنصوري إلى رئاسة الحكومة انطلاقا من قيادة حزب الأصالة والمعاصرة الذي تصدر الانتخابات وليس عبر تعيينها في حقيبة وزارية فحسب وهو ما يميز تجربتها عن مسارات سابقة لنساء تولين مسؤوليات تنفيذية دون قيادة الحزب المتصدر للانتخابات أو رئاسة الأغلبية الحكومية.

وقد أفرز انتقال بعض النائبات إلى الحكومة الجديدة وضعا يستحق التوقف عنده، بالنظر إلى تأثير قواعد التعويض عن المقاعد الشاغرة على التمثيلية النسائية فقد غادرت فاطمة الزهراء المنصوري ونجوى ككوس مجلس النواب عقب تعيينهما في الحكومة فيما ترتبط حالة فاطمة السعدي بمجلس المستشارين، بعد توليها مسؤولية حكومية.

من جهة ثانية، فإن الرقم الذي سجله الاتحاد البرلماني الدولي عقب الانتخابات يمثل حصيلة انتخابية موثقة، فيما يتطلب تحديد التمثيلية الفعلية بعد التعويضات الرجوع إلى التركيبة الاسمية المحينة لمجلس النواب وقرارات شغور المقاعد.

مجلس المستشارين.. تفاوت يتجاوز خمس عشرة نقطة

في مقابل التقدم الذي سجله مجلس النواب، لا تزال تمثيلية النساء في مجلس المستشارين محدودة بوجود 14 مستشارة من أصل 120 عضوا، بنسبة 11.7 في المائة ويصل الفارق بين الغرفتين إلى نحو 15.4 نقطة مئوية، بما يعكس اختلاف مسالك الوصول إلى التمثيل البرلماني.

فمجلس المستشارين، الذي يجري انتخاب أعضائه بصورة غير مباشرة، يقوم على تمثيل الجماعات الترابية والغرف المهنية والمنظمات المهنية والمأجورين، وهو ما يجعل فرص وصول النساء إليه مرتبطة أيضا بمواقعهن داخل المجالس الترابية والهياكل المهنية والنقابية.

ولا تستفيد هذه الغرفة من آلية مماثلة للوائح الجهوية المخصصة للنساء في مجلس النواب الأمر الذي يفسر جزئيا استمرار التفاوت بين المؤسستين، وإن كانت دراسة أسبابه بصورة دقيقة تستوجب تحليل الترشيحات ونتائج الهيئات الناخبة التي تشكل الغرفة الثانية.

ويكتسي هذا التفاوت أهمية خاصة في ضوء الصلاحيات التشريعية والرقابية التي يمارسها مجلس المستشارين، ومشاركته في مناقشة مشاريع القوانين والسياسات العمومية.

رئاسة اللجان والفرق.. التمثيلية خارج حساب المقاعد

لا تقدم نسبة 27.1 في المائة رغم قيمتها التاريخية، صورة مكتملة عن موقع النساء داخل المؤسسة التشريعية، ما لم تقترن بمعطيات حول توزيع المسؤوليات في مكتب مجلس النواب واللجان الدائمة والفرق والمجموعات النيابية.

وتكتسي هذه المواقع أهمية مباشرة في ممارسة الاختصاصات البرلمانية، سواء تعلق الأمر ببرمجة الأشغال أو تدبير المناقشات التشريعية، أو تنظيم العمل الرقابي أو قيادة المفاوضات بين الفرق البرلمانية.

وسجل الاتحاد البرلماني الدولي، أنه لم تتول امرأة رئاسة إحدى غرفتي البرلمان المغربي منذ انطلاق التجربة البرلمانية، رغم ارتفاع عدد البرلمانيات وتوسع مشاركتهن في العمل التشريعي.

ويعيد هذا المعطى إلى الواجهة الفصل التاسع عشر من الدستور، الذي ينص على سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، باعتباره مرجعية لا تنحصر في عدد المقاعد، وإنما تمتد إلى المشاركة في مواقع المسؤولية والقرار.

المغرب رابعا وتسعون عالميا.. دول الجنوب تتقدم في سباق المناصفة

وضع ترتيب الاتحاد البرلماني الدولي الصادر في فاتح أكتوبر 2026 المغرب في المرتبة الرابعة والتسعين عالميا، بنسبة 27.1 في المائة، ضمن تصنيف يعتمد نسبة النساء في الغرف البرلمانية الأولى أو البرلمانات ذات الغرفة الواحدة.

وتصدرت رواندا الترتيب بنسبة 63.8 في المائة، متبوعة بكوبا بـ57.2 في المائة، ونيكاراغوا بـ56 في المائة، وكوستاريكا بـ52.6 في المائة، ثم بوليفيا بـ50.8 في المائة والمكسيك بـ50.4 في المائة.

وتظهر هذه النتائج أن أعلى نسب التمثيلية النسائية لا تقتصر على الدول الأوروبية، إذ تتقدم عدة بلدان إفريقية وأمريكية لاتينية في الترتيب، ضمن أنظمة سياسية وانتخابية مختلفة.

وتتباين الآليات المعتمدة بين هذه البلدان، من المقاعد المحجوزة للنساء إلى قواعد التناصف في الترشيحات واللوائح الانتخابية، بما يجعل المقارنة الدولية مرتبطة بطبيعة النظام الانتخابي، وليس فقط بالعدد النهائي للبرلمانيات.

وبالنسبة للمغرب، فإن نسبة 27.1 في المائة تبقى دون عتبة الثلث، وبعيدة بنحو 23 نقطة مئوية عن المناصفة العددية، رغم تسجيل أعلى حصيلة نسائية في تاريخ مجلس النواب.

تابعنا على Google News

أضف AM+ MEDIA إلى مصادرك المفضلة على Google لتصلك أهم التحليلات السياسية مباشرة.


اقرأ أيضا

شارك برأيك

التعليقات 0

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

اشترك في نشرة AM+ MEDIA

اشترك في النشرة الإخبارية

لن نرسل رسائل مزعجة، يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.