Logo
Logo

من رئاسة الحكومة إلى الداخلية.. لماذا أعادت المنصوري مفاتيح الاستثمار الجهوي إلى الولاة والعمال؟

من رئاسة الحكومة إلى الداخلية.. لماذا أعادت المنصوري مفاتيح الاستثمار الجهوي إلى الولاة والعمال؟
•خولة اجعيفري
مشاركة:

بعد ثلاث سنوات ونصف من نقل وصايتها إلى رئاسة الحكومة وتفويض الإشراف عليها للوزير المكلف بالاستثمار، تعود المراكز الجهوية للاستثمار إلى وزارة الداخلية بقرار حكومي يعيد ترتيب مراكز المسؤولية داخل منظومة الاستثمار، ويضع تجربة الإصلاحات المتعاقبة منذ سنة 2019 أمام اختبار جديد.

القرار المتعلق بمتطلبات التنسيق الترابي ومواكبة الجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة، يمس بنية الحكامة التي تتولى مواكبة المشاريع الاستثمارية وتنسيق تدخل الإدارات وتذليل العراقيل التي تواجه المستثمرين في وقت تطرح فيه حصيلة المشاريع المصادق عليها إشكالية الانتقال من الموافقة الإدارية إلى الإنجاز الفعلي.

وأعادت الحكومة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الخميس المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية، منهية بذلك ترتيبا مؤسساتيا أقرته حكومة عزيز أخنوش في ماي 2023، حين نقلت الإشراف على هذه المؤسسات إلى رئاسة الحكومة قبل تفويض ممارسة الوصاية إلى الوزير المكلف بالاستثمار، محسن الجزولي.

وصادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 بشأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وينص المشروع على مقتضيين أساسيين، يتمثل أولهما في إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية فيما يسند الثاني رئاسة مجالس إدارتها إلى السلطة الحكومية نفسها أو من يمثلها، بما ينهي نموذج الإشراف الذي وضع هذه المؤسسات تحت وصاية رئاسة الحكومة.

من الداخلية إلى رئاسة الحكومة.. ثم العودة

لفهم أبعاد القرار الجديد، تقتضي العودة إلى المسار الذي قطعته حكامة الاستثمار الجهوي خلال السنوات الأخيرة، ففي سنة 2019 دخل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار مرحلة جديدة مع صدور القانون رقم 47.18 الذي أعاد تنظيم هذه المؤسسات وأحدث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار بهدف تجميع المساطر المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية وتحسين شروط مواكبتها على المستوى الترابي.

وفي ماي 2023، اختارت الحكومة تغيير الجهة الوصية بموجب المرسوم رقم 2.23.310 الصادر في 12 ماي، الذي نقل وصاية المراكز الجهوية للاستثمار من وزارة الداخلية إلى رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه.

ولم يتوقف التعديل عند هذا الحد، إذ صدر بعد ثلاثة أيام المرسوم رقم 2.23.414، بتاريخ 15 ماي 2023، الذي فوض ممارسة وصاية الدولة على المراكز الجهوية للاستثمار إلى الوزير المكلف بالاستثمار، محسن الجزولي لتصبح هذه المؤسسات خاضعة لترتيب مؤسساتي يمنح رئاسة الحكومة الوصاية القانونية، مع تفويض ممارستها إلى القطاع الحكومي المكلف بالاستثمار.

الداخلية تستعيد الوصاية.. والرهان على سلطة التنسيق الترابي

ربطت الحكومة قرار إعادة الوصاية إلى وزارة الداخلية بالحاجة إلى تعزيز البعد الترابي للسياسات العمومية، خصوصا في سياق تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس أن الاستثمار يشكل محورا أساسيا في السياسات العمومية، بالنظر إلى دوره في تعزيز جاذبية المملكة، مستحضرا الموقع الاستراتيجي للمغرب واستقراره السياسي باعتبارهما من المؤهلات الداعمة لاستقطاب الاستثمارات.

بيد أن هذه المؤهلات وفق التفسير الحكومي، تستوجب مواكبتها بمنظومة حكامة قادرة على تفعيل المشاريع الاستثمارية جهويا، وتنسيق تدخل الإدارات والمصالح اللاممركزة، وتجاوز العراقيل التي تعترض تنفيذها سيما مع طبيعة وزارة الداخلية وموقعها داخل التنظيم الترابي للدولة من خلال منظومة الولاة والعمال، التي تضطلع بأدوار محورية في التنسيق بين المصالح الإدارية وتتبع عدد من الأوراش التنموية.

ما وراء الوصاية.. صلاحيات تتجاوز رئاسة مجالس الإدارة

لا تقتصر أهمية الجهة الوصية على رئاسة مجالس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار، إذ يرتبط الإطار التنظيمي لهذه المؤسسات باختصاصات تشمل تتبع أدائها، والمساهمة في تنظيم بعض آليات اتخاذ القرار وتسوية الخلافات المرتبطة بالاستثمار.

وتكشف مقتضيات المرسوم التطبيقي رقم 2.19.67 كما جرى تعديله، عن ارتباط السلطة الوصية بجوانب تنظيمية تتعلق بتحديد مؤشرات تقييم أداء المراكز، والمصادقة على النظام الداخلي للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، إلى جانب اختصاصات مرتبطة بعمل اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في الطعون.

وتشمل هذه الأخيرة مهام إدارية وتنظيمية تتعلق بتلقي الطعون وتحضير الاجتماعات وتبليغ القرارات وتتبع تنفيذها، وهي وظائف ترتبط مباشرة بمسار معالجة الملفات الاستثمارية والعلاقة بين المستثمر والإدارة.

إصلاحات متلاحقة.. من توسيع الاختصاصات إلى تغيير الوصاية

يأتي القرار الحكومي بعد سلسلة من التعديلات التي مست الإطار القانوني والتنظيمي للمراكز الجهوية للاستثمار، ففي دجنبر 2024 صدر القانون رقم 22.24، الذي أدخل تعديلات على القانون رقم 47.18، بهدف توسيع اختصاصات هذه المؤسسات وتعزيز أدوارها في مواكبة المستثمرين وتبسيط المساطر ورقمنتها.

وشملت الإصلاحات تعزيز آليات تتبع تنفيذ اتفاقيات الاستثمار، ومواكبة المشاريع تحت إشراف السلطات الترابية المختصة، والمساهمة في تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين المستثمرين والإدارة.

وتكشف هذه المقتضيات أن الولاة والعمال ظلوا حاضرين في منظومة تتبع المشاريع الاستثمارية، حتى خلال مرحلة خضوع المراكز لوصاية رئاسة الحكومة، وهو ما يبرز أن التعديل الجديد يتعلق أساسا بإعادة ترتيب العلاقة بين السلطة الوصية وباقي المتدخلين، وليس بإحداث دور ترابي لم يكن قائما من قبل.

وفي مارس 2025، تعززت اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار بإسناد أدوار إليها في تفعيل نظام الدعم الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مع توسيع تدخل اللجان الجهوية في دراسة مشاريع اتفاقيات الاستثمار والمصادقة عليها وفق المقتضيات المنظمة لهذا النظام.

ولم تتوقف التعديلات عند هذا المستوى، إذ شهد يوليوز 2026 صدور المرسوم رقم 2.26.564، الذي أدخل تعديلات تنظيمية أخرى شملت مساطر الطعون وتركيبة اللجان المعنية بدراستها، إلى جانب مقتضيات مرتبطة باتفاقيات الاستثمار وتقييم أداء المراكز.

200 مليار درهم من الاستثمارات المرتقبة.. لكن ماذا تحقق على الأرض؟

تكتسب إعادة تنظيم الوصاية أهمية إضافية عند وضعها في مواجهة الحصيلة الرقمية لعمل المراكز الجهوية للاستثمار، فبحسب المعطيات المنشورة بشأن نشاط اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار خلال سنة 2025، تمت الموافقة على 4045 مشاريع، باستثمارات مرتقبة تناهز 200 مليار درهم مع توقع إحداث 178 ألفا و773 منصب شغل.

وتشير المعطيات نفسها إلى تراجع متوسط أجل اتخاذ القرار بشأن الملفات الاستثمارية من 15 إلى 9 أيام، وهو مؤشر يعكس تحسنا في سرعة المعالجة الإدارية للملفات.

وعلى المستوى الجهوي، سجل المركز الجهوي للاستثمار بطنجة تطوان الحسيمة الموافقة على 487 مشروعا خلال سنة 2025، باستثمارات مرتقبة تناهز 80 مليار درهم، مع توقع إحداث أكثر من 57 ألف منصب شغل.

حميد مرابطي: تغيير وصاية مراكز الاستثمار لا يكفي.. العبرة بالمشاريع المنجزة لا بالتراخيص الممنوحة

اعتبر حميد مرابطي الخبير في السياسات العمومية والحكامة الترابية، أن إعادة المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية، بعد ثلاث سنوات ونصف من نقلها إلى رئاسة الحكومة، تعيد إلى الواجهة إشكالية نجاعة الإدارة في مواكبة الاستثمار، مؤكدا أن التحدي الذي يواجه المغرب لم يعد يقتصر على تعزيز جاذبيته أو رفع حجم الاستثمارات المصادق عليها، وإنما يمتد إلى قدرة المؤسسات على تحويل القرارات الاستثمارية إلى مشاريع فعلية منتجة للثروة وفرص الشغل.

وأوضح مرابطي في تصريحه لـAM+MEDIA أن المستثمر لا يتعامل مع إدارة واحدة، بل يجد نفسه أمام شبكة متداخلة من المصالح الإدارية والعقارية والتعميرية والبيئية، ما يجعل ضعف التنسيق بين هذه الأطراف أحد العوامل التي قد تعرقل تنفيذ المشاريع، وتحول الموافقات الإدارية إلى وثائق لا تنعكس بالضرورة على النشاط الاقتصادي.

وأبرز الخبير أن أهمية إعادة الوصاية إلى وزارة الداخلية تكمن في توفرها على امتداد ترابي مؤسساتي من خلال الولاة والعمال بما يتيح تعزيز التنسيق بين المصالح اللاممركزة ومواكبة المشاريع ميدانيا غير أنه شدد على ضرورة التمييز بين سلطة التنسيق وسلطة اتخاذ القرار موضحا أن قدرة الوالي على تعبئة المتدخلين وتتبع الملفات تظل مرتبطة بوضوح الاختصاصات، ومدى تجاوب الإدارات القطاعية، ووجود آليات قانونية فعالة لتجاوز حالات التعطيل.

وفي قراءته للخلفيات المؤسساتية لهذا التحول، توقف مرابطي عند عودة الحكومة إلى نموذج الوصاية الذي تخلت عنه سنة 2023 معتبرا أن هذا القرار يستدعي تقييما موضوعيا لتجربة إشراف رئاسة الحكومة وتحديد ما إذا كانت قد أفرزت اختلالات استوجبت مراجعتها، أم أن التحول الجديد يندرج أساسا في إطار ملاءمة حكامة الاستثمار مع التوجهات المرتبطة بالجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.

وسجل أن غياب حصيلة تقييمية معلنة لتجربة الوصاية السابقة يجعل من الصعب قياس القيمة المضافة المنتظرة من إعادة الإشراف إلى وزارة الداخلية خصوصا أن تغيير الجهة الوصية لا يشكل، في حد ذاته، دليلا على معالجة الاختلالات التي قد تواجه منظومة الاستثمار.

وفي السياق ذاته، انتقد مرابطي الاقتصار على حجم الاستثمارات المصادق عليها باعتباره مؤشرا لقياس أداء المراكز الجهوية، مؤكدا أن الفارق يظل كبيرا بين مشروع يحصل على الموافقة الإدارية وآخر يدخل فعليا مرحلة الإنتاج.

ودعا إلى اعتماد مؤشرات أكثر دقة لقياس نجاعة هذه المؤسسات، تشمل نسبة المشاريع المنجزة مقارنة بالمشاريع المصادق عليها، ومتوسط المدة الفاصلة بين الحصول على الموافقة والانطلاق الفعلي للأشغال، وحجم الاستثمارات المحققة قياسا بالمبالغ المعلنة، فضلا عن عدد مناصب الشغل المحدثة فعليا، وتحديد المسؤوليات الإدارية عن حالات التأخير والتعثر.

واعتبر أن عودة المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية الداخلية قد توفر شروطا أفضل للتنسيق الترابي، لكنها لا تضمن تلقائيا نجاح الإصلاح، ما لم تقترن بتبسيط المساطر، وتوضيح المسؤوليات، وإرساء آليات فعالة للمساءلة وتتبع تنفيذ المشاريع.

وحذر من أن استمرار التعقيدات الإدارية وتشتت الاختصاصات بين مختلف المتدخلين قد يحول التعديل الجديد إلى مجرد إعادة توزيع للسلطات داخل المنظومة الحكومية، دون معالجة الأسباب الفعلية التي تعيق إنجاز الاستثمارات.

وخلص مرابطي إلى أن المغرب، رغم الإصلاحات القانونية المتعاقبة وتوسيع اختصاصات المراكز الجهوية وتغيير جهة الوصاية أكثر من مرة، يظل مطالبا بالانتقال من منطق قياس الأداء بعدد التراخيص والموافقات إلى منطق النتائج الاقتصادية المحققة، مشددا على أن “الإصلاح لن يكتمل إلا عندما يصبح إنجاز المشروع هو معيار النجاح، وليس مجرد المصادقة عليه. فالاستثمار لا يحتاج فقط إلى إدارة تمنحه الترخيص، بل إلى إدارة تتحمل مسؤولية وصوله إلى مرحلة التنفيذ”.

تابعنا على Google News

أضف AM+ MEDIA إلى مصادرك المفضلة على Google لتصلك أهم التحليلات السياسية مباشرة.


اقرأ أيضا

شارك برأيك

التعليقات 0

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

اشترك في نشرة AM+ MEDIA

اشترك في النشرة الإخبارية

لن نرسل رسائل مزعجة، يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.