قام وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، أمس الأربعاء، بزيارة ميدانية لإقليم الرشيدية، خصصت لمتابعة عدة مشاريع تشرف على تنفيذها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وذلك بغية حماية المنظومات الواحية وتدبيرها المستدام.
وفي منطقة أولاد شاكر، التابعة لجماعة أوفوس، شملت هذه الزيارة “مشروع التدبير المستدام للمنظومات الواحية (PROGEDOM)، الذي تنفذه الوكالة بدعم من مجموعة البنك الدولي.
وخصص لهذا المشروع الممتد من شتنبر 2024 إلى دجنبر 2027، غلاف مالي قدره 164 مليون درهم، منها 121 مليون درهم على شكل هبة من صندوق “PROGREEN” التابع للبنك الدولي، و43 مليون درهم كمساهمة من وزارة الفلاحة.
ويروم هذا المشروع، الذي يستهدف نحو 37 ألف نسمة في واحات أوفوس (إقليم الرشيدية) وآقا (إقليم طاطا)، تعزيز صمود المنظومات الواحية في مواجهة التغيرات المناخية وتشجيع تعبئة الموارد المائية.
ومن بين أهداف هذه المبادرات أيضا، تحسين ظروف التمدرس ودعم المؤسسات التعليمية بالمناطق الواحية والقروية، بما يساهم في دينامية التنمية الدامجة، والمستدامة لهذه المجالات الترابية.
وبهذه المناسبة، أشرف الوزير والوفد المرافق له على عملية توزيع معدات فلاحية مخصصة لتنظيف الواحات، وتثمين المنتجات الثانوية لنخيل التمر، بغية تحسين جودة الخدمات المقدمة للفلاحين وللتعاونيات التي تقدم الخدمات الفلاحية.
وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أكد مدير تنمية الواحات بالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، كمال المحاسني، على أهمية هذه المشاريع التنموية من حيث خلق القيمة المضافة، والحفاظ على المنظومة الواحية، وإحداث فرص الشغل.
وأوضح أن الأمر يتعلق بمشاريع مبتكرة موجهة، أساسا، للشباب والنساء والتعاونيات الفلاحية، مشيرا إلى أن التدخلات التي تقوم بها الوكالة، بالتنسيق مع كافة شركائها، تندرج في إطار مقاربة دامجة تتوخى النهوض بالتنمية المستدامة للمجالات الواحية، وتحسين ظروف عيش السكان المحليين.
وعلى مستوى منطقة قصر المعاضيد، التابعة لجماعة عرب صباح، اطلع الوزير على تقدم أشغال مشروع التهيئة الهيدرو-فلاحية لمحيط الري الكبير لوادي زيز وسهل تافيلالت. ويغطي هذا المشروع مساحة تناهز 28 ألف هكتار، موزعة على 540 قصرا، ويستفيد منه زهاء 114 ألفا و800 نسمة.
ويذكر أن هذه الزيارة، التي تأتي على هامش الدورة الـ 15 للملتقى الدولي للتمور بالمغرب (سيدات)، جرت بحضور وزير الشغل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ووالي جهة درعة-تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، السعيد زنيبر، ورئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، اهرو أبرو، إلى جانب منتخبين ومهنيي القطاع.
