كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن ضعف البنيات التحتية، خصوصا الطرق، والهجرة القروية الناجمة عن محدودية فرص الشغل، وصعوبة الولوج إلى خدمات الصحة والتعليم، تتصدر الإكراهات التي تعرقل تنمية الدواوير المغربية، في وقت يطرح فيه ضعف إدماج هذه المجالات في السياسات العمومية تحديات إضافية أمام تحسين ظروف عيش الساكنة واستقرار الشباب.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يحدد أبرز تحديات تنمية الدواوير المغربية
وأظهرت نتائج الاستشارة المواطنة، التي نشرها المجلس ضمن رأيه المعنون “أي مكانة للدوار في التنمية القروية”، أن الإكراهات الثلاثة الرئيسية تستحوذ مجتمعة على 54 في المائة من مجموع الإجابات المعبر عنها، ما يبرز حجم التحديات المرتبطة بفك العزلة وتوفير فرص الشغل وضمان الخدمات الأساسية بالعالم القروي.
وتصدر ضعف البنيات التحتية، ولا سيما الطرقية، قائمة الصعوبات بنسبة 19 في المائة، متبوعا بالهجرة القروية، خصوصا في صفوف الشباب، بنسبة 18 في المائة، ثم صعوبات الولوج إلى خدمات الصحة والتعليم بنسبة 17 في المائة.
وسجل المجلس أن هذه النتائج تكشف الترابط بين ضعف التجهيزات الأساسية ومحدودية الآفاق الاقتصادية وتراجع قدرة الدواوير على الاحتفاظ بساكنتها، خاصة الشباب الذين يواجهون صعوبات في إيجاد فرص للعمل وتنويع مصادر الدخل.
ولم تقتصر الإكراهات المرصودة على البنيات التحتية والخدمات، إذ اعتبر 14 في المائة من المشاركين أن ضعف إدماج الدواوير في السياسات والبرامج الموجهة للتنمية المحلية يشكل عائقا رئيسيا، بما يطرح إشكالية موقع هذه المجالات ضمن التخطيط الترابي ومدى استجابة التدخلات العمومية لحاجياتها الخاصة.
كما استحوذت صعوبات الولوج إلى الماء الصالح للشرب والكهرباء على 11 في المائة من الإجابات، مقابل 10 في المائة لضعف الربط الرقمي وصعوبة الولوج إلى الإنترنت، فيما بلغت نسبة الإجابات المرتبطة بشيخوخة الساكنة القروية وصعوبات تجديد الأجيال 9 في المائة.
وأشار المجلس إلى أن التعليقات المنشورة على صفحته بموقع “فيسبوك” أعادت بدورها تسليط الضوء على استمرار الصعوبات المرتبطة بالماء والكهرباء والطرق، باعتبارها من أبرز الانشغالات اليومية للساكنة القروية.
وصنف التقرير هذه الإكراهات ضمن ثلاثة أبعاد مترابطة، تشمل ظروف العيش والولوج إلى الخدمات الأساسية، والآفاق الاقتصادية والديموغرافية، ومكانة الدوار ضمن سياسات التنمية الترابية.
وخلص المجلس إلى أن تحديات تنمية الدواوير لا تنحصر في سد الخصاص في التجهيزات، بل تمتد إلى توفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لاستقرار الساكنة، وتنمية الأنشطة المحلية، وتعزيز إدماج الدواوير في برامج التنمية الترابية.




