فرضت الصين شروطا دقيقة أمام المقاولات المغربية الراغبة في الاستفادة من الإعفاء الجمركي الكامل على صادراتها إلى السوق الصينية، في مقدمتها تحقيق نسبة قيمة إقليمية لا تقل عن 40 في المائة بالنسبة إلى المنتجات المصنعة التي تتضمن مكونات أجنبية، في خطوة تروم ضمان استفادة السلع ذات المنشأ الفعلي، ومنع إعادة تصدير المنتجات الأجنبية تحت غطاء المنشأ المغربي.
وكشفت الوزارة المغربية المكلفة بالتجارة الخارجية، الجمعة 20 نونبر 2026، عن التفاصيل التقنية للاستفادة من نظام الرسوم الجمركية الصفرية، الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح ماي الماضي، من خلال إشعار موجه إلى المصدرين، مرفق بوثيقة من عشر صفحات تحدد قواعد المنشأ وشروط النقل وإصدار الشهادات والمراقبة الجمركية.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق اختلال كبير في الميزان التجاري بين البلدين، إذ تكشف الإحصائيات الصينية أن المبادلات التجارية بلغت 11 مليار دولار سنة 2025، مقابل 9 مليارات دولار سنة 2024، فيما وصلت الصادرات الصينية إلى المغرب إلى 9.9 مليارات دولار، مقابل صادرات مغربية لم تتجاوز 1.1 مليار دولار، ما منح بكين فائضا تجاريا بقيمة 8.8 مليارات دولار، أي ما يعادل نحو 86.6 مليار درهم.
ويشمل نظام الإعفاء الجمركي عشرين دولة إفريقية، من بينها المغرب والجزائر وتونس ومصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا، بموجب قرار صيني دخل حيز التنفيذ في فاتح ماي 2026، ويستمر إلى غاية 30 أبريل 2028، دون أن يفرض على المغرب إلغاء الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات الصينية.
وتنص القواعد الصينية على ضرورة تحقيق نسبة قيمة إقليمية لا تقل عن 40 في المائة بالنسبة إلى المنتجات التي تتضمن مواد أولية أو مكونات أجنبية، باستثناء المنتجات الخاضعة لقواعد منشأ خاصة مرتبطة بتصنيفها الجمركي.
وتُحتسب هذه النسبة انطلاقا من الفرق بين قيمة المنتج عند التصدير وقيمة المواد الأجنبية الداخلة في تصنيعه. فعلى سبيل المثال، يمكن لمنتج تبلغ قيمته التصديرية ألف دولار، وتدخل في تصنيعه مكونات أجنبية بقيمة 600 دولار، أن يستوفي شرط 40 في المائة، بينما يؤدي ارتفاع قيمة تلك المكونات إلى 650 دولارا إلى انخفاض النسبة إلى 35 في المائة، وبالتالي فقدان أهلية الاستفادة من الإعفاء وفق معيار القيمة.
ولا ترتبط قواعد المنشأ بجنسية مالك الشركة أو مقرها الرئيسي، وإنما بمكان الإنتاج وطبيعة التحويل الصناعي المنجز، مع اشتراط إجراء المرحلة الأخيرة من التصنيع داخل البلد المستفيد.
وتسمح القواعد الصينية باحتساب بعض المواد ذات المنشأ الصيني المستخدمة في التصنيع بالمغرب ضمن نظام التراكم، لكنها تستبعد السلع الجاهزة التي يعاد تغليفها أو تصديرها دون تحويل صناعي فعلي.
وتفتح هذه الإجراءات المجال أمام المنتجات المغربية المستخرجة أو المنتجة بالكامل داخل المملكة، ومنها المعادن والمنتجات الفلاحية والسمكية، للاستفادة من الإعفاء الجمركي، شريطة استيفاء باقي المتطلبات التنظيمية والصحية المعمول بها في الصين.
أما المنتجات الصناعية، بما فيها الأسمدة ومشتقات الفوسفاط والصناعات الغذائية ومكونات السيارات، فتخضع لقواعد منشأ تختلف بحسب التصنيف الجمركي لكل منتج، في حين تستبعد القواعد الصينية العمليات البسيطة، من قبيل إعادة التغليف أو وضع الملصقات أو الغسل أو التجميع الأولي، من الأنشطة التي تمنح المنتج صفة المنشأ المغربي.
وتتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب إصدار شهادات المنشأ المطلوبة للاستفادة من الإعفاء، على أن تحرر باللغة الإنجليزية وتظل صالحة لمدة سنة واحدة.
ويتعين على المستوردين في الصين التصريح بطلب الاستفادة من النظام التفضيلي تحت الرمز الجمركي “30” قبل استكمال إجراءات التخليص، إذ لا تسمح القواعد باسترجاع الرسوم المؤداة في حال تقديم طلب الإعفاء بعد التخليص دون تصريح مسبق.
وتعفى الشحنات التي لا تتجاوز قيمتها ألف دولار من تقديم شهادة المنشأ، باستثناء الحالات التي يثبت فيها تقسيم الشحنات بصورة مصطنعة لتجنب الإجراءات.
كما تسمح الصين بمرور البضائع عبر دول ثالثة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، شريطة بقائها تحت المراقبة الجمركية وتقديم الوثائق التي تثبت احترام شروط النقل.
وتلزم القواعد المصدرين والمنتجين والمستوردين بالاحتفاظ بالوثائق المثبتة للمنشأ لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع منح السلطات الصينية صلاحية طلب معلومات إضافية أو إجراء عمليات تحقق لدى المنتجين، ورفض منح الإعفاء في حال عدم التوصل بالردود المطلوبة داخل أجل ستة أشهر.
وتضع هذه الشروط المقاولات المغربية أمام تحدي إثبات القيمة الصناعية الفعلية لمنتجاتها، للاستفادة من الامتيازات الجمركية الصينية، في وقت تتجاوز فيه واردات المغرب من الصين صادراته إليها بنحو تسعة أضعاف، ما يبرز حجم التفاوت التجاري بين البلدين وأهمية توسيع حضور المنتجات المغربية في السوق الصينية.




