حضرت قضايا الشباب، وتسريع تفعيل الجهوية واللاتمركز الإداري، ومسؤولية المنتخبين تجاه المواطنين، في قراءات نائبات برلمانيات لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان، مبرزات في تصريحات لجريدة “AM+ MEDIA” أهمية مواكبة الأوراش الكبرى بأداء برلماني جاد، وتعزيز الإنصات إلى المواطنين والثقة في المؤسسات.
وجاءت هذه المواقف عقب الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة.
وفي هذا السياق، عبرت سلمى أبلحساين، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن اعتزازها بمضامين الخطاب، خاصة ما يتعلق بقيم الاعتزاز بالوطن والثقة، مؤكدة أهمية استحضارها في ممارسة المهام البرلمانية وفي الحياة اليومية للمواطنين.
واعتبرت أبلحساين في تصريح لجريدة “AM+ MEDIA”، أن التوجيهات الملكية “تشكل بوصلة للعمل خلال المرحلة المقبلة، سيما من خلال وضع قضايا الشباب في صلب السياسات العمومية”، متوقفة عند الخطوط العريضة التي جاءت في الخطاب الملكي السامي وعلى رأسها أوراش اللاتمركز الإداري والعدالة المجالية، والمسؤولية السياسية والأخلاقية التي يرتبها الانتداب البرلماني تجاه المواطنين، داعية إلى الوفاء بالثقة الموضوعة في ممثلي الأمة.
من جانبها، ركزت زينب السيمو، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، على أهمية تمكين الشباب من موقع داخل السياسات العمومية، ومواكبة التحولات الكبرى التي تعرفها المملكة، مستحضرة الدعوة الملكية السامية إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات في مجالات الأمن الغذائي والطاقي والمائي والذكاء الاصطناعي، معتبرة أن هذه الأوراش تضع البرلمانيين أمام مسؤولية مواكبتها.
وشددت السيمو لجريدة “AM+ MEDIA” على ضرورة “تعزيز ثقة الشباب في المؤسسات والمنتخبين، والإنصات إلى انشغالاتهم وإلى حاجات مختلف المواطنين”، استنادا إلى التوجيهات الملكية، مشيرة إلى أن الخطاب الملكي السامي ركز أيضا على موضوع الحد من الهجرة غير النظامية، مؤكدة أن مسؤولية المنتخبين تقتضي “التفاعل مع تطلعات الشباب وتحمل الأمانة المرتبطة بتمثيلهم”.
أما ليلى بيلغة، البرلمانية عن حزب “البام”، فتوقفت عند التوجيهات المتعلقة بالأمن الطاقي والغذائي والجوانب الاجتماعية والعدالة المجالية، معتبرة أن جلالة الملك وضعها في خطابه على رأس الأولويات التي يتعين على البرلمانيين والحكومة المقبلة الاشتغال عليها.
وركزت بيلغة في حديثها لجريدة “AM+ MEDIA”، على أهمية تسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وفق التوجيهات الملكية في خطابه السامي، بما يساعد على تنزيل الجهوية في أفضل الظروف، رابطة هذا الورش بمواكبة برامج التنمية المندمجة على مستوى أقاليم وجهات المملكة.
بدورها، وصفت مديحة خيير، البرلمانية عن حزب الاستقلال، الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة بأنه “خطاب تاريخي”، مشيرة إلى أنه “يقدم خارطة طريق لاستكمال الأوراش الكبرى، ويحمل توجيهات للبرلمانيين وللحكومة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بالجهوية واللاتمركز الإداري وتحقيق تنمية مندمجة في مختلف ربوع المملكة”.
واستحضرت البرلمانية عن حزب “الميزان” موضوع السيادة الاستراتيجية، الذي أكد على أهميته جلالة الملك في خطابه، معربة عن تطلعها إلى مواصلة تعزيز قدرات المملكة وكفاءاتها لتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.
من جانبها، أكدت فدوى الرجواني، البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الخطاب الملكي شدد على أن “الاعتزاز بالهوية المغربية وعراقة الدولة والملكية ينبغي أن يترجم إلى جدية وفعالية في العمل”.
وأكدت الرجواني أن “النواب، بصفتهم ممثلين للأمة، مطالبون بتحويل التزاماتهم تجاه المواطنين والوطن إلى عمل ملموس في أداء مهامهم”.
