أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الاعتزاز بالوطن ينبغي أن يكون حافزا لتحويل الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني، مبرزا ما حققه المغرب من مكاسب سياسية ودبلوماسية وإنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية.
وقال جلالة الملك محمد السادس، عشية اليوم الجمعة، في الخطاب الذي ألقاه خلال ترؤسه، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة: “لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو الإحساس نفسه اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا”.
وأضاف جلالة الملك: “المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدنيتة الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين، وبالهوية الحضارية المتميزة والغنية بتعدد موكناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية، ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب”.
وشدد جلالة الملك محمد السادس على أن الاعتزاز بالوطن لا يرتبط بالتباهي أو التعبير عن الرضا عن النفس، موضحا: “إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني”.
وبمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الجديدة، تقدم جلالة الملك بالتهاني إلى أعضاء مجلس النواب بمناسبة الثقة التي حظوا بها من طرف الناخبين، معتبرا أن هذه الولاية تأتي في ظرفية استثنائية تتيح فرصا لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات.
وقال العاهل المغربي: “نغتنم مناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية الجديدة لنقدم التهاني لأعضاء مجلس النواب على ثقة الناخبين، وتأتي الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الانجازات في مختلف المجالات”.
وأكد تطلعه إلى أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا في مسار المغرب، بما يتيح مواصلة طموحه باعتباره قوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، في إطار التوازن والانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
وجاء في الخطاب الملكي: “وإننا ننتظر أن تشكلا الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية”.
