أعلن مجلس النواب عن عقد جلسة عمومية، يوم الثلاثاء على الساعة الثالثة بعد الزوال، تخصص لانتخاب رئيس المجلس، وذلك في إطار استكمال هياكل المؤسسة التشريعية عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في 23 شتنبر الماضي.
وأفاد بلاغ رسمي، صادر عن رئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب، عبد العزيز آبا بأن هذه الجلسة ستنعقد تطبيقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس.
وأوضح البلاغ أن الجلسة ستخصص لانتخاب رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أن الإعلان يشكل استدعاء رسميا لكافة النائبات والنواب المحترمين للحضور والمشاركة في أشغالها.
ويأتي هذا الموعد بعد افتتاح الملك محمد السادس، يوم الجمعة 9 أكتوبر الجاري، الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة، بما يؤشر على دخول مجلس النواب مرحلة استكمال تنظيمه الداخلي، تمهيدا لمباشرة مهامه التشريعية والرقابية.
وينص الفصل 62 من الدستور المغربي على انتخاب رئيس مجلس النواب في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل، فيما تشكل عملية انتخاب الرئيس إحدى المحطات الأساسية في تنظيم عمل المؤسسة التشريعية.
وتكتسي جلسة الثلاثاء أهمية سياسية ومؤسساتية، بالنظر إلى أنها تأتي في سياق المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، وما يرتبط بها من ترتيبات تخص الأغلبية البرلمانية وتوزيع المسؤوليات داخل المؤسسة التشريعية.
ولم يتضمن البلاغ الرسمي أسماء المرشحين لرئاسة مجلس النواب، أو أي معطيات بشأن التوافقات السياسية المحتملة حول هذا المنصب، مكتفيا بتحديد الموعد والأساس الدستوري والتنظيمي لانعقاد الجلسة.
وبانتخاب رئيسه، يكون مجلس النواب قد قطع خطوة أساسية في مسار استكمال هياكله، في انتظار باقي الترتيبات التنظيمية المرتبطة بانطلاق أشغال الولاية التشريعية الجديدة.
