أفاد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، بأنه من المرتقب أن تبلغ الالتزامات الاستثمارية لصندوق محمد السادس للاستثمار 8,8 مليار درهم برسم سنة 2026، فيما ينتظر أن يصل الغلاف التراكمي للأداءات إلى 2,1 مليار درهم.
وذكر التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أن صندوق محمد السادس للاستثمار يواصل تنزيل أدوات تدخله بهدف تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لتحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والاستراتيجية.
وأضاف المصدر ذاته أنه وفي إطار تنزيل برنامج الصندوق المتعلق بدعم المقاولات المغربية، تم خلال شهر يونيو 2026 إطلاق عملية تجريبية أولى شملت 22 مقاولة تنحدر من جهات المملكة الاثنتي عشرة. وتهدف هذه الآلية، على الخصوص، إلى تحسين ولوج هذه المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل، ولا سيما أدوات التمويل عبر الأموال الذاتية وشبه الأموال الذاتية.
وبالموازاة ذلك، يواصل الصندوق تعزيز استثماراته المباشرة في القطاعات الاستراتيجية، لاسيما من خلال مساهمته في شركة الطاقة الكهربائية لتهدارت، وكذا عبر اتفاقية الشراكة الموقعة بين الحكومة والصندوق وشركة طاقة المغرب و(ناريفا) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف تطوير مشاريع استراتيجية في قطاعي الماء والطاقة، بغلاف استثماري إجمالي يناهز 130 مليار درهم.
وخلال سنة 2027، يعتزم الصندوق إطلاق جيل جديد من صناديق الاستثمار، ومواصلة مواكبة المشاريع الاستراتيجية بهدف تعزيز أثره كرافعة للاستثمار الخاص.
كما يواصل الصندوق إدماج الرهانات المرتبطة بالالتزامات البيئية والاجتماعية والحكاماتية ضمن مساطره المتعلقة بالاستثمار وتدبير المخاطر ورفع التقارير. ويرتقب تعزيز هذه المقاربة سنة 2026 من خلال نشر أول تقرير للصندوق حول الأثر، مع إيلاء أهمية أكبر لإدماج المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة والمعايير المناخية في تدخلات الصندوق.
