أفاد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأنه من المرتقب أن تبلغ استثمارات هذه المؤسسات والمقاولات برسم سنة 2027 أزيد من 209,16 مليار درهم، وذلك دون احتساب الاستثمارات التي سينجزها صندوق محمد السادس للاستثمار.
وأوضح التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن المجهود الاستثماري يتركز لدى 9 فاعلين يستحوذون مجتمعين على أزيد من 78 في المائة من إجمالي الاستثمارات المتوقعة.
وأبرز المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بكل من الشركات الجهوية متعددة الخدمات (39,6 مليار درهم)، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (31,31 مليار درهم)، ومجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية (29,02 مليار درهم)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (16,49 مليار درهم)، ومجموعة العمران (نحو 11,4 مليار درهم)، والمكتب الوطني للمطارات (10,68 مليار درهم)، ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير (أزيد من 9,45 مليار درهم)، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (8,23 مليار درهم)، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة – مازن (أزيد من 7 مليار درهم).
وخلال سنة 2028، ي توقع أن يبلغ حجم الاستثمارات ما يقارب 158,53 مليار درهم، أي بانخفاض قدره 24 في المائة مقارنة بسنة 2027، قبل أن يتراجع إلى 132,84 مليار درهم سنة 2029، مسجلا انخفاضا بنسبة 16 في المائة مقارنة بسنة 2028.
وعلى صعيد الفترة الإجمالية 2027-2029، ستستقر استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية عند مستوى مرتفع، بمتوسط سنوي يتجاوز 166,84 مليار درهم.
ويظل التوزيع الجهوي للاستثمارات التوقعية للمؤسسات والمقاولات العمومية متسما بتمركز قوي على مستوى ثلاث جهات، هي: الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، والتي تستحوذ مجتمعة على ما يقارب 60 في المائة من إجمالي الاستثمارات المبرمجة لسنة 2027.
غير أن هذا التمركز سيشهد تراجعا طفيفا في ظل شبه استقرار الحجم الإجمالي للاستثمارات، الذي سينتقل من 209,64 مليار درهم سنة 2026 إلى 209,16 مليار درهم سنة 2027.
وبذلك، ستتراجع الحصة المجمعة لهذه الجهات الثلاث من 62,5 في المائة سنة 2026 إلى 59,8 في المائة سنة 2027. وبإدراج جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ستبلغ هذه الحصة 69,7 في المائة سنة 2027 مقابل 73,4 في المائة سنة 2026.
وعلى الرغم من ذلك، فإن تطور الاستثمارات على مستوى الجهات الثلاث المذكورة سيسجل تباينا ملحوظا؛ إذ ستحافظ جهة الدار البيضاء-سطات على صدارتها بحجم استثمارات متوقعة يفوق 64,85 مليار درهم سنة 2027 (بانخفاض نسبته 5,2 في المائة)، لتتراجع حصتها في إجمالي الاستثمارات من 32,6 في المائة إلى 31 في المائة.
كما ستسجل جهة مراكش-آسفي تراجعا بنسبة 13,8 في المائة في استثماراتها التوقعية لتستقر عند نحو 23,56 مليار درهم، مما يقلص حصتها من 13 في المائة إلى 11,3 في المائة.
في المقابل، ستعزز جهة الرباط-سلا-القنيطرة موقعها في الرتبة الثانية بارتفاع نسبته 3,7 في المائة في استثماراتها التوقعية، حيث ستنتقل من 35,39 مليار درهم سنة 2026 إلى 36,71 مليار درهم سنة 2027، لترتفع حصتها في المجموع من 16,9 في المائة إلى 17,6 في المائة.
أما بخصوص جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فيرتقب أن تشهد تراجعا بنسبة 9,4 في المائة في استثماراتها التوقعية لتستقر عند 20,67 مليار درهم سنة 2027.
وبالموازاة مع ذلك، ستسجل جهات أخرى ارتفاعات ملحوظة في استثماراتها التوقعية، لا سيما جهة الشرق (+31,4 في المائة)، وفاس-مكناس (+17,2 في المائة)، ودرعة-تافيلالت (+17,7 في المائة).
