أفاد تقرير حول الموارد البشرية مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، بأنه من المتوقع أن يبلغ عدد الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد لبلوغ حد السن القانوني حوالي 70 ألفا و 266 برسم الفترة 2026-2030.
وأوضح التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن هذه الإحالات تهم، بالأساس، قطاعات التربية الوطنية والتعليم الأولي (28 ألفا و 012 موظفا)، والداخلية (15 ألفا و 945)، والصحة (5645)، والتعليم العالي (4793)، والاقتصاد والمالية (2792)، والعدل (2307).
وأبرز التقرير أن الإحالات على التقاعد تشكل العامل الرئيسي لحذف المناصب المالية، حيث تمثل أكثر من 81 في المائة من عمليات الحذف المسجلة بمختلف القطاعات خلال الفترة 2016-2026.
وتعود 61,9 في المائة من المناصب المالية المحذوفة خلال هذه الفترة لقطاع التربية الوطنية (121 ألفا و 048 منصبا)، و12 في المائة للصحة (23 ألفا و 492 منصبا)، و7,1 في المائة للداخلية (13 ألفا و 855 منصبا)، و4,9 في المائة للتعليم العالي (9649 منصبا)، و3,1 في المائة للاقتصاد والمالية (6030 منصبا)، و2 في المائة للفلاحة (4005 مناصب).
وحسب سلالم الأجور، فإن المناصب المالية المحذوفة التي كانت يشغلها الأطر (السلم 10 فما فوق)، وأعوان التنفيذ (السلم 6 أو ما يماثله)، وموظفو الإشراف المرتبون في سلالم الأجور من 7 إلى 9، تمثل على التوالي 81,9 في المائة، و9,5 في المائة، و8,6 في المائة من العدد الإجمالي للمناصب المالية المحذوفة خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2026.
