دخلت تعديلات جديدة على نظام دعم السكن حيز التنفيذ بالمغرب، بعد صدور المرسوم رقم 2.26.578 بالجريدة الرسمية عدد 7548، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات المرتبطة باقتناء المساكن المخصصة للسكن الرئيسي، ومعالجة بعض الإكراهات العملية التي رافقت تنزيل البرنامج منذ انطلاقه مطلع سنة 2024.
ويأتي المرسوم الجديد، الصادر بتاريخ 22 شتنبر 2026، ليغير ويتمم مقتضيات المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في 15 نونبر 2023، من خلال إدخال تعديلات تتعلق أساسا بتمديد أجل إبرام عقد البيع النهائي، وتنظيم مسطرة الحصول على شهادة رفع الرهن المقيد لفائدة الدولة، مع توسيع الاختصاصات التي يمكن إسنادها إلى الهيئة المكلفة بتدبير الإعانة.
تمديد أجل إبرام عقد البيع النهائي
يتمثل أول المستجدات في تعديل المادة السادسة من المرسوم المنظم لدعم السكن، من خلال رفع الأجل الممنوح للمستفيد من أجل إبرام عقد البيع النهائي من 30 يوما إلى 60 يوما.
وبموجب هذا التعديل، أصبح طالب الاستفادة يتوفر على أجل أقصاه 60 يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الإعانة في حسابه، لإتمام عملية اقتناء المسكن وتوقيع عقد البيع النهائي.
ويشكل هذا التغيير استجابة تنظيمية للصعوبات التي قد تواجه عمليات الاقتناء، خاصة تلك المرتبطة باستكمال إجراءات التمويل البنكي وإعداد الوثائق اللازمة لإبرام العقود النهائية، بعدما كان الأجل السابق محددا في 30 يوما فقط.
ومن شأن توسيع هذه المهلة منح المستفيدين والموثقين هامشا زمنيا إضافيا لاستكمال المعاملات، والتقليل من حالات تعثر عمليات البيع نتيجة عدم احترام الأجل القانوني.
مسطرة إلكترونية للحصول على شهادة رفع الرهن
أما المستجد الثاني الذي جاء به المرسوم الجديد رقم 2.26.578، فهو توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها المنصة الإلكترونية الخاصة ببرنامج الدعم المباشر للسكن، لتشمل إيداع طلبات الحصول على شهادة رفع الرهن وتسليمها، بعدما كان المرسوم الأصلي رقم 2.23.350، الصادر في 15 نونبر 2023، ينظم استعمال المنصة أساسا في مراحل تقديم طلبات الاستفادة من الإعانة وإتمام عمليات الاقتناء.
وفي هذا السياق، أضاف المرسوم الجديد مادة سادسة مكررة، تنص على أن المستفيد الراغب في الحصول على شهادة رفع الرهن يتعين عليه إيداع طلب وفق نموذج تعده السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان، عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة أصلا في تدبير برنامج دعم السكن.
وأسند المرسوم إلى الهيئة المكلفة بتدبير هذه المنصة مهمة دراسة طلبات رفع الرهن، داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، على أن تتولى تسليم شهادة رفع الرهن إلكترونيا بعد التحقق من استيفاء المستفيد للشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا التعديل لاستكمال الإطار التنظيمي القائم، من خلال تأطير مرحلة لاحقة لصرف الإعانة وإتمام عملية اقتناء المسكن، بعدما كانت المقتضيات السابقة تركز أساسا على إجراءات الحصول على الدعم والوثائق المرتبطة بعقد البيع.
شروط قانونية لرفع الرهن
تحيل المادة السادسة المكررة على مقتضيات المادة الثامنة من قانون المالية لسنة 2023، كما وقع تغييرها وتتميمها، ولا سيما بموجب قانون المالية لسنة 2026.
وتربط هذه المقتضيات رفع الرهن باحترام الالتزامات المتعلقة بتخصيص المسكن المقتنى للسكن الرئيسي خلال مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي.
وبعد انقضاء هذه المدة، يمكن للمستفيد طلب رفع الرهن من خلال الإدلاء بالوثائق التي تثبت تخصيص المسكن للسكن الرئيسي طيلة الفترة المحددة قانونا.
أما في حالة الرغبة في رفع الرهن قبل استكمال مدة خمس سنوات، فإن ذلك يرتبط بإرجاع مبلغ الإعانة إلى الدولة، وفق الأحكام القانونية المنظمة لهذه العملية.
وبذلك، فإن المستجد الذي جاء به مرسوم أكتوبر 2026 لا يتعلق بإلغاء مدة الالتزام أو إسقاط شروط الاستفادة، وإنما بتنظيم كيفية الحصول على شهادة رفع الرهن وتحديد الجهة المكلفة بدراسة الطلب والأجل المحدد للبت فيه.
توسيع اختصاصات “هيئة دعم السكن”
ومن بين التعديلات التي تضمنها المرسوم أيضا تغيير المادة الثالثة، بما يسمح للدولة بإسناد مهمتين إلى الهيئة التي تتولى تدبير المنصة الإلكترونية، تتمثلان في تدبير الإعانة المالية وتسليم شهادة رفع الرهن.
ويأتي هذا التعديل في إطار توسيع المهام التي يمكن أن تضطلع بها الهيئة الخاضعة للقانون العام، وفق الاتفاقية المبرمة مع الدولة لهذا الغرض.
كما تم تغيير عنوان الباب الثالث من المرسوم الأصلي ليصبح “كيفيات منح الإعانة ورفع الرهن”، بعدما كان مقتصرا على “كيفيات منح الإعانة”، مع تتميم عنوان المرسوم نفسه بالإشارة إلى كيفيات رفع الرهن.
وتنقل هذه التغييرات الإطار التنظيمي من الاقتصار على إجراءات منح المساعدة المالية إلى تنظيم بعض الإجراءات اللاحقة لعملية الاقتناء، بما فيها الحصول على الوثيقة التي تسمح للمستفيد باستكمال مسطرة رفع الرهن عند استيفاء الشروط المطلوبة.
تعديلات تكمّل مستجدات قانون المالية لسنة 2026
وتأتي المقتضيات التنظيمية الجديدة بعد تعديلات تشريعية أُدخلت على نظام دعم السكن بموجب قانون المالية لسنة 2026، شملت على الخصوص توسيع نطاق الاستفادة ليشمل المالكين على الشياع، وتأطير حالات إرجاع مبلغ الإعانة، وتحديد الشروط القانونية لرفع الرهن.
وشكل السماح للمالكين على الشياع بالاستفادة من البرنامج أحد أبرز المستجدات التشريعية لهذه السنة، بالنظر إلى الوضعيات العقارية التي يمكن أن تنتج عن الملكية المشتركة، بما فيها الملكية الناتجة عن الإرث.
ونصت المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.26.578 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 الخاص بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، على دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، أي 01 أكتوبر 2026، لينتقل برنامج الدعم المباشر للسكن إلى مرحلة جديدة على مستوى تنظيم المعاملات المرتبطة بالاستفادة من الإعانة وإنهاء الالتزامات القانونية المترتبة عنها.
