نالت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري ثقة مجلس النواب، عقب تصويت 204 نواب لصالح البرنامج الحكومي، مقابل معارضة 127 نائبا، من مجموع 331 نائبا شاركوا في التصويت، خلال الجلسة العمومية التي عقدها المجلس، اليوم الخميس 22 أكتوبر.
وبهذه النتيجة، تستكمل الحكومة مسطرة التنصيب الدستوري، طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور، الذي ينص على اعتبار الحكومة منصبة بعد حصول برنامجها على موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
وجاء التصويت عقب جلسة خصصت لمناقشة البرنامج الحكومي، والرد على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية، في محطة دستورية شكلت أول اختبار برلماني للحكومة الجديدة، منذ تعيين أعضائها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم 16 أكتوبر الجاري.
ويضع نيل الثقة الحكومة أمام مسؤولية تنزيل الالتزامات التي تضمنها برنامجها للفترة 2026-2031، وتحويلها إلى سياسات عمومية وإجراءات عملية تستجيب لانتظارات المواطنين، لاسيما في مجالات التشغيل والقدرة الشرائية والتعليم والصحة وتقليص الفوارق المجالية.
وكانت رئيسة الحكومة قد أكدت، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان في جلسة مشتركة يوم الاثنين 19 أكتوبر، أن البرنامج يمثل “تعاقدا سياسيا ومؤسساتيا يستند إلى الثقة الملكية السامية، وإلى الإرادة التي عبر عنها المواطنات والمواطنون في انتخابات 23 شتنبر 2026″، مشددة على أن مسؤوليته تقاس بالنتائج المحققة في الحياة اليومية للمواطنين.
وأشارت المنصوري إلى التزام الحكومة بالإنصات، وتوضيح الإمكانات والإكراهات، وترجمة التعهدات إلى برامج قابلة للتنفيذ، مع احترام الأدوار التشريعية والرقابية والتقييمية للبرلمان.
