كشف البنك الإفريقي للتنمية أن المغرب يحتاج إلى تعبئة تمويلات سنوية تقدر بنحو 14.9 مليار دولار، أي ما يعادل 7.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، لتغطية احتياجات التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني في أفق سنة 2030.
وأوضح البنك، في تقريره الخاص بالمغرب برسم سنة 2026، أن البنيات التحتية تستحوذ على الحصة الأكبر من هذه الاحتياجات، بما يعادل 10.35 مليارات دولار سنويا، تليها الطاقة بنحو 2.3 مليار دولار.
ودعا البنك إلى توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز تعبئة الادخار الوطني، وتطوير سوق الرساميل، إلى جانب توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشمل قطاعات الصحة والتعليم والنقل واللوجستيك.
وسجل التقرير ارتفاع المداخيل الضريبية بالمغرب بنسبة 59.4 في المائة بين سنتي 2021 و2025، لكنه اعتبر أن إمكانات تعبئة موارد إضافية ما تزال قائمة، خصوصا عبر تقليص الإعفاءات الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل.
وفي ما يتعلق بالقطاع المالي، أشار البنك إلى أن المؤسسات البنكية تستحوذ على 61 في المائة من أصول النظام المالي المغربي، داعيا إلى تنويع مصادر تمويل المقاولات وتشجيع الاستثمار عبر البورصة.
كما أوصى بتعبئة جزء أكبر من مدخرات مغاربة العالم لتمويل المشاريع الإنتاجية، وتطوير أدوات التمويل الأخضر، مع تحسين فعالية الاستثمارات العمومية التي تجاوزت 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال العقد الأخير.
