كشفت وزارة الداخلية عن توصلها بتقارير تتعلق باستقالة 351 منتخبا من مهامهم أو عضويتهم بمجالس الجماعات الترابية، إلى جانب تسجيل 153 حالة وفاة في صفوف المنتخبين، وفق معطيات أوردها تقرير منجزات الوزارة برسم السنة المالية 2026.
وأفادت المديرية العامة للجماعات الترابية بأن الاستقالات شملت مختلف مستويات المجالس المنتخبة، من رؤساء ونواب وأعضاء وكتاب المجالس، حيث سجلت استقالة 62 رئيسا، بينهم 60 رئيس جماعة ورئيسان بمجالس العمالات والأقاليم.
كما شملت الاستقالات 36 نائبا للرؤساء، بينهم 35 نائبا بالمجالس الجماعية، فضلا عن 238 عضوا، موزعين بين 214 عضوا بالمجالس الجماعية و16 عضوا بمجالس الجهات وثمانية أعضاء بمجالس العمالات والأقاليم.
وامتدت الاستقالات إلى عشرة كتاب للمجالس، بينهم تسعة بالمجالس الجماعية وواحد بمجالس العمالات والأقاليم، إضافة إلى أربعة نواب لكتاب المجالس الجماعية.
وفي ما يتعلق بالوفيات، سجلت وزارة الداخلية 153 حالة في صفوف المنتخبين، شملت 24 رئيسا، بينهم 23 رئيس جماعة ورئيس واحد بمجلس للعمالات والأقاليم، إلى جانب 21 نائبا للرؤساء، جميعهم بالمجالس الجماعية.
كما همت الوفيات 103 أعضاء، من بينهم 99 عضوا بالمجالس الجماعية وأربعة أعضاء بمجالس العمالات والأقاليم، إضافة إلى أربعة نواب لكتاب المجالس الجماعية، دون تسجيل وفيات في صفوف كتاب المجالس أو على مستوى مجالس الجهات.
وفي سياق معالجة حالات الشغور، كشفت الوزارة عن إعادة انتخاب 252 مكتبا من مكاتب مجالس الجماعات الترابية، شملت 243 مجلسا جماعيا وثمانية مجالس للعمالات والأقاليم ومجلسا جهويا واحدا.
وأوضح التقرير أن إعادة تشكيل هذه المكاتب جاءت عقب شغور مناصب الرئاسة لأسباب مرتبطة بالاستقالة أو الوفاة أو حالات التنافي أو الاعتقال لمدة تتجاوز ستة أشهر، ما استدعى تفعيل المساطر القانونية لضمان استمرار عمل المجالس الترابية.
