تستعرض النسخة الثانية من تقرير الدولة المساهمة برسم سنة 2024-2025، الصادر عن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، حصيلة الإجراءات المنجزة في إطار تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة؛ وتطور الوضعية المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية وأدائها.
وأوضحت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، اليوم الخميس، أن النسخة الثانية من التقرير، تستعرض أيضا الجرد المحين لمساهمات الدولة؛ وأهم التطورات المسجلة في مسار تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وذكرت الوكالة في بلاغ لها، أن التقرير، الذي تم إعداده طبقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة، يشكل وثيقة مرجعية بشأن عمل الدولة المساهمة وتطور محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية، يتم رفعه إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وإطلاع العموم عليه، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وحسب المصدر ذاته، تستعرض هذه النسخة الجديدة أهم الإجراءات المنجزة خلال سنة 2024-2025، وكذا التطورات المسجلة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لنطاق تدخل الوكالة.
وسجل أنه بعد إرساء أهم الأسس المؤسساتية والتنظيمية والمنهجية للدولة المساهمة خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024، فإن الفترة التي يغطيها هذا الإصدار الثاني تشكل مرحلة جديدة تتميز بالانتقال إلى منطق الأثر من خلال تنزيل السياسة المساهماتية للدولة، وإدماجه تدريجيا ضمن ممارسات الحكامة وقيادة وتحول المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويسلط التقرير الضوء على أبرز التطورات التي تحققت في إطار هذه الدينامية، ولاسيما تنزيل السياسة المساهماتية للدولة، ومواصلة إضفاء المزيد من الاحترافية على حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتجميع حسابات الدولة المساهمة، وإرساء منظومة مهيكلة لقيادة نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وتهم هذه التطورات، أيضا، تحويل بعض المؤسسات العمومية إلى شركات المساهمة، وتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة القطاعية، وعمليات إعادة الهيكلة المالية، وإدماج الاستدامة في قيادة المحفظة العمومية، وتعزيز تواصل مؤسساتي مسؤول، وتعزيز التعاون، ورقمنة ممارسات وآليات الحكامة والقيادة، وتعزيز الرأسمال البشري وقدرات الحكامة.
وفي إطار مواصلة النهج المعتمد في إعداد النسخة الأولى من تقرير الدولة المساهمة، يضيف المصدر ذاته، استند إعداد هذه النسخة الثانية إلى مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لنطاق تدخل الوكالة الوطنية، مشيرا إلى أن هذه التعبئة الجماعية تساهم في الارتقاء بجودة المعلومات الواردة في التقرير وتجميعها، كما تعكس التزام مختلف الأطراف المعنية بترسيخ حكامة أكثر فعالية، وتحقيق أداء أفضل، وضمان شفافية المعلومات.
وسجل البلاغ أنه من خلال النشر المنتظم لتقرير الدولة المساهمة، فإن الوكالة الوطنية تواصل الاضطلاع بمهمتها المتمثلة في إبراز عمل الدولة المساهمة، وتوثيق تطور محفظتها، والمساهمة في تعزيز فهم التحولات التي تم إطلاقها في إطار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مضيفا أن التقرير يبرز مساهمة هذه التحولات في مواكبة المشاريع الكبرى للمملكة، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، وكذا في دعم دينامية التنمية التي يشهدها المغرب من خلال مواكبة التحولات الجارية وخلق الشروط الكفيلة بمواصلة هذه الدينامية وتعزيزها خلال السنوات المقبلة.
