اعتمدت الأمم المتحدة الصيغة النهائية لتقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن الصحراء المغربية، دون تعديلات جوهرية، متضمنا توصية بتمديد ولاية بعثة المينورسو سنة إضافية إلى غاية 31 أكتوبر 2027، وتحذيرا من مخاطر تصعيد الأعمال العدائية في حال غياب البعثة، وسط استمرار التوترات الميدانية وتعثر التسوية السياسية.
وأكد التقرير أهمية استثمار استئناف الحوار المباشر بين المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، بدعم من الولايات المتحدة وأعضاء آخرين، للدفع نحو حل سياسي مقبول من الأطراف، مع استكشاف إمكانية منح سكان الصحراء حكما ذاتيا حقيقيا، باعتباره من الخيارات الأكثر قابلية للتطبيق، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر سنة 2025
ودعا غوتيريش إلى وقف الأعمال العدائية وتجنب الإجراءات التي قد تقوض الثقة أو تعرقل المسار السياسي، مشددا على أهمية استمرار المينورسو في مراقبة الحوادث الميدانية والتحقيق فيها واحتواء التوترات.
وسجل التقرير استمرار الصعوبات المالية واللوجستية التي تواجه البعثة، بعدما تراجع عدد مراقبيها العسكريين إلى 153 من أصل 218 مراقبا معتمدا، مما أدى إلى تقليص الدوريات البرية وعمليات إزالة الألغام والقدرات الجوية، في وقت حذر فيه الأمين العام من انعكاسات استمرار المواجهات على الأمن والاستقرار الإقليميين.
