يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2027 على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.7 في المئة، وتستند فرضياته إلى محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومعدل تضخم يبلغ 1.5 في المئة، إلى جانب توقع ارتفاع الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بنسبة 2.6 في المئة، باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقاته.
وبحسب العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، مساء اليوم الجمعة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مباشرة بعد انتهاء أشغال الجلسة المشتركة بين مجلسي البرلمان، فيفترض أن تعود مساهمة القطاع الفلاحي في النمو إلى مستوياتها المعتادة، بافتراض تسجيل ظروف مناخية متوسطة، مقارنة بالسنة الماضية التي تميزت بتساقطات استثنائية من حيث توزيعها الزمني والمجالي.
وتستند فرضية إنتاج الحبوب كذلك إلى الوضعية المائية، إذ أشار الوزير في عرضه إلى بلوغ نسبة ملء السدود 65.9 في المئة إلى غاية 19 أكتوبر 2026، بما يوفر إمكانات لتأمين مياه الري ودعم الإنتاج الفلاحي خلال الموسم.
وربط مشروع قانون مالية 2027 هذه التوقعات بمواصلة الجهود الرامية إلى تحسين إنتاجية القطاع، عبر تشجيع استعمال البذور المختارة وتعميم المكننة واعتماد تقنيات فلاحية مبتكرة، من بينها الزرع المباشر والتدبير الفعال لمياه الري.
وعلى مستوى الأسعار، يقوم المشروع على فرضية استقرار معدل التضخم في حدود 1.5 في المئة استنادا إلى تسارع التضخم الأساسي، خصوصا مكونه الغذائي، واستمرار التضخم المستورد في مستوى مرتفع نسبيا.
وتشمل الفرضيات المعتمدة سعرا لغاز البوتان يبلغ 600 دولار للطن، وسعر صرف لليورو مقابل الدولار في حدود 1.163 دولار لليورو الواحد.
أما على صعيد المبادلات الخارجية، فكشف ويزير الاقتصاد توقع نمو الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، باستثناء الفوسفاط ومشتقاته، بنسبة 2.6 في المئة سنة 2027، مقابل 2.3 في المئة سنة 2026.
ومن المرتقب، بحسب المصدر عينه، أن يدعم هذا التطور دينامية القطاعات التصديرية، خصوصا السيارات والطائرات والإلكترونيات، إلى جانب الأنشطة الصناعية الأخرى.
ويُحتسب هذا المؤشر استنادا إلى توقعات تطور واردات البلدان التي تربطها بالمغرب علاقات تجارية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للصادرات المغربية.
وتشمل العينة المعتمدة 40 دولة تستوعب نحو 90 في المئة من صادرات المملكة، وتضم أساسا بلدان الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة بالمغرب باتفاقيات للتبادل الحر، إلى جانب عدد من الاقتصادات الناشئة.
