أكدت نجوى ككوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، أن الوزارة شرعت في معالجة عدد من الملفات الاجتماعية، وفي مقدمتها تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وأوضحت ككوس، خلال مرورها على القناة الثانية “2M”، أول أمس الخميس، أنه جرى التنسيق بين مديرية التعاون الوطني ووزارة المالية من أجل فتح الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض، وتوقيع الاتفاقية ذات الصلة، مع الشروع في تنفيذها.
وأشارت إلى استمرار الاتصالات المباشرة مع الجمعيات المعنية، بهدف ضمان عودة الأطفال إلى فصولهم الدراسية في أقرب الآجال.
ويضع هذا التحرك ملف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ضمن القضايا الاجتماعية التي تتطلب تنسيقا بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجمعيات، بالنظر إلى تعدد الخدمات المرتبطة بالتمدرس، من تأهيل ومواكبة وخدمات تكميلية، والحاجة إلى ضمان استمراريتها خلال المرحلة الانتقالية.
وربطت وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة معالجة هذا الملف بتوجه أوسع نحو تطوير تدبير الخدمات الاجتماعية وتعزيز حضور الدولة في توفيرها، مع الحفاظ على الدور الذي تضطلع به جمعيات المجتمع المدني وخبرتها الميدانية في مواكبة الفئات الهشة.
