لوّح ألبرتو نونييث فيخو، زعيم الحزب الشعبي الإسباني، بانسحاب بلاده من التنظيم المشترك لكأس العالم 2030، إلى جانب المغرب والبرتغال، في حال إسناد المباراة النهائية إلى المملكة، في موقف يثير تساؤلات بشأن الالتزامات القانونية والتنظيمية التي تربط إسبانيا بالاتحاد الدولي لكرة القدم.
وجاء تصريح فيخو، الخميس 5 نونبر، خلال ظهوره في برنامج رياضي إسباني، حيث أعلن استعداده للدفاع عن انسحاب إسبانيا من تنظيم البطولة إذا لم تحصل على شرف احتضان المباراة النهائية، معتبرا أن بلاده تتوفر على الإمكانيات والمكانة الكروية التي تؤهلها لاستضافة هذا الحدث.
ويأتي هذا الموقف في وقت لم يحسم فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد هوية الملعب الذي سيحتضن نهائي مونديال 2030، وسط اهتمام مغربي وإسباني باستضافة المباراة الختامية.
غير أن الانسحاب المحتمل يطرح إشكالات قانونية، بالنظر إلى أن إسبانيا أصبحت طرفا في ملف التنظيم المشترك الذي اختارته الفيفا، وليس مجرد بلد مترشح يمكنه التراجع عن طلبه دون تبعات.
وتنص المادة 14 من النظام الأساسي للفيفا على التزامات الاتحادات الأعضاء، مع إمكانية فرض عقوبات في حالات الإخلال الجسيم، قد تصل إلى تعليق العضوية وفق الشروط والإجراءات المحددة في النظام الأساسي. غير أن تطبيق هذه المقتضيات على انسحاب محتمل من تنظيم المونديال ليس تلقائيا، بل يتوقف على طبيعة الالتزامات التي قد يجري الإخلال بها وتقدير الأجهزة المختصة داخل الاتحاد الدولي.
وكان رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رافاييل لوثان، قد استبعد، في تصريحات سابقة لإذاعة كادينا كوبي، إمكانية تخلي إسبانيا عن التنظيم إذا احتضن المغرب المباراة النهائية، مشيرا إلى وجود اتفاقات موقعة بين الفيفا والحكومة الإسبانية والأطراف الشريكة.
وشدد لوثان على ضرورة احترام الالتزامات المؤسساتية المرتبطة بالبطولة، مؤكدا أن تحديد ملعب النهائي يظل من اختصاص الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي لم يصدر بعد قرارا نهائيا بهذا الشأن.
وتأتي تصريحات فيخو في سياق الحملة الانتخابية الإسبانية، قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في 29 نونبر، حيث جعل زعيم الحزب الشعبي استضافة النهائي شرطا لاستمرار مشاركة بلاده في التنظيم المشترك، في حال وصوله إلى رئاسة الحكومة.
ورغم أن النظام الأساسي للفيفا يجيز تعليق عضوية الاتحادات في حالات الإخلال الجسيم بالتزاماتها، فإنه لا يمكن الجزم بأن انسحاب إسبانيا من تنظيم مونديال 2030 سيؤدي إلى هذه العقوبة، أو إلى غرامات مالية محددة، دون الاطلاع على الاتفاقات الملزمة وتحديد طبيعة المخالفة.
ويبقى القرار النهائي بشأن ملعب المباراة الختامية بيد الفيفا، التي أكدت سابقا أنها ستحسم الاختيار في الوقت المناسب، دون الإعلان حتى الآن عن إسناد النهائي لأي من البلدان الثلاثة المنظمة.
