دعا أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب، إلى تعبئة مختلف الإمكانات الدبلوماسية للمملكة من أجل تحصين المكتسبات التي حققها المغرب في قضية الصحراء وتعزيزها، خاصة في ضوء الزخم الذي أتاحه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، بما يدعم آفاق التوصل إلى حل نهائي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار الاحترام الكامل لسيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وأكد التويزي، في كلمة ألقاها الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أن مواكبة الجهود التي يقودها الملك محمد السادس للدفاع عن المصالح العليا للمملكة وتعزيز مكانتها الدولية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، تأتي في صدارة مسؤوليات المؤسسة التشريعية خلال الولاية الجديدة.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن الدبلوماسية البرلمانية تشكل «رافعة أساسية لإسناد الجهود الدبلوماسية الرسمية»، وخدمة المصالح الاستراتيجية للمملكة، ومواكبة انفتاحها على محيطها الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق، أبرز التويزي ضرورة توطيد علاقات مجلس النواب بالمؤسسات التشريعية النظيرة في مختلف البلدان، وتوسيع مجالات الحوار والتعاون والتنسيق معها، بما يعزز قدرة المؤسسة البرلمانية على مواكبة التحركات الدبلوماسية للمغرب والدفاع عن مواقفه داخل المحافل الدولية.
كما دعا إلى حسن استثمار الفضاءات البرلمانية متعددة الأطراف للتعريف بمواقف المملكة والدفاع عنها، والعمل على بناء شراكات مؤسساتية تعزز حضور المغرب وإشعاعه، وترسخ مكانته شريكا موثوقا وفاعلا على الساحة الدولية.
وربط التويزي هذه التوجهات بأهمية قضية الصحراء المغربية باعتبارها القضية الوطنية الأولى، مؤكدا أن الإجماع الوطني حولها يجسد عمق التلاحم بين العرش والشعب ورسوخ تشبث المغاربة بوحدتهم الترابية.
وتضع هذه التصريحات الدبلوماسية البرلمانية ضمن أولويات رئاسة التويزي لمجلس النواب، مع التركيز على توظيف العلاقات الثنائية والفضاءات البرلمانية متعددة الأطراف في دعم المواقف المغربية، ومواكبة المسار الأممي لقضية الصحراء على أساس مبادرة الحكم الذاتي.
