جددت كل من بوروندي وليبيريا وغينيا الاستوائية، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساندتها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية باعتباره أساسا جديا وذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجددت بوروندي، بمقر الأمم المتحدة، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مؤكدة على ضرورة التوصل إلى حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية “بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون”.
وقال السفير الممثل الدائم لبوروندي لدى الأمم المتحدة، زيفيرين مانيراتانغا، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة، إنه “يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية، التي طال أمدها، بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون، بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم”.
وجدد السفير، في هذا السياق، تأكيد دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، “التي نعتبرها أساسا جادا وذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذه القضية”.
كما نوه بالجهود التي يبذلها المغرب “من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليمه الجنوبية”، وكذا “بمشاركة ساكنة الصحراء المغربية في الانتخابات التشريعية” التي جرت في 23 شتنبر الماضي.
وخلص مانيراتانغا إلى أن بوروندي مقتنعة بأن العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، “والقائمة على الحوار والواقعية والتوافق، تشكل السبيل المناسب للتوصل إلى حل دائم لهذه القضية”.
بدورها، جددت ليبيريا، بمقر منظمة الأمم المتحدة، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها “الأساس الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق” من أجل التوصل إلى حل دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وقال ممثل ليبيريا أمام اللجنة الرابعة للجمعية: “إننا نجدد تأكيد دعمنا للمملكة المغربية وللمقترح المغربي للحكم الذاتي، باعتباره الأساس الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق والمتاح حاليا للمضي قدما في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة”.
وأضاف الدبلوماسي أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل بالنسبة لليبيريا، التي تشغل حاليا مقعدا كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، “أساسا ذا مصداقية لدبلوماسية جادة”، وتقدم “إطارا يمكن للأطراف التفاوض بشأنه”.
وبعدما، دعا ممثل ليبيريا كل من المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو” إلى الانخراط بـ “شكل بناء في العملية السياسية”، حذر من أن غياب التسوية “يعيق التعاون والتكامل الاقتصادي في المنطقة المغاربية، ويعقد الاستجابات الجماعية للتحديات المشتركة في مجالات السلم والأمن والتنمية”.
من جانبها، جددت غينيا الاستوائية، بنيويورك، دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، باعتبارها المبادرة التي “تفسح المجال أمام حوار بناء”، وتعزز “التعاون الإقليمي والتفاهم المتبادل”.
وجدد ممثل غينيا الاستوائية، في كلمته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، “التي يعتبرها مجلس الأمن كأساس جاد وذي مصداقية لتسوية هذا النزاع الإقليمي”.
وأكد الدبلوماسي أن هذه المبادرة، التي تحظى بـ “دعم واعتراف متزايدين على الساحة الدولية”، تفتح المجال أمام حوار بناء، “ما يعزز التعاون الإقليمي والتفاهم المتبادل، وهي عناصر أساسية لبناء مستقبل يسوده السلم والازدهار”.
وأضاف أن مخطط الحكم الذاتي يهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة، وتمكين الساكنة، وضمان حقوقهم ومشاركتها في تدبير مستقبلها، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الاستقرار الإقليمي.
كما شدد ممثل غينيا الاستوائية على أن بلاده تشيد بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تنمية الصحراء المغربية، لا سيما من خلال “استثمارات هامة” في البنية التحتية، والتعليم، والصحة، وخلق آفاق اقتصادية جديدة.
