أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عن عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري، لمناقشة استخدام حق النقض الفيتو خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر الماضي بشأن قضية الصحراء، وذلك عقب اعتراض روسيا على مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالنزاع.
وأفاد رئيس الجمعية العامة، في مراسلة مؤرخة في 2 نونبر الجاري، موجهة إلى الممثلين الدائمين والمراقبين لدى الأمم المتحدة، بأن الجلسة ستنعقد على الساعة العاشرة صباحا بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، في إطار البند 62 من جدول أعمال الجمعية العامة، المتعلق باستخدام حق النقض.
ويستند عقد هذه الجلسة إلى القرار 76/262، الذي اعتمدته الجمعية العامة في أبريل 2022، والذي ينص على عقد اجتماع رسمي للجمعية العامة في غضون عشرة أيام عمل من استخدام إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن حق النقض، لمناقشة الوضع الذي استعمل بشأنه الفيتو، ما لم تعقد الجمعية العامة دورة استثنائية طارئة بشأن المسألة نفسها.
ويأتي هذا التطور عقب جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر 2026، التي شهدت استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء، بعدما حصل على تأييد 11 عضوا وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
كما أخفق مشروع القرار الروسي البديل في الحصول على التأييد اللازم لاعتماده، بعدما صوتت لصالحه ثلاث دول فقط، مقابل امتناع 11 عضوا، إلى جانب اعتراض الولايات المتحدة عليه.
وانتهت الجلسة دون اعتماد أي من المشروعين، وبالتالي دون صدور قرار جديد يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء، المينورسو، التي انتهت مدة تفويضها في 31 أكتوبر 2026.
وكان المشروع الأمريكي قد تضمن توجها نحو تعزيز مرجعية الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في مسار التسوية السياسية، في حين سعت الصيغة الروسية إلى الإبقاء على استمرار البعثة الأممية وفق مقاربة مختلفة بشأن تدبير النزاع.
ومن المرتقب أن تتيح جلسة 10 نونبر للدول الأعضاء في الجمعية العامة مناقشة استخدام الفيتو الروسي وتداعيات تعثر مجلس الأمن في اعتماد قرار بشأن الصحراء، في إطار الآلية الأممية الرامية إلى تعزيز مساءلة الدول الدائمة العضوية عن استعمال حق النقض.
