نفى مجلس النواب صحة الاتهامات التي وجهها موقع إخباري إلكتروني إلى رئيس المجلس، بشأن إحالة حالات التنافي المرتبطة بتعيين نواب برلمانيين أعضاء في الحكومة على المحكمة الدستورية، مؤكدا أن الإجراء تم وفق الاختصاصات القانونية المخولة لرئيس المؤسسة التشريعية.
وأوضح المجلس، في بلاغ توضيحي، أن ما نشر بشأن إقدام رئيسه على خطوة أحادية لإحالة لوائح الوزراء المعنيين بحالات التنافي، قصد إعلان شغور مقاعدهم البرلمانية، يتضمن مزاعم زائفة وادعاءات لا أساس لها من الصحة، رافضا في الوقت نفسه اتهامات التواطؤ ذات الخلفيات الحزبية التي تضمنها المقال.
وشدد البلاغ على أن الإحالة تمت تطبيقا للمادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، والتي تخول للمحكمة الدستورية إعلان شغور مقعد النائب المعين عضوا في الحكومة، بناء على طلب رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر.
كما استند المجلس إلى المادة 27 من نظامه الداخلي، التي تنص على الإحالة الفورية على المحكمة الدستورية في حالة تعيين نائب برلماني عضوا في الحكومة.
وأكدت رئاسة مجلس النواب أن استبعاد أي وضعية من الإحالة كان سيعني أن المجلس نصب نفسه حكما في مسألة قانونية تدخل ضمن الاختصاص الحصري للمحكمة الدستورية، مشددة على أن البت في حالات التنافي وتحديد مصير الانتداب البرلماني لا يمكن أن يخضعا لتقديرات انفرادية.
واعتبر المجلس أن إحالة جميع الوضعيات المعنية تشكل احتراما لمبدأ فصل السلط وضمانا للأمن القانوني، مؤكدا أن المحكمة الدستورية تظل الجهة الوحيدة المخول لها قانونا الفصل في هذه الحالات، بعيدا عن أي اعتبارات أو تأويلات سياسية.
