في ظرف ساعات، تحولت سبتة المحتلة إلى إحدى أكثر النقاط سخونة، بعد موجة عبور غير مسبوقة قدّرتها وزارة الداخلية الإسبانية بنحو 49 ألف شخص خلال 24 ساعة فقط، وهو رقم يفوق بأضعاف أزمة ماي 2021 التي شهدت دخول ما بين 8 و10 آلاف مهاجر خلال يومين، ووضع كل من الرباط ومدريد أمام اختبار ميداني جديد.
وفي وقت انشغل الرأي العام بالأرقام والصور، تبرز أسئلة أعمق تتعلق بأسباب ما جرى، وحدود التنسيق الأمني بين المغرب وإسبانيا، فضلا عن انعكاسات الأزمة على مستقبل الشراكة بين الرباط والاتحاد الأوروبي.
ما الذي وقع فعلا؟
صباح الخميس 30 يوليوز، تدفقت حشود كبيرة من المهاجرين، أغلبهم شبان مغاربة، سباحة ومشيا على الأقدام نحو سبتة المحتلة عبر الالتفاف حول الحاجز البحري بمحاذاة معبر تراخال، قادمين أساسا من مدينة الفنيدق، فيما العبور تواصل طيلة الليل، ولم يقتصر على الشبان بل شمل نساء وشيوخا، وأطفالا ورضع وعائلات كاملة.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن السلطات الإسبانية أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 34 قتيلا على الأقل، بينهم أشخاص لقوا حتفهم غرقا وآخرون في حوادث تدافع خلال محاولات العبور، إضافة إلى مفقودين لا تزال عائلاتهم تبحث عن معلومات بشأن مصيرهم وفق ما نقلته وكالة “فرنس برس”، أما مراكز الاستقبال، خاصة تلك المخصصة للقاصرين غير المرافَقين، تجاوزت طاقتها الاستيعابية، ما ترك آلاف الوافدين دون مأوى في الشوارع والحدائق العامة.
على الجانب المغربي، سُجلت مواجهات واحتراق مركبات في بني أنصار قرب الحدود مع مليلية المحتلة، فيما عمدت السلطات المغربية إلى إغلاق المعبر ونشر شاحنات مزودة بمدافع مياه.
أما رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، فقد توجه شخصيا إلى سبتة المحتلة برفقة وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، وعبر اليوم الجمعة، عن أسفه لارتفاع حصيلة الضحايا فى الأحداث الأخيرة، مثمنا استعداد السلطات المغربية للتعاون فى ملف إعادة المهاجرين.
من جانبها، رفضت الحكومة المركزية طلب رئيس حكومة سبتة المحتلة خوان خيسوس فيباس إعلان “حالة طوارئ وطنية”، معتبرة أن الهجرة لا تندرج ضمن الإطار القانوني الذي يبرر هذا الإعلان، واكتفت بإعلان تعزيزات أمنية وعسكرية إضافية.
تفكيك الروايات.. بين الحكم القضائي والفرضية الأمنية
برز في الساعات الأولى للأزمة أكثر من تفسير لمحاولة فهم أسباب موجة العبور، غير أن أيا منها لم يحظ، إلى حدود كتابة هاته الأسطر بما يكفي من المعطيات التي تسمح باعتباره تفسيرا حاسما.
في الرواية التي تبنتها السلطات الإسبانية ونقلتها وسائل إعلام محلية، ارتبطت الموجة بحكم أصدرته المحكمة العليا الإسبانية في 8 يوليوز، قضى بعدم جواز “الإعادة الفورية” للمهاجرين الذين تعترضهم السلطات في عرض البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة أو مليلية، بينما يظل هذا الإجراء ممكنا بالنسبة لمن يعبرون الحدود برا.
وترى مدريد أن شبكات الاتجار بالبشر استغلت هذا القرار وروجت لتأويلات مضللة أوحت للمهاجرين بإمكانية البقاء في حال الوصول بحرا، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي وصف ما جرى بأنه “اعتداء على السيادة الإسبانية”، متهما تلك الشبكات بتوظيف مضمون الحكم لاستقطاب مزيد من الراغبين في الهجرة.
في المقابل، دعت قراءات أخرى إلى تجنب اختزال ما حدث في عامل قانوني واحد، ويستند هذا التوجه إلى أن موجة العبور شملت أشخاصا قدموا من مناطق مختلفة داخل المغرب، وفي ظروف اجتماعية متباينة، وهو ما يجعل من الصعب تفسيرها بحكم قضائي إسباني وحده، وفق ما يراه عدد من الفاعلين الحقوقيين المغاربة.
وإلى جانب التفسير القانوني، برزت فرضية أخرى تداولتها مصادر ميدانية وأمنية، من بينها نقابة الحرس المدني الإسباني وفاعلون حقوقيون، تحدثت عن تراجع في مستوى المراقبة ببعض النقاط الحدودية خلال الساعات الأولى للأزمة، معتبرة أن ذلك قد يكون أسهم في وصول أعداد أكبر إلى الساحل.
غير أن هذه الفرضية، شأنها شأن باقي القراءات المتداولة، لا تستند إلى تأكيد رسمي من السلطات المغربية التي لم تصدر، إلى حدود إعداد هذه المادة توضيحا بشأن ملابسات ما جرى أو العوامل التي أفضت إلى هذه الموجة.
الشرخ الأوروبي
من جهة ثانية، الأزمة لم تبق حبيسة الحدود المغربية الإسبانية، بل تحولت سريعا إلى مادة خلاف داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، ذلك أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وصفت المشاهد القادمة من سبتة بأنها دليل على أن “الهجرة غير النظامية غير المنضبطة تشكل تهديدا حقيقيا لأمن حدود أوروبا”، معلنة استعداد بلادها “للتدخل بإجراءات استثنائية”، من بينها تعليق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا.
أما وزير خارجيتها أنطونيو تاياني فقد ذهب أبعد من ذلك، رابطا الأزمة بقرار مدريد الأخير تسوية أوضاع أكثر من 500 ألف مهاجر غير نظامي، واصفا القرار بأنه “خاطئ جدا ويشجع على الاتجار بالبشر” .
الرد الإسباني جاء حازما، من وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، الذي وصف تصريحات روما بأنها “لا تليق بوزير خارجية بلد شريك وصديق”، واعتبرها “مزايدة سياسية حزبية” لا تضامنا، معلنا استدعاء السفير الإيطالي للاحتجاج.
فرنسا بدورها لم تقف على الحياد، فوزير داخليتها لوران نونيز أعلن تفعيل “قوة التدخل السريع الحدودية” وتعزيز فوري للمراقبة عند الحدود.
و في السياق نفسه، اعتبرت وزيرة داخلية فنلندا ماري رانتانن أن “إسبانيا فشلت تماما في حماية الحدود الخارجية لمنطقة شنغن”، داعية دول الاتحاد لدعم موقف إيطاليا، فيما وصف رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الوضع بأنه يستوجب من إسبانيا “استعادة السيطرة بسرعة والوفاء بالتزاماتها ضمن التعاون الأوروبي المشترك”.
هذا التصعيد المتبادل بين عواصم أوروبية كبرى كشف هشاشة بنيوية أعمق، تفيد بأن الاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل شبه كامل على المغرب كـ “حارس” فعلي لحدوده الجنوبية عند سبتة ومليلية المحتلتين باعتبارهما المعبر البري الوحيد بين القارتين الأوروبية والإفريقية، وبالتالي فإن أي تذبذب في هذا الدور مهما كان سببه، يتحول فورا إلى أزمة سياسية داخل الاتحاد نفسه، تتجاوز حدود الملف الإنساني إلى صراع نفوذ بين تيارات سياسية أوروبية متعارضة حول ملف الهجرة.
المغرب.. خط الدفاع الأول لأوروبا
واختزال ما جرى في سبتة في مشاهد التدافع وحدها يغفل سياقا آخر لا يقل أهمية، يتعلق بالدور الذي يضطلع به المغرب منذ سنوات باعتباره أحد أبرز خطوط الدفاع الأولى للاتحاد الأوروبي في مواجهة الهجرة غير النظامية.
فخلال العقد الأخير، لم يعد التعاطي المغربي مع الظاهرة يقتصر على حماية حدوده الوطنية، بل تحول إلى منظومة أمنية وعملياتية متكاملة تقوم على المراقبة البحرية، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر وتعزيز التنسيق الاستخباراتي والعملياتي مع إسبانيا والشركاء الأوروبيين.
واكتسب هذا التعاون زخما أكبر منذ سنة 2022، في أعقاب استئناف العلاقات المغربية الإسبانية على أسس جديدة، حيث ارتفع مستوى التنسيق الميداني بين أجهزة البلدين، وتوسع تبادل المعلومات والعمليات المشتركة، قبل أن يتعزز باتفاقات التعاون الموقعة سنة 2023 في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود.
وتعكس المؤشرات الرسمية الإسبانية حجم الأثر الذي خلفته هذه المقاربة، فقد سجلت إسبانيا خلال سنة 2025 انخفاضا إجماليا بنسبة 42.6 في المئة في عدد المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى أراضيها، بعدما تراجع العدد من 64,019 إلى 36,775 شخصا، وفق بيانات وزارة الداخلية الإسبانية.
وكان الانخفاض أكثر وضوحا في مسار جزر الكناري، الذي يمثل أخطر طرق الهجرة نحو أوروبا وأكثرها نشاطا خلال السنوات الأخيرة، إذ تقلص عدد الوافدين بنسبة قاربت 62 في المئة، من 46,850 إلى 17,800 شخص.
ولم يكن هذا التراجع ظرفيا، إذ استمرت المؤشرات الإيجابية خلال النصف الأول من سنة 2026، مع انخفاض إضافي بلغ 25 في المئة في إجمالي الوافدين إلى إسبانيا، و61 في المئة عبر مسار الكناري، وفق ما أوردته صحيفة “لوموند” استنادا إلى المعطيات الرسمية الإسبانية.
ولم تتوقف هذه الجهود حتى مع اندلاع أحداث سبتة الأخيرة، ففي الوقت الذي كانت فيه صور محاولات العبور الجماعي تتصدر وسائل الإعلام، كانت البحرية الملكية المغربية والحرس المدني الإسباني ينفذان عمليات مشتركة لاعتراض قوارب وإنقاذ مهاجرين في عرض البحر قبالة سواحل الفنيدق، بينما عززت السلطات المغربية انتشارها الأمني عند المحاور المؤدية إلى المدينة، واستخدمت وسائل تفريق الحشود لمنع تكرار محاولات الاقتحام الجماعي، في استمرار لنهج يقوم على احتواء التدفقات قبل وصولها إلى الحدود الأوروبية.
لكن هذه الحصيلة تبرز في الآن نفسه مفارقة معروفة في أدبيات إدارة الهجرة، فكلما نجحت السلطات في تضييق أحد مسارات العبور، تميل شبكات التهريب إلى إعادة توزيع نشاطها نحو منافذ أخرى أقل إحكاما أو أقل كلفة.
وفي هذا السياق، يرى عدد من الباحثين أن التراجع الكبير في المسار الأطلسي ترافق مع تصاعد الضغط على بعض المعابر البرية، وفي مقدمتها سبتة التي ارتفعت فيها محاولات العبور بنسبة 42 في المئة خلال سنة 2025، من 2,386 إلى 3,396 محاولة بحسب الإحصاءات الإسبانية.
ولا يكفي هذا المؤشر وحده لتفسير موجة يوليوز 2026، التي تداخلت فيها عوامل قانونية وأمنية واجتماعية وشبكات تهريب البشر، لكنه يؤكد أن ما وقع لا يمثل قطيعة مع ما سبقه، بقدر ما يندرج ضمن إعادة تشكل مستمرة لمسارات الهجرة كلما تغيرت موازين الرقابة على الأرض والبحر.
