وجّه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب رسالة سياسية واضحة بشأن طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تجمع الحكومة الجديدة بأغلبيتها البرلمانية، مؤكدا أن مساندة السلطة التنفيذية لا تعني التنازل عن استقلالية المؤسسة التشريعية أو تحويل فرق الأغلبية إلى مجرد آلية للتصويت والمصادقة، كما شدد على أن قوة الحكومة تستمد أيضا من وجود برلمان قوي يمارس اختصاصاته في التشريع والمراقبة والتقييم.
وأكد الفريق، في مداخلته خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي، اليوم الخميس أن “الأغلبية البرلمانية ليست كومبارس للحكومة” معتبرا أن الحكومة السياسية القوية لا تحتاج إلى أغلبية صامتة، وإنما إلى فرق برلمانية قادرة على دعم الإصلاحات ومناقشة تفاصيلها ومساءلة المسؤولين عن تنفيذها.
وشدد على أن “الانتماء إلى الأغلبية لا يعني التخلي عن استقلالية المؤسسة التشريعية، كما أن مساندة الحكومة لا تعني الامتناع عن مناقشتها أو مساءلتها أو تقييم سياساتها” مبرزا أن العلاقة بين الطرفين ينبغي أن تقوم على “مسافة مؤسساتية سليمة” تحفظ استقلالية البرلمان دون المساس بالتضامن السياسي حول البرنامج الحكومي.
وأوضح الفريق أن هذه المسافة ليست مسافة خصومة، بل احترام متبادل للاختصاصات الدستورية، مؤكدا أن “قوة الحكومة لا تتحقق بإضعاف البرلمان، بل بوجود برلمان قوي يمنح العمل الحكومي عمقا ديمقراطيا ومصداقية مؤسساتية”
البام يطالب بأجندة تشريعية لمحاربة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح
وفي واحد من أبرز المواقف التي تضمنتها المداخلة، دعا فريق الأصالة والمعاصرة الحكومة إلى تقديم أجندة تشريعية واضحة ومحددة زمنيا خلال السنة الأولى من ولايتها لاستكمال الإطار القانوني لمكافحة الإثراء غير المشروع، واعتماد قانون خاص بتضارب المصالح ومراجعة المنظومة القانونية للتصريح الإجباري بالممتلكات.
واعتبر الفريق أن بناء الدولة الاجتماعية المتضامنة لا يرتبط فقط بحجم الموارد المالية المرصودة للسياسات الاجتماعية، وإنما يتوقف أيضا على قدرة المؤسسات على ضمان النزاهة والشفافية والنجاعة وحماية المال العام.
وفي هذا السياق، دعا إلى استكمال الإطار التشريعي لمكافحة الإثراء غير المشروع، من خلال مقتضيات جنائية واضحة ودقيقة تحدد الأفعال المجرمة وشروط قيام المسؤولية والعقوبات، مع احترام مبدأ الشرعية الجنائية وقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.
كما طالب باعتماد قانون خاص للوقاية من تضارب المصالح وتدبيره وزجر مخالفاته يتضمن تحديد حالات التضارب، وتنظيم واجبات التصريح والإفصاح، وضبط الحالات التي يتعين فيها الامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرار، إلى جانب إقرار آليات للمراقبة والجزاءات المناسبة لحماية القرار العمومي من تأثير المصالح الخاصة.
أما الإصلاح الثالث، فيتعلق بمراجعة وتحديث المنظومة القانونية للتصريح الإجباري بالممتلكات، إذ اعتبر الفريق أن الإطار التشريعي القائم يحتاج إلى تطوير ينقله من منطق الالتزام الشكلي إلى منطق الرقابة الفعلية والتحقق، عبر تعزيز التنسيق بين المؤسسات المختصة والاستفادة من الرقمنة، مع احترام الحقوق الأساسية وحماية المعطيات الشخصية.
ولم يحصر الفريق مفهوم المحاسبة في العقوبات أو المخالفات المالية، بل وسّعه ليشمل تقييم أداء المسؤولين وقياس نتائج السياسات العمومية وتصحيح الاختلالات وترتيب المسؤوليات السياسية والإدارية.
ونبّه إلى أن احترام المساطر القانونية في صرف الاعتمادات لا يكفي وحده للحكم على نجاح التدبير العمومي، ما دامت بعض السياسات قد تستوفي شروط المشروعية دون أن تحقق النتائج الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة منها.
ودعا، تبعا لذلك، إلى الانتقال من مراقبة قانونية صرف الاعتمادات إلى مساءلة أثرها الفعلي على تحسين الخدمات وتقليص الفوارق وخلق فرص الشغل، مع تعزيز فعالية أجهزة الرقابة والتقييم وضمان التنسيق بينها واحترام استقلاليتها.
الانتخابات تكليف سياسي وليست امتيازا دائما
وفي تقييمه للمرحلة السياسية التي أعقبت الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن تصدر الحزب نتائج الاقتراع يضعه أمام مسؤولية سياسية ووطنية تتجاوز المكاسب الانتخابية.
وأكد أن الثقة التي يمنحها المواطنون عبر صناديق الاقتراع “ليست امتيازا دائما، بل مسؤولية تخضع للتقييم والمحاسبة” مشددا على أن الموقع الذي يحتله الحزب داخل المؤسسة التشريعية يفرض عليه الارتقاء بجودة النقاش البرلماني والمساهمة الفعلية في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.
وفي مقابل تثمينه للمسار الانتخابي، شدد الفريق على ضرورة عدم التساهل مع أي ممارسة تمس بحرية الناخب أو نزاهة الاقتراع، داعيا إلى إخضاع الحالات التي تثير تساؤلات بشأن احترام القواعد القانونية والأخلاقية للتحقق والمعالجة من طرف الجهات المختصة، دون تحويل حالات فردية إلى أحكام عامة تفتقر إلى سند موضوعي.
واعتبر أن المرحلة الجديدة لا ينبغي اختزالها في تغيير المواقع والمسؤوليات أو هوية الحزب الذي يقود الحكومة، وإنما في قدرة المؤسسات على إحداث تحول ملموس في علاقة المواطنين بالسياسة وتحسين ظروف عيشهم واستعادة ثقتهم في المؤسسات.
المنصوري على رأس الحكومة..رمزية التعيين واختبار النتائج
وتوقف الفريق عند تعيين جلالة الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، معتبرا أن هذا التعيين يجسد المقتضيات الدستورية التي تربط نتائج الانتخابات التشريعية بتشكيل السلطة التنفيذية، وفق الفصل 47 من الدستور.
وأبرز أن تولي امرأة رئاسة الحكومة يحمل دلالة مهمة في تطور مشاركة النساء في مواقع المسؤولية العمومية، لكنه شدد في المقابل على أن المسؤولية السياسية لا تقاس بالرمزية وحدها، وإنما بالقدرة على قيادة العمل الحكومي وتحويل البرنامج إلى سياسات ونتائج ملموسة.
وفي قراءته للهندسة الحكومية الجديدة، اعتبر الفريق أنها تعكس إعادة ترتيب الأولويات وفق ثلاثة توجهات رئيسية، تتمثل في النجاعة العمومية، والإدماج الاقتصادي والاجتماعي، والاستجابة للتحديات الاستراتيجية الجديدة.
وأوضح أن الجمع بين الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية يضع فعالية الإنفاق العمومي في صلب التدبير الاقتصادي، فيما يعكس الجمع بين الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي توجها نحو ربط النشاط الإنتاجي بخلق فرص الشغل وتوسيع قاعدة المستفيدين من الثروة.
كما اعتبر أن الجمع بين التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل من شأنه تعزيز الارتباط بين التعليم واكتساب المهارات والاندماج المهني، في حين يبرز تخصيص وزارة للتشغيل والحوار الاجتماعي أهمية حقوق الأجراء وجودة العمل واستقرار العلاقات المهنية ودور النقابات.
وأشار إلى أن إدراج السيادة الغذائية ضمن اختصاصات وزارة الفلاحة والصيد البحري، والجمع بين التجهيز والماء والغابات، يعكسان الاهتمام بالتحديات المرتبطة بالموارد الطبيعية والاستدامة.
كما توقف عند إحداث وزارة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، باعتباره تعبيرا عن أولوية تحديث الخدمات العمومية وتبسيط المساطر، إلى جانب الجمع بين الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، وربط السياحة بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني بما يخدم التنمية المحلية.
غير أن الفريق أكد أن “الهندسة الحكومية ليست مشروعا سياسيا في حد ذاتها، وإنما أداة لتنفيذ مشروع” معتبرا أن القيمة السياسية لهذه الاختيارات تتحدد بمدى قدرتها على ترجمة توجهات البرنامج الحكومي إلى نتائج.
الديمقراطية الاجتماعية.. مرجعية الحكومة الجديدة
وفي تأطيره السياسي للبرنامج الحكومي، أكد فريق الأصالة والمعاصرة أن العرض السياسي الذي تحمله الحكومة الجديدة يستند إلى الديمقراطية الاجتماعية، بوصفها مرجعية مجتمعية تجمع بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
واعتبر أن الحكومة السياسية ليست مجرد تشكيلة تضم شخصيات حزبية، بل حكومة تمتلك مرجعية واضحة وتتحمل مسؤولية اختياراتها أمام المواطنين وممثليهم.
وأوضح أن الديمقراطية الاجتماعية وفق تصور الفريق، تنطلق من اعتبار المجتمع المنتج الحقيقي لشروط إنتاج الثروة واستمرارها، وأن العمل لا يمثل مجرد نشاط اقتصادي، بل قيمة إنسانية واجتماعية مؤسسة للكرامة والاستقلال والمشاركة في بناء الوطن.
وشدد على أن هذه المرجعية تدافع عن المبادرة الفردية وحرية الاستثمار والمقاولة المنتجة، لكنها تربط الحرية الاقتصادية بالمسؤولية الاجتماعية، وترفض تحول الثروة إلى وسيلة لاحتكار الفرص أو الاستحواذ على المصالح المشتركة.
وأكد الفريق أنه لا تعارض بين نجاح المقاولة وحقوق الأجراء، ولا بين خلق الثروة وعدالة توزيع الفرص، داعيا إلى بناء توازن يجعل المبادرة الفردية مصدرا للإبداع والإنتاج، والمؤسسات الديمقراطية ضامنة للإنصاف وحماية المصلحة العامة.
كما رفض أن ينفرد السوق بتحديد أولويات المجتمع، معتبرا أن السوق أداة للإنتاج والتبادل، وليس بديلا عن الاختيار الديمقراطي أو عن مسؤولية الدولة في ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، دافع عن نموذج اقتصادي يوجه الاستثمار المنتج والجباية العادلة والإنفاق العمومي الفعال نحو تمويل التعليم والصحة والسكن والبنيات الأساسية وحماية البيئة.
وأكد أن المشروع الذي يتبناه يقوم على جعل رأس المال في خدمة الإنتاج، والإنتاج في خدمة المجتمع، والعمل أساسا للكرامة الإنسانية، مع توفير شروط المنافسة العادلة ومنع الاحتكار والريع.
“تمغرابيت” هوية جامعة ترفض احتكار الحديث باسم المجتمع
وخصص الفريق جانبا من مداخلته لتأطير مفهوم “تمغرابيت” ضمن مرجعية الديمقراطية الاجتماعية، معتبرا أن المجتمع المغربي متعدد الروافد وموحد في انتمائه الوطني وهويته التاريخية.
وأكد رفضه اختزال المجتمع في قبيلة أو طبقة أو فئة أو انتماء لغوي أو ديني، كما رفض احتكار أي طرف للحديث باسم المجتمع بأكمله.
واعتبر أن التعددية السياسية والثقافية والاجتماعية مكتسب وطني يتعين حمايته، دون السماح بتحويل الاختلاف إلى أداة للاستحواذ على المصلحة العامة أو تقويض التضامن الوطني.
وأوضح أن “تمغرابيت ليست شعارا هوياتيا مغلقا، ولا انتماء يقوم على إقصاء الاختلاف” بل مشترك حضاري وثقافي وقيمي راكمه المغاربة عبر تاريخهم، يسمح لهم بالحفاظ على تعدد روافدهم ووحدة انتمائهم الوطني.
وشدد على أن الهوية المغربية الجامعة تستوعب التنوع وتصون الذاكرة المشتركة وتؤسس للتضامن بين المغاربة، بصرف النظر عن أصولهم أو لغاتهم أو أوضاعهم الاجتماعية أو انتماءاتهم السياسية.
وربط الفريق هذا التصور بمشروع الدولة الاجتماعية، معتبرا أنها لا تقتصر على إعادة توزيع الموارد، بل تمثل مشروعا لتعزيز التماسك الوطني والتضامن بين المواطنين والمجالات الترابية والأجيال.
لا معنى لنمو اقتصادي لا يخلق الشغل
وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي، وضع فريق الأصالة والمعاصرة التشغيل والإنتاج وجودة الخدمات في صلب معايير نجاح البرنامج الحكومي.
وأكد أنه “لا معنى لنمو اقتصادي لا يخلق فرص الشغل” ولا لاستثمار لا يساهم في تقليص الفوارق ولا لحماية اجتماعية لا تضمن الكرامة ولا لتوسيع الخدمات العمومية إذا لم تتحسن جودتها.
واعتبر أن الدولة الاجتماعية المنشودة ليست دولة تكتفي بتوزيع الإعانات، بل دولة تنتج الفرص وتصون الكرامة وتفتح أمام المواطنين إمكانات الارتقاء الاجتماعي.
وفي هذا السياق، دعا إلى جعل المدرسة العمومية أداة فعلية لتكافؤ الفرص، وضمان الحق في الصحة من خلال خدمات ذات جودة، وتوفير شروط السكن اللائق والبيئة السليمة، مع تمكين العالم القروي والمناطق الأقل حظا من الاستفادة من ثمار التنمية.
وشدد على ضرورة تكامل الحماية الاجتماعية مع سياسات التعليم والتكوين والتشغيل والاستثمار، معتبرا أن الدعم الاجتماعي ينبغي أن يحمي الأسر من الفقر والهشاشة، دون أن يتحول إلى بديل دائم عن فرص الإدماج الاقتصادي بالنسبة إلى القادرين على العمل.
ولخص الفريق هذا التوجه بالدعوة إلى الانتقال من دولة تحمي المواطن من الهشاشة إلى دولة تمنحه القدرة على تجاوزها، مؤكدا أن نجاح السياسات الاجتماعية لا يقاس فقط بعدد المستفيدين من برامج الدعم، بل أيضا بعدد المواطنين الذين تمكنوا من تحقيق الاستقلال الاقتصادي والاندماج في النشاط الإنتاجي.
الثقة لا تُكتسب بالشعارات.. والشباب يجب أن يؤثروا في القرار
وفي تشخيصه لأزمة الثقة السياسية، أكد فريق الأصالة والمعاصرة أن تغيير الأشخاص أو تجديد الخطاب لا يكفيان لاستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.
وشدد على أن “الثقة السياسية لا تُطلب من المواطن، بل تُكتسب منه، ولا تُكتسب بالشعارات، بل بالنتائج” معتبرا أن الوفاء بالالتزامات ووضوح المسؤوليات وفعالية المؤسسات وإخضاع السياسات العمومية للتقييم والمحاسبة تشكل الأسس الفعلية لإعادة بناء هذه الثقة.
وأوضح أن رفع المشاركة الانتخابية لا يتحقق فقط خلال الحملات السابقة للاقتراع، بل خلال السنوات الفاصلة بين الاستحقاقات، عندما يلمس المواطن الأثر الحقيقي لصوته في القرار العمومي.
وأكد الفريق: “إننا لا نريد فقط أن يصوت المواطن، بل نريده أن يقتنع بأن التصويت يستحق”
وفي ما يتعلق بالشباب، شدد على أن المطلوب لا يقتصر على تشجيعهم على الانخراط في الأحزاب السياسية، بل تمكينهم من إيجاد فضاءات داخلها لإنتاج الأفكار والتأثير في القرار.
وربط الفريق هذه المقاربة بالحاجة إلى تعاقد مجتمعي جديد يقوم على التوازن بين الحقوق والواجبات والتضامن والمسؤولية والحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وأوضح أن هذا التعاقد يجعل الدولة ضامنة للحقوق والخدمات الأساسية، والمقاولة شريكا في خلق الثروة وفرص الشغل والمواطن فاعلا في التنمية ومستفيدا من ثمارها، والشركاء الاجتماعيين أطرافا أساسية في بناء التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.
من شرعية صناديق الاقتراع إلى شرعية الإنجاز
وفي ختام مداخلته، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن المرحلة السياسية الجديدة تضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية تتجاوز حدود التنافس الحزبي والحسابات الظرفية، وتتمثل في تحويل الشرعية الانتخابية إلى نتائج سياسية واقتصادية واجتماعية ملموسة.
وأكد أن الديمقراطية التي يدافع عنها الحزب ينبغي أن تمنح لصوت المواطن أثرا، وللبرنامج السياسي معنى، وللمسؤولية الحكومية حسابا، وللبرلمان دورا، وللعدالة الاجتماعية نتائج.
وجدد تمسكه بمشروع دولة اجتماعية متضامنة تحمي المحتاج وتمكّن القادر وتنصف المجتهد وتضمن تكافؤ الفرص، وتعتبر العمل والإنتاج والتعدد الثقافي والاجتماعي مرتكزات للتنمية والوحدة الوطنية.
وشدد على أن الديمقراطية الاجتماعية ليست مجرد عنوان سياسي للمرحلة، بل تصور لطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، يقوم على الثقة والمسؤولية والحقوق والواجبات والحرية والتضامن.
وخلص الفريق إلى الدعوة للانتقال “من ديمقراطية تمنح الشرعية إلى ديمقراطية تجدد الثقة من خلال النتائج” ومن دولة تتدخل لمعالجة آثار الهشاشة إلى دولة تخلق شروط تجاوزها ومن اقتصاد قد تتركز ثماره في أيدي قلة إلى اقتصاد تتسع فيه فرص الإنتاج والاستفادة والارتقاء.
واعتبر أن هذا التحول يمثل جوهر التعاقد المجتمعي الجديد الذي ينبغي أن يؤطر مشروع الدولة الاجتماعية المتضامنة خلال الولاية الحكومية 2026-2031.
