نفى توضيح توصلت به AM+MEDIA بشأن الأخبار المتداولة حول رشيد العبدي، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة جملة وتفصيلا، صحة ما نشرته جريدة وتداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تورطه في خلاف مع أحد عناصر الأمن بسبب وثائق سيارة، وما رافق ذلك من ادعاءات حول تدخله لإعفاء الشرطي من مهامه وإحالته على إعادة التدريب.
وأكد التوضيح أن الرواية المتداولة لا أساس لها من الصحة، مشددا على أن الواقعة المزعومة لم تحدث أصلا، خلافا لما جرى ترويجه بشأن حصول خلاف بين المسؤول الجهوي وعنصر أمني، وما قيل عن ترتب إجراءات إدارية في حق الأخير نتيجة تدخل من العبدي.
ويأتي هذا النفي ردا على أخبار نسبت إلى رئيس مجلس الجهة تدخلا في مسار مهني يخص أحد رجال الأمن، وربطت ذلك بواقعة تتعلق بمراقبة وثائق سيارة، دون أن يتضمن النص المتاح ما يثبت صحة هذه الاتهامات.
واستنكر التوضيح نشر مثل هذه الأخبار وتداولها دون التثبت من صحتها، معتبرا أنها تمس بسمعة الأشخاص وتسيء إلى المؤسسات، وداعيا إلى تحري الدقة والمصداقية قبل نشر ادعاءات أو إعادة تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.
وبينما ينفي التوضيح وقوع الحادثة من أساسها، لم تُقدَّم ضمن المعطيات المتاحة وثائق أو إفادات مستقلة تؤكد الرواية المنشورة أو تدحضها، بما يجعل النفي الصادر بشأنها المعطى الموثق في هذه المرحلة، دون أن يشكل بمفرده تحققا مستقلا من حقيقة الواقعة.
