كشف تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن نحو 70 ألفا و266 موظفا مدنيا سيحالون على التقاعد لبلوغ السن القانونية بين سنتي 2026 و2030، يتصدرهم قطاع التعليم بـ28 ألفا و12 موظفا، أي ما يعادل 14.9 في المائة من مجموع العاملين بالقطاع.
ووفق معطيات الصندوق المغربي للتقاعد، يرتقب أن تشمل الإحالات على التقاعد 15 ألفا و945 موظفا بوزارة الداخلية، و5645 بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، و2792 بوزارة الاقتصاد والمالية، و2307 بوزارة العدل.
وفي ما يتعلق بالتوظيف، أظهر التقرير أن قانون المالية لسنة 2026 أحدث 36 ألفا و985 منصبا ماليا، استحوذت قطاعات الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية وإدارة الدفاع الوطني على 71.83 في المائة منها.
وحظيت وزارة الداخلية بالحصة الأكبر، بنسبة 35.24 في المائة من المناصب المحدثة، تلتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بنسبة 21.68 في المائة، بهدف تعزيز الموارد البشرية بالمصالح الأمنية والإدارية والمؤسسات الصحية.
وكشف التقرير أيضا أن المغرب أحدث 290 ألفا و128 منصبا ماليا خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2026، إضافة إلى 194 ألف منصب مخصص لتوظيف الأساتذة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في ظل استمرار إعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية والأمنية.
