يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027، إحداث نظام جبائي تحفيزي خاص بتنظيم منافسة كأس العالم فيفا 2030، حسب ما أفادته مذكرة تقديم مشروع القانون.
وأشارت المذكرة، المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، إلى أن “التدابير الجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، المتعلقة بتنظيم منافسة كأس العالم فيفا 2030، تهدف إلى إدراج الضمانات الجبائية التي تعهد بها المغرب لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في المدونة العامة للضرائب، والتي ستطبق ابتداء من فاتح يناير 2027 على جميع التظاهرات المرتبطة بهذه المنافسة التي سيحتضنها المغرب”.
في هذا الصدد، تم التنصيص على عدة إعفاءات مؤقتة في ما يخص الضريبة على الشركات والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول والحجز في المنبع والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل لفائدة عدة هيئات بما فيها الفيفا، وهيئة التسليم، وجميع هيئات التسليم المشترك والشركات الأخرى التابعة للفيفا، المتوفرة أو غير المتوفرة على مقر بالمغرب.
يتعلق الأمر، أيضا، بالاتحاد المستضيف والاتحادات المشاركة في الاستضافة والاتحادات المستضيفة المنضوية في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (CONMEBOL) واتحادات الفيفا والاتحادات أعضاء الفيفا، المتوفرة أو غير المتوفرة على مقر بالمغرب، برسم أنشطتها وعملياتها المرتبطة بمنافسة كأس العالم فيفا 2030 أو بالتظاهرات المرتبطة بها أو هما معا.
كما يهم هذا النظام الجبائي الهيئة المكلفة بالبث من لدن الفيفا ومقدمي خدمات الفيفا المتوفرين أو غير المتوفرين على مقر بالمغرب والمحددة لائحتهم من طرف الفيفا، برسم الخدمات التي يقدمونها والسلع التي يسلمونها للهيئات المعنية والمرتبطة بالمنافسة أو بالتظاهرات المرتبطة بالمنافسة أو هما معا، إلى جانب متعاقدي الفيفا، غير الهيئة المكلفة بالبث من لدن الفيفا ومقدمي خدمات الفيفا، المتوفرين أو غير المتوفرين على مقر بالمغرب والمحددة لائحتهم من طرف الفيفا، برسم بعض العمليات والخدمات المرتبطة بالمنافسة أو بالتظاهرات المرتبطة بالمنافسة أو هما معا.
وفي ما يخص الضريبة على الدخل، يقترح هذا النظام التنصيص على إعفاء مؤقت للمكافآت والتعويضات المرتبطة بالمنافسة المدفوعة للأشخاص الملحقين بالمغرب وللمتطوعين الذين يساعدون في تحضير واستقبال وتنظيم وسير المنافسة وللاعبين غير المقيمين.
وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون مالية 2027، تم كذلك اقتراح منح امتيازات جبائية مؤقتة أخرى لفائدة الهيئات السالفة الذكر، في ما يخص واجبات التمبر على إعلانات الإشهار وعلى المخالصات والضريبة الخصوصية السنوية على المركبات والرسم على عقود التأمين والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة.
كما تم اقتراح التنصيص على الإعفاء الكلي والدائم من جميع الضرائب والواجبات والرسوم لفائدة صندوق الإرث المرتبط بالمنافسة الذي يكتسي طابعا اجتماعيا.
ولتمكين الهيئات السالفة الذكر من الاستفادة من الإعفاءات المذكورة ومن الاسترداد المحتمل للضرائب والواجبات والرسوم المذكورة، سيتم وضع مسطرة مبسطة بطريقة إلكترونية.
كما يقترح النظام الجبائي المذكور التنصيص على ضمانات إضافية للفيفا وشركائها في ما يتعلق بالمراقبة الجبائية والالتزامات الإقرارية.
