أعلنت وزارة الداخلية النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المجراة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، مؤكدة أن النتائج التي أسفرت عنها عمليات الإحصاء النهائية على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات والجهات تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها عقب انتهاء عملية الاقتراع.
وأوضح بلاغ لوزير الداخلية توصلت جريدة “AM+ MEDIA” بنسخة منه، أن لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، برئاسة قاضيات وقضاة، أنهت عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، مع وضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير منها لدى المحكمة الدستورية، وفق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
وبموجب النتائج النهائية المعلنة، أشار بلاغ وزارة الداخلية أن حزب الأصالة والمعاصرة حافظ على صدارة النتائج بـ97 مقعدا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا، فيما حل حزب العدالة والتنمية رابعا بـ54 مقعدا.
وجاء حزب الحركة الشعبية في المرتبة الخامسة بـ29 مقعدا، يليه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعدا، ثم حزب التقدم والاشتراكية بـ19 مقعدا، والاتحاد الدستوري بـ17 مقعدا.
وحصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد لكل منهما، فيما نالت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف مقعدين لكل واحد منهما.
واستكمل حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية قائمة الأحزاب التي حصلت على مقاعد في مجلس النواب، بمقعد واحد لكل حزب.
وبالإعلان عن النتائج النهائية، أكدت وزارة الداخلية رسميا مطابقة الحصيلة النهائية لما سبق أن أعلنته عقب الاقتراع، لينتقل المسار الانتخابي إلى المراحل المؤسساتية والقانونية المترتبة عن إعلان النتائج، بما فيها المساطر المرتبطة بالطعون الانتخابية.
وفي هذا السياق، ذكر وزير الداخلية بأن المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تخول لكل مترشحة أو مترشح معني الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، وكذا محاضر لجان الإحصاء الجهوية.
ويتم هذا الاطلاع بمقر السلطة الإدارية المحلية أو العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة، طيلة ثمانية أيام كاملة وخلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضع المحاضر.
ويتيح القانون لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخ منها، وذلك خلال أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ التوصل بعريضة الطعن، ووفق الشروط والآجال التي يحددها القانون التنظيمي.
