أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، قرارين جديدين نُشرا في العدد 7553 من الجريدة الرسمية، يقضيان بإعادة تنظيم المعهد الملكي للشرطة، وتحديد هياكل المعهد العالي للعلوم الأمنية ومعهد العلوم والأدلة الجنائية واختصاصاتها، في إطار مراجعة التنظيم الإداري والبيداغوجي لمؤسسات التكوين الأمني.
ويتعلق القرار الأول، الذي يحمل رقم 1920.26 والصادر بتاريخ 14 شتنبر 2026، بتغيير وتتميم القرار رقم 1617.22 الصادر في 14 يونيو 2022، والمتعلق بتنظيم المعهد الملكي للشرطة، من خلال إدخال تعديلات على بنياته الإدارية ووحدات التكوين والمدارس التابعة له.
وبموجب المقتضيات الجديدة، أُعيد تنظيم المصالح التابعة مباشرة لمدير المعهد، مع التنصيص على مصلحة للصحة والعمل الاجتماعي، واعتماد تسمية «مصلحة الطاعة العامة والتنمية الذاتية» عوض «مصلحة الشؤون الداخلية والطاعة العامة».
ويضم المعهد، وفق هيكلته الجديدة، أربع بنيات في حكم قسم بالإدارة المركزية، تشمل شعبة التكوين الأساسي، وشعبة التعاون والتكوين المستمر والمتخصص، وشعبة الشؤون العامة، إلى جانب المعهد العالي للعلوم الأمنية.
كما تتبع لمدير المعهد تسع مصالح، تشمل الطاعة العامة والتنمية الذاتية، والصحة والعمل الاجتماعي، وإعداد وتخطيط برامج التكوين، والدراسات والتوثيق، والتعاون والشراكات، والتكوين المستمر والمتخصص، والشؤون الإدارية، والشؤون المالية، والشؤون الداخلية والأمن.
وعلى مستوى مؤسسات التكوين، يحتفظ المعهد الملكي للشرطة بأربع فئات من المدارس، هي مدرسة تكوين الأطر، ومدرسة التخصصات الأمنية، ومدارس تكوين مفتشي الشرطة، ومدارس تكوين حراس الأمن، مع اعتبار كل مدرسة في حكم مصلحة بالإدارة المركزية.
وشملت التعديلات أيضاً وحدات التكوين الأساسي، إذ نص القرار على حذف وحدة التكوين الرياضي وشبه العسكري من الوحدات المحددة في المادة 17، مقابل اعتماد أربع وحدات تتوزع بين التكوين والبحث في الأمن العمومي، والشرطة القضائية، والاستعلامات العامة، إضافة إلى التكوين في تدبير الموارد البشرية والمالية والمواد البينية.
وفي ما يتعلق بتوسيع شبكة مؤسسات التكوين، جرى تحيين قائمة المدارس التابعة للمعهد الملكي للشرطة، بإضافة مدرستين لتكوين حراس الأمن بكل من مراكش والدار البيضاء.
وتشمل المراجعة التنظيمية كذلك المعهد العالي للعلوم الأمنية ومعهد العلوم والأدلة الجنائية، في إطار القرارات الجديدة المتعلقة بتحديد مهام هياكل مؤسسات التكوين الأمني واختصاصاتها.
