أعلن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، تخصيص 400 مليون درهم لدفعة جديدة من الدعم الاستثنائي لمهنيي نقل الأشخاص والبضائع، تغطي الفترة من 01 إلى 15 نونبر، وأيضا بأثر رجعي بين 15 أكتوبر الفائت و01 نونبر الجاري، مؤكدا أن عدد المركبات المعنية سيصل حوالي 200 ألف مركبة.
وقال قيوح، زوال اليوم الخميس خلال الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، إن دعم مهنيي النقل يأتي “في إطار الإجراءات المواكبة من طرف الحكومة”، مشيرا إلى الاجتماع الذي ترأسته رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أول أمس الثلاثاء.
وأوضح أن الاجتماع “همّ دعم قطاع النقل، سواء نقل الأشخاص أو البضائع، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والتوازن بالأسواق، سواء من حيث التزويد أو التأثير المباشر على الأثمنة”.
وأضاف الوزير أن “الدعم ليس جديدا”، مذكرا بأن الحكومة “قررت دعما لنفس الأهداف” عندما بلغت أسعار المحروقات 17 درهما، في سياق “الارتفاع المهول في السوق الدولية للمحروقات وتأثيرها على المغرب”، وذلك للحد من انتقال الزيادة إلى الثمن النهائي الذي يؤديه المواطن.
وعن دورية الدعم، أوضح قيوح أن الإجراء “له علاقة بالأثمنة في محطات توزيع المحروقات التي تحيّنها كل أسبوعين”، مضيفا أن “الحكومة ستواكب هذا التحيين، وبدل مرة كل شهر سيكون له علاقة بالأثمنة متى حُيّنت”.
وعدد الوزير الفئات المشمولة بالدعم، وهي “نقل المسافرين، ونقل البضائع لحساب الغير من 3 إلى 25 طنا، وعربات الجر، وسيارات الأجرة بمختلف أنواعها، والنقل العمومي، والنقل المزدوج، والنقل السياحي، ونقل المستخدمين لحساب الغير”.
وبخصوص إجراءات الاستفادة، قال قيوح إن “الإجراء يبدأ بالتسجيل عند وزارة النقل عن طريق نارسا”، وإن التسجيل “سيبدأ يوم 10 نونبر”، مشيرا إلى دور وزارة المالية في العملية. وحددت رئاسة الحكومة “منصة مواكبة” (https://mouakaba.transport.gov.ma) لإيداع طلبات الاستفادة.
وأشار قيوح إلى أن “دفعة عن الفترة من 15 أكتوبر إلى فاتح نونبر ستؤدى”، مضيفا أن “الهدف من هذا الدعم الخاص عدم تأثير الأثمنة على السلع بمختلف أشكالها”.
وعن ظروف إطلاق هذا الإجراء، قال قيوح إن الدعم “بدأ في مارس 2022، بعد أزمة كوفيد، ومع أزمة أوكرانيا التي رفعت أسعار الغازوال بشكل مهول، وتأثر المغرب. ومنذ ذلك الوقت، تسود حالة اللايقين وما تزال”.
وأضاف أن “المغرب، كسائر البلدان، يعيش ويواجه هذه التقلبات. اليوم السعر منخفض، وغدا لا يعرف أحد”.
وتابع الوزير أن “الحكومة تقوم بمسؤوليتها، والهدف الأول لالتزام الحكومة هو ضمان استمرارية الإمداد بجميع المواد الموجهة للاستهلاك بأثمنة معقولة. والنقل يمثل نسبة كبيرة من الثمن النهائي للسلع، ونحاول تأطير هذا التأثير، وخصصنا دعما خاصا لهذا الغرض”.
وعن قيمة الدفعة، قال قيوح “لأول مرة نصل إلى 60 في المئة مقارنة مع الدعم السابق”.
وفصّل الوزير مبالغ الدعم المخصصة لكل فئة عن فترة 15 يوما، مشيرا إلى “5600 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و4960 درهما لحافلات النقل العمومي، و1440 درهما للنقل المزدوج”.
وبخصوص نقل البضائع، أورد قيوح “2080 درهما لفئة 3 أطنان ونصف، و2720 درهما لفئة 14 طنا، و3360 درهما لفئة 19 طنا، و4800 درهم للجرار الطرقي”.
وحدد دعم سيارات الأجرة في “1280 درهما للسيارات الصغيرة، و1760 درهما للكبيرة”. أما في النقل السياحي، فتتراوح المبالغ بين 800 و2240 درهما، وتبلغ “1220 درهما للصنف الثاني”.
وأضاف أن مركبات الجر والإغاثة ستستفيد من “800 درهم”، فيما حُدد دعم نقل المستخدمين في “960 درهما للفئة الأولى، و800 درهم للفئة الثانية”.
