كشف تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2026 عن ارتفاع سقف تحملات الحساب الخصوصي المتعلق بحصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة إلى 57.6 مليار درهم، بزيادة بلغت 12 في المائة مقارنة بسنة 2025، في إطار تعزيز الموارد المالية الموجهة للجماعات الترابية ودعم نفقات تسييرها وتجهيزها.
وأفاد التقرير بأن الحجم الإجمالي للالتزامات المفتوحة في إطار هذا الحساب بلغ نحو 34.4 مليار درهم إلى غاية 31 غشت 2026، منها 13.104 مليار درهم برسم الإمدادات الإجمالية الموجهة لميزانيات الجماعات، إلى جانب 527 مليون درهم كإمدادات تكميلية لمساعدة الجماعات التي تواجه عجزا ماليا بنيويا أو طارئا.
وفي ما يتعلق بنفقات التسيير، خصصت الوزارة 634 مليون درهم، منها 503 ملايين درهم لتغطية التكاليف العامة للجماعات الترابية، و69 مليون درهم لعقود التدبير المفوض لخدمات جمع النفايات والنظافة، و44 مليون درهم للأنشطة الرياضية والثقافية، فضلا عن 11 مليون درهم لمكاتب حفظ الصحة.
كما أشار التقرير إلى توزيع 690 مليون درهم من الإمدادات التكميلية لفائدة نحو 220 جماعة ترابية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، مقابل تخصيص 1.7 مليار درهم للإنعاش الوطني، وملياري درهم لدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وملياري درهم إضافية لدعم النقل الحضري.
وبخصوص تمويل الجهات، حدد قانون المالية لسنة 2026 سقف تحملات الصندوق الخاص بحصص الضرائب المحولة في 9 مليارات درهم، صُرف منها 5.6 مليارات درهم إلى نهاية غشت. وينتظر أن يرتفع مجموع التحويلات المالية السنوية الموجهة للجهات إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم ابتداء من سنة 2027، وفق المقتضيات القانونية التي أوردها التقرير.
وعلى المستوى الجبائي، أبرزت وزارة الداخلية مواصلة تنزيل إصلاح جبايات الجماعات الترابية، من خلال تفعيل القانون رقم 14.25 المعدل للقانون رقم 47.06، وتعزيز آليات تحصيل الموارد المحلية، خصوصا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
كما شملت الإجراءات مواكبة عدد من الجماعات، من بينها مراكش وأكادير وآسفي وكلميم وتارودانت، لإعداد مخططات لتقييم مواردها الجبائية وتحسين تدبيرها المالي، بهدف تقليص العجز وتعزيز قدرتها على تمويل نفقاتها من مواردها الذاتية.
