أبدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، استعداده لمعالجة الملفات العالقة بقطاع التعليم الخصوصي، وتسريع إخراج النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، وفي مقدمتها المرسوم الخاص بإحداث اللجنة الوطنية المشتركة بين الوزارة والهيئات المهنية الممثلة للقطاع.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير بممثلي أربع هيئات مهنية للتعليم الخصوصي، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، كمال الهشومي، خصص لبحث القضايا التنظيمية التي تنتظر الحسم، وسبل إرساء حوار مؤسساتي منتظم بين الوزارة وممثلي المؤسسات التعليمية الخاصة.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن فيدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، واتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، ورابطة التعليم الخاص بالمغرب، والهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب.
وطالبت الهيئات المهنية بتسريع المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق المادة 59 من القانون رقم 59.21، باعتباره النص التنظيمي الذي يحدد تأليف اللجنة الوطنية المشتركة بين الوزارة وممثلي القطاع، ويفتح المجال أمام إرساء إطار مؤسساتي للتشاور بشأن القضايا المرتبطة بالتعليم الخصوصي.
كما تناول اللقاء الملفات التنظيمية العالقة وآليات معالجتها، حيث عبر بنعبد الله عن استعداده للعمل مع الهيئات المهنية على تسريع إخراج النصوص التطبيقية للقانون، ومواصلة الحوار بشأن القضايا المرتبطة بتدبير المؤسسات التعليمية الخاصة.
