أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والخوارزميات والمنصات الرقمية داخل المنظومة التعليمية يفرض تحديات جديدة تتعلق بحماية كرامة المتعلمين وضمان المساواة في الولوج إلى التكنولوجيا، مشددة على ضرورة مواكبة التحول الرقمي بممارسات تربوية تحترم حقوق الإنسان.
وأوضحت بوعياش، خلال لقاء نظم بمناسبة إطلاق الشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكلية علوم التربية، تحت شعار «التربية على حقوق الإنسان ومهن التربية والتكوين: من الالتزام المعياري إلى التحول الحقوقي للممارسة التربوية»، أن الرهان لم يعد يقتصر على اعتماد المرجعيات الدولية، بل أصبح مرتبطا بمدى ترجمتها إلى ممارسات يومية داخل المؤسسات التعليمية.
وشددت رئيسة المجلس على أن حماية كرامة المتعلم تقتضي التصدي للإهانة والتشهير والتنمر في الفضاء الرقمي، فيما تستوجب المساواة مراعاة الفوارق بين التلاميذ في الولوج إلى الأجهزة والإنترنت والأدوات التكنولوجية.
واعتبرت أن ضمان المشاركة يمر عبر إشراك المتعلمين والمهنيين في تحديد شروط استخدام التقنيات الرقمية وتقييم تأثيرها على العملية التعليمية، خاصة أن هذه الأدوات باتت تعيد تشكيل طرق إنتاج المعرفة والتعلم والعلاقات داخل المؤسسات التربوية وخارجها.
واستحضرت بوعياش المرجعيات الدولية المؤطرة لمهن التربية والتكوين، بدءا بالتوصية المشتركة لمنظمة العمل الدولية واليونسكو لسنة 1966 بشأن أوضاع المدرسين، وصولا إلى توصية اليونسكو لسنة 1974 المتعلقة بالتربية على حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتفاهم والسلام، والتي جرى تحديثها سنة 2023 لمواكبة التحولات الجديدة، وفي مقدمتها التطور الرقمي.
ودعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اعتماد آليات منتظمة للاستماع إلى المتعلمين والأسر والأطر التربوية، ورصد الفوارق بين الفئات، وتقييم انعكاسات الاختيارات التربوية والتكنولوجية على حقوق الأفراد وجودة التعلم.
وأكدت أن هذه المقاربة من شأنها تمكين المؤسسات التعليمية من مراجعة ممارساتها وتصحيح الاختلالات التي قد تمس الإنصاف، بما يضمن توجيه التحول الرقمي نحو توسيع الحق في التعليم وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
