صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على أربعة مشاريع مراسيم، ثلاثة منها تتعلق بتفويض صلاحيات الاقتراض وتعبئة التمويلات الداخلية والخارجية وتدبير مخاطر الدين العمومي، إلى جانب المصادقة على عشرة تعيينات جديدة وتجديد تعيين واحد في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
وخصص المجلس جزءا من أشغاله للتداول في الآليات القانونية والمالية التي ستمكن الحكومة من تأمين الحاجيات التمويلية للخزينة إلى غاية نهاية السنة الجارية، وتحسين شروط الاقتراض والتحكم في كلفة خدمة الدين، فضلا عن استكمال تنزيل الإطار التنظيمي لمهنة التراجمة المحلفين.
وفي مستهل الاجتماع، تقدمت رئيسة الحكومة بالتهاني إلى الملك محمد السادس والشعب المغربي بمناسبة عيد الوحدة والذكرى الحادية والخمسين للمسيرة الخضراء، معتبرة أن هذه المناسبة تجسد تشبث المغاربة بوحدتهم الوطنية والترابية، وتجدد التعبئة الجماعية لخدمة المصالح العليا للمملكة.
وتوقفت المنصوري عند التطورات الأخيرة التي شهدها ملف الصحراء المغربية، خاصة التصويت الذي جرى بمجلس الأمن الدولي في 30 أكتوبر 2026، منوهة بالتدبير الملكي لهذا الملف، ومؤكدة ضرورة مواكبة هذه التطورات بتقوية الجبهة الداخلية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشددت رئيسة الحكومة على أن مسؤولية الجهاز التنفيذي تقتضي الارتقاء إلى مستوى ما وصفته باللحظة التاريخية، من خلال بناء اقتصاد منتج ومجتمع متماسك، وضمان استفادة مختلف جهات المملكة من ثمار التنمية.
ودعت أعضاء الحكومة إلى الانخراط في هذا التوجه، معتبرة أن تقوية الجبهة الداخلية وتوسيع فرص التنمية يشكلان إسهاما أساسيا في خدمة القضية الوطنية.
تفويض صلاحيات الاقتراض وتدبير الدين العمومي
وفي الشق المالي، صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم تحمل الأرقام 2.26.806 و2.26.807 و2.26.808، تتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية في مجالات الاقتراض الداخلي والتمويلات الخارجية وتدبير الدين الخارجي.
ويهم المرسوم الأول تفويض صلاحيات الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى الأدوات المالية الأخرى، فيما يتعلق الثاني بالتمويلات الخارجية، بينما يخول الثالث للوزير المختص إبرام عقود اقتراض لإرجاع الدين الخارجي المكلف، واتفاقات لتغطية المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة والصرف.
وأوضح البلاغ الحكومي أن هذه المراسيم تستند إلى المواد 38 و39 و40 من قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، وتمنح الوزير المعني صلاحيات محددة ابتداء من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وإلى غاية 31 دجنبر 2026.
وتروم هذه الإجراءات تمكين الحكومة من تعبئة الموارد المالية الضرورية لتغطية تكاليف الخزينة وتأمين احتياجاتها التمويلية، مع تحسين شروط الاقتراض والحد من الأعباء المالية المرتبطة بخدمة الدين كما تستهدف التحكم في المخاطر الناجمة عن تقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية، خاصة في ما يتعلق بالالتزامات المالية الخارجية.
تنظيم مهنة التراجمة المحلفين
وفي الجانب التشريعي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.470، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.23 المنظم لمهنة التراجمة المحلفين، بهدف تحديد القواعد التنظيمية لممارسة المهنة وتعزيز نجاعة منظومة العدالة.
ويتضمن النص مقتضيات تتعلق بتنظيم مباراة ولوج المهنة، وتحديد معايير انتقال الترجمان المحلف، فضلا عن ضبط واجبات الانخراط والاشتراك والانتقال والتأمين عن المسؤولية المدنية.
كما يحدد نماذج السجلات المهنية المتعلقة بالتراجمة المحلفين، بما فيها السجلات الممسوكة لدى رؤساء كتابة الضبط بمحاكم الاستئناف، وسجلات عقود المشاركة بين التراجمة، إضافة إلى السجل الخاص بالتضمين اليومي لأعمال الترجمة.
ويحيل المشروع على قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل لتحديد نموذج البطاقة المهنية للترجمان المحلف والوحدة التعريفية الخاصة به.
11 قرار تعيين وتجديد تعيين في مناصب عليا
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على عشرة تعيينات جديدة وتجديد تعيين واحد في مناصب المسؤولية، شملت قطاعات العدل والأمانة العامة للحكومة والصناعة والثقافة والشباب والنقل والمالية والتعمير.
فعلى مستوى وزارة العدل، جرى تعيين فاطمة الزهراء شعبة مديرة للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية.
وبالأمانة العامة للحكومة، صادق المجلس على تعيين توفيق مدياني مديرا لتشريعات الحكامة والحقوق والحريات والتشريعات الخاصة، ومحمد الياديني مديرا لتشريعات البنيات الأساسية والقطاعات الإنتاجية والتنمية المستدامة.
كما جرى تعيين ياسين احميمي مديرا للإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
وفي قطاع الثقافة، تمت المصادقة على تعيين حفيظة خويي مديرة للمعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، فيما عُين محمد شكال مديرا للشباب بوزارة الشباب والثقافة والرياضة.
وشملت التعيينات كذلك صفاء الرداف في منصب مدير الملاحة الجوية المدنية بوزارة النقل واللوجيستيك، وشفيق الصلوح مديرا للمراقبة والأبحاث الجمركية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
وفي قطاع التعمير، صادق المجلس على تعيين الحسين حيدة مديرا للوكالة الحضرية للصخيرات تمارة، وهشام الخرساني مديرا للوكالة الحضرية للرباط سلا، إلى جانب تجديد تعيين سعيد كبرى مديرا للوكالة الحضرية للرشيدية ميدلت.
