تم أمس الخميس بتونس العاصمة، تسليط الضوء على مشاريع ينجزها المغرب في مجال المرونة الحضرية، والتنقل المستدام، وحماية التراث المحلي، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “موئل الأمم المتحدة” .
وأبرزت سكينة آيت القاضي، مسؤولة عن إدارة البرامج في موئل الأمم المتحدة – المغرب ، في مداخلة خلال اجتماع للجنة قيادة كرسي الابتكار الاجتماعي من أجل مدن مستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن هذه المشاريع تتمحور حول التغير المناخي والمرونة الحضرية، والأجندة الحضرية الجديدة (NAU)، والتنقل الحضري المستدام والشامل، بالإضافة إلى التراث المحلي وإعادة التأهيل.
وفي هذا السياق، قالت آيت القاضي إن “موئل الأمم المتحدة” يواكب المملكة في تنفيذ “المساهمات المحددة وطنيا” في البيئة المبنية، مذكرة بأن المغرب وضع هدفا طموحا يتمثل في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 53 في المائة بحلول عام 2035 (منها 21,6 كالتزام غير مشروط).
كما أشارت إلى برنامج تعزيز الصمود في مواجهة التغير المناخي بالأحياء السكنية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وإطلاق منصة “الأجندة الحضرية الجديدة” المخصصة لمواكبة البلدان الإفريقية في إعداد تقارير حول أهداف التنمية المستدامة ، فضلا عن مبادرات أخرى تتعلق أساسا بتعزيز قدرات الأطر والمسؤولين في الوزارات في مجال التخطيط الحضري، ودعم تطوير التنقل النشط في المغرب ، لا سيما في مدينتي طنجة وتطوان.
وفيما يتعلق بالتراث المحلي وإعادة التأهيل، تطرقت السيدة آيت القاضي لدعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لإجراء دراسة قابلية التنفيذ لتطوير مشروع مندمج ومستدام وشامل وقادر على الصمود في المدينة العتيقة لتارودانت.
كما سلطت الضوء على برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات، الذي انطلق منذ أكثر من عقد من الزمن، ويهدف إلى الحفاظ على التراث التقليدي وخلق فرص عمل من خلال التقنيات العريقة للبناء بالطين .
من جانبها، استعرضت رانيا هدية، الممثلة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الدول العربية، الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة 2026-2029، والتي تستجيب لأزمة السكن العالمية، وكذا للتحديات المترابطة المتعلقة أساسا بالفقر وانعدام المساواة والتغيرات المناخية ، وتضع على رأس أولوياتها ضمان الولوج إلى سكن لائق، وخدمات أساسية، لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة .
واعتبرت هدية أنه من “الملح تطوير وتنفيذ حلول مستدامة وشاملة وصديقة للبيئة في مجال السكن، تستند إلى معطيات واضحة وموثوقة، وذلك بهدف تحسين الظروف المعيشية” للسكان.
وقد شهد الاجتماع عرض مجموعة من المشاريع التي يجري تنفيذها في الدول العربية بدعم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية .
وتم الإطلاق الرسمي ل “كرسي الابتكار الاجتماعي من أجل مدن مستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” ،الذي تم إحداثه بمبادرة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وجامعة “غوستاف إيفل” الفرنسية ، خلال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي بالقاهرة (2024).
